حلب/ رامان آزاد-
تثبت مجرياتُ الأحداثِ بالمنطقة، أن ما اُصطلح تسميته “الربيع العربيّ” كان مشروعَ تظهيرِ قوى الإسلامِ السياسيّ وتمكينه من السلطة، وفق النموذج التركيّ الذي أتمّ مع بداية الحراك التونسيّ عقداً كاملاً في قيادة تركيا، واعتمد في تصدير النموذج التركيّ على القوة الناعمة ما يمكن تسميته “قوة الإبهار” بالمنجزات التي حققتها أنقرة. وكانت سوريا عُقدةَ المنشار في التحولات السياسيّة، كما كانتِ المثالَ الأكثر وضوحاً للتفويضِ الذي أُعطي لتركيا لقيادةِ التغييرِ.
مشروعٌ بانتظارِ الفرصةِ
الأزمةُ السوريّة بتفاصيلها ونتائجها واستمرارها تخدمُ أهدافاً وضع مهندسوها، لإعادة ترسيم خرائط المنطقة، عبر تمكين قوى الإسلام السياسيّ من السلطة، ووفقاً لذلك تدحرجتِ الأحداث في الأشهر الأولى للعسكرة، واتخذت منحى طائفيّاً لإنشاء دولة المذهب، ورفعت شعارَ الأكثريّة المظلومة والمهمّشة، واستهدفت كلُّ المكونات الدينيّة والعرقيّة الأخرى، وفق فتاوى التكفير والاتهام بالإلحاد، وتبنّت رؤيةً متوافقةً مع العقيدةِ الدينيّة لحزبِ العدالةِ والتنميةِ، والتي ترى أردوغان خليفةً وسلطاناً وموحّداً للأمةِ الإسلاميّة وأنّ الدولةَ العثمانيّة كانت عاملَ توحيدٍ لها.
لم يكن هذا الفكر وليدَ الظروف الحالية، بل يعود إلى مرحلة سقوط الدولة العثمانيّة، وصاغ نفسه في إطار نظرية “الدعوة إلى الخلافة”، وهو الفكر الذي أسس له “حسن البنا” وأعلنه في آذار 1928، وبات له دعاة وأنصار في 72 دولة، بانتظار الظروف المناسبة للوصول للسلطة، ويرون أن لا بأس باستخدام “العنف” إذا اقتضى أمرُ إحياءِ الخلافةِ ذلك.
وصولُ العدالةِ والتنميةِ للحكم في تركيا كان إيذاناً بانطلاقِ المشروعِ، لتقودَ أنقرة قاطرة التغيير في الشرق الأوسط ويعاد ترسيم المنطقة على أساس دينيّ بعد أكثر من قرنٍ على تقسيمها قومياً بموجب سايكس بيكو. وما يحدث بالمنطقة يتجاوز أردوغان، ولكن يستفيد من إعادة الترسيم الدينيّ للخرائط، ولذلك يستثمرُ العقيدةَ الدينيّة ويروّج لها بخطابٍ شعوبيّ ويستقطب المؤيدين، ويرتكز إلى الثقلَ الجيو سياسيّ لتركيا.
وهذا المشروع يحتاج لأدوات تتناسب مع الغاية، فكان تأسيس المجلس الإسلامي السوريّ بنفس الآلية التي تأسس بها ما يسمى “المجلس الوطني السوري” ومن بعده “الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة” فكلها أدوات تركيا، ولكن الاختلاف يكمن بالتخصص، فالمجلس الإسلاميّ مهمته توجيه الخطاب الدينيّ والفتوى وشرعنة الاحتلال التركيّ، فيما تولى الائتلاف الخطاب السياسيّ، ويسيطر ساسة الإخوان المسلمين على الائتلاف، وعلماؤه على “المجلس الإسلامي”.
في المثال السوريّ لا نجد لدى من تسمّي نفسها “قوى الثورة والمعارضة” مشروع دولة عصريّة حقيقيّة، بل التبعية المطلقة لأنقرة والحرص على استمرار الوضع الراهن في الجيوبِ التركيّةِ التي تسمّيها “المحرر”، وفصلها عن الداخلِ السوريّ، وتنفيذ سياسةِ التطهيرِ العرقيّ وفق تعليمات الاستخباراتِ التركيّةِ، مع تبنّي خطابِ الكراهيةِ والتكفيرِ، ومباركاتِ
القتلِ والغنائمِ ومدحٌ لأردوغان. وأن تكونَ أداةَ التدخلِ التركيّ في شؤونِ الدولِ الأخرى مثل ليبيا وأذربيجان.
المجلس السوريّ الإسلاميّ
لا يختلف تأسيس المجلس عن أي ميليشيا عسكريّة، فقد وحّدت أنقرة المرتزقة في إطار كيانٍ عسكريّ موحّد باسم “الجيش الوطني” وشكّلت أركاناً وقيادة، وبالطريقة نفسها حاولت ربط ما يُسمّى الشرعيين بمنصة واحدة باسم “المجلس الإسلاميّ السوريّ”، وأسندت له مهمة إصدار فتوى حسب الطلب، وفق معطياتٍ مذهبيّة تشرعن العدوان التركيّ واحتلاله لمناطقَ سوريّة. ورغم أن المجلس اتخذ اسماً إسلاميّاً عاماً، إلا أنّه ضمّ أعضاء من التيار الإخوانيّ، وهمّش المذاهب الإسلاميّة الأخرى، واختزل الحالة السوريّة بنفسه وفي رؤى مذهبيّة أنكرت تعدديّة الشعبِ السوريِّ.
في 14/4/2014 أعلن في إسطنبول عن تأسيسِ ما يسمّى “المجلسِ الإسلاميّ السوريّ” وبحسب بيانه فإنّه يضمُّ نحو ٤٠ هيئةٍ ورابطةٍ إسلاميّةٍ من أهلِ السنةِ والجماعةِ في الداخلِ والخارجِ، وتضمُّ الهيئاتِ الشرعيّةِ لأكبرِ الفصائلِ الإسلاميّةِ في جميعِ أنحاءِ البلادِ. واتخذ في شعاره خريطةَ سوريا بدونِ لواء إسكندرون مع مجسمٍ لمسجدٍ على الطرازِ العثمانيّ الشائعِ.
كان تأسيسُ المجلسِ تأكيداً للانتقالِ في الأزمةِ السوريّةِ من بُعدها الاجتماعيّ العام المطالب بالحقوق والحريات لعمومِ السوريين إلى تأكيدِ الهوية