أرشيف ليبيا… هدف الغزوة الأردوغانية أيضاً

علي شندب (إعلامي وناشط سياسي)-

بعيداً عن عودة تركيا للتلويح بالتصعيد العسكري في ليبيا، وعن مدخلات ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، يتسيّد المشهد الليبي هذه الأيام قضية “المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية”، والذي تطالب به هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق بإخلاء مقره خلال أيام بحجة عدم دفعه بدلات الإيجار التي رفعت قيمتها الأوقاف بشكل تعجيزي يفوق موارد المركز المالية.

وقد ضاعف استحصال الهيئة على أمر قضائي أولي بإخلاء المركز استشعار الليبيين “أن في الأمر إنّ” معزّزة بشبهات مبيتة تهدف إلى تهديد مصير نحو 27 مليون وثيقة تاريخية، من كتب ومخطوطات ودوريات وترجمات وخرائط وصور وتسجيلات مسموعة ومرئية لشهادات حيّة، تتعلق بتاريخ المقاومة الليبية ضد الاحتلالين التركي والإيطالي، بالإضافة إلى حدود ليبيا البرية والبحرية وتسلسل أنساب الليبيين في ليبيا وجوارها. وتعريض هذه الثروة الأرشيفية الثمينة لخطر التصرف بها، أو الإتلاف والإفساد بما يهدّد هوية وتاريخ ليبيا وتراثها، فأطلق الصحفيون والأدباء والأكاديميون والنشطاء الليبيون ومن كل مناطق ليبيا العرائض المتضمنة صرخاتهم التحذيرية الغاضبة، ما جعل “المركز” قضية رأي عام كبرى تتفاعل ككرة نار، دفعت مكتب النائب العام للطلب من وزارة الداخلية في طرابلس توفير الحماية الأمنية اللازمة للمركز حتى يصار إلى تسوية القضية قانونياً بين الطرفين.

بداية يجدر التنويه بأن المركز تأسّس عام 1977 في عهد معمّر القذافي، باسم “مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي” وحدّدت اللجنة الشعبية العامة (أي مجلس الوزراء) شعبه وموارده البشرية والمالية وأهدافه وإدارته وبرنامج عمله وتبعيته القانونية، إضافة إلى تغيير تسميته التي استقرت على اسم مركز “جهاد الليبيين للدراسات التاريخية” الذي سبق وصنفته منظمة الأونيسكو كإحدى أبرز مؤسسات التراث الإنساني في ليبيا.

بعد عدوان الناتو عام 2011، عمد الحكام الجدد من حركات الإسلام السياسي الوافدين على متن البوارج الأطلسية والتركية إلى تعديل الاسم مجدداً ليصبح “المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية”، وهو التعديل الذي تشي تطورات اليوم بأنه لم يكن بريئاً، سيما في ظل اعتبار الكثير من الكتاب والصحفيين والأكاديميين في العاصمة الليبية طرابلس “أن قراراً تركياً يقف خلف مطالبة هيئة الأوقاف بإخلائه”، وذلك في سياق الأطماع التركية الساعية للاستحواذ على الثروات الليبية، ومنها الثروة الأرشيفية الهائلة المتعلقة بحقبة الاحتلال التركي لليبيا لأكثر من 350 عاماً.

وهي الثروة الأرشيفية التي سبق لرئيس هيئة الأوقاف محمد العباني أن عرض على منسق وكالة “تيكا” التركية (التي تعتبر ذراع أردوغان الاستخبارية التي تتوسّل التعاون الثقافي والأعمال الخيرية والمساعدات الإغاثية) الاستثمار في الأوقاف والعمل مع الهيئة العامة للأوقاف التركية على أرشفة الأوقاف الليبية، ومن خلال قيام وكالة تيكا بتنظيم الأوقاف وتحديثها وتطويرها إلكترونياً تتم السيطرة على أرشيف ليبيا وذاكرتها والعبث بهما وتحويرهما وفق المصالح والأهداف التركية أيضاً.

فبعث وإعادة بثّ فضائل العهد العثماني الذي تنتهجه وكالة تيكا عبر ترميم بعض المباني العائدة لفترة الاحتلال التركي في عدة مدن ليبية ومنها مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية في طرابلس التي أنشئت عام 1871 كشف حقيقة الأهداف الأردوغانية لعودة الاحتلال التركي مرة أخرى كما أفصح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ومن طرابلس بأنهم “لن يتركوا أرض الأجداد وسيبقون في ليبيا إلى الأبد”.

هدف الرئيس التركي أردوغان من السطو على الأرشيف الليبي والتحكم به هو فبركة تاريخ جديد وتغيير ذاكرة الليبيين الذين لطالما سمعوا بعض النخب التركية تقول وبلغة استعلائية إن “ليبيا وغيرها من نتاج سايكس بيكو”، ما دفع نخباً ليبية وازنة، تعتبر أن الاحتلال التركي كان احتلالاً أسود مريراً، إلى رفع صوتها ومخاطبة أردوغان بالقول “إن أجدادك المحتلين قد سلّموا ليبيا إلى الاستعمار الإيطالي عام 1911 ولم يدعونا نقرّر مصيرنا بأنفسنا”.

والسطو استكمال لسيطرة القوات التركية والمرتزقة من السوريين التابعين لها على غربي ليبيا، وقد أحدثوا انقلاباً في موازين القوى لصالح حكومة الوفاق على محيط طرابلس انطلاقاً من قاعدة الوطية وصولاً إلى مدينة ترهونة، حيث باتت القدم العليا في غربي ليبيا لتركيا، التي أخذ رئيسها يستدعي المسؤولين الليبيين من المستويات العليا والوسطى والسفلى. فإضافة لفايز السراج، استدعى الأردوغان محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار فضلاً عن بعض الوزراء والمسؤولين وبينهم هيئة الأوقاف وآمرو الميليشيات، لكن الاستدعاء الأهم والذي بقي بعيداً عن الإعلام، كان للمتنفذين في “مصلحة أملاك الدولة الليبية” الذين زاروا تركيا وتردّد أنهم وقعوا اتفاقاً مع وزارة المالية وهيئة الأوقاف الإسلامية التركية، يقضي بتعداد وحصر المباني والآثار والمساجد العائدة لحقبة الاحتلال التركي وذلك بهدف إعادة تسجيل وتثبيت ملكيتها باسم الدولة التركية الأردوغانية.

ما يعني أن الأطماع التوسعية التركية في ليبيا لا تقف عند حدود الثروات المالية والنفطية والمناجم، بل تتركز اليوم في محاولة السطو على ذاكرة الليبيين وأرشيفهم وتاريخهم، وهو السطو الذي سمح للأردوغان في سياق تبريره لغزوته بالقول “إن في ليبيا مليون ليبي من أصول تركية”، لذلك فتح قنصلية في مدينة مصراتة، وفق عنصري الولاء: الولاء القومي التركي وخصوصاً الموالين له من أقلية “الكراغلة”، والولاء الديني الذي يوفره الإخوان وحركات الإسلام السياسي من جهة أخرى.

وبالكلام عن الأرشيف والوثائق التاريخية، فقد سبق لنا زيارة متحف الأرشيف الإيطالي رفقة وفد من أمانة الثقافة والإعلام الليبية، حيث نظم مؤتمر صحفي للأديب الليبي علي فهمي خشيم والمخرج السوري نجدت أنزور حول فيلم “الظلم سنوات العذاب” الذي يقارب محطات مريرة أيضاً عن الاستعمار الإيطالي لليبيا، لكن تطورات وظروف كثيرة لم تسمح بإنجاز الفيلم وخروجه إلى النور.

وقد سبق والتقيت مصطفى العقاد مخرج فيلم عمر المختار أثناء زيارته العاصمة الليبية طرابلس عام 2005 خلال سعيه لإنتاج فيلم عن “صلاح الدين الأيوبي” وسألته هل يتضمن برنامجه مع القذّافي فكرة فيلم عن الاحتلال التركي لليبيا؟ وأجاب العقّاد أن الفكرة موجودة لكنها غير متناسبة مع ظروف المرحلة.

لكن الظروف الآن بدت مناسبة حالياً لأردوغان في سعيه المحموم للقيام بحصر إرث ليبيا الذي يتجاوز الثروات المادية إلى الثروات المعنوية، المتمثلة في فبركة تاريخ وصناعة ذاكرة جديدة لليبيين، لأن الذاكرة القديمة تؤلم الرئيس التركي وتعطل أطماعه التوسعية.

إنهما التاريخ والذاكرة اللذان لأجل صونهما وحمايتهما والحفاظ عليهما، انتفض الوجدان الجمعي الليبي رفضاً وغضباً داخل ليبيا وخارجها، ما وضع حكومة الوفاق في موقف يزداد حراجة كل يوم، جراء اتهامها من قبل جموع ليبية وازنة بالتفريط بالتاريخ والذاكرة الجمعية، بعدما فرّطت بالسيادة والثروات الوطنية.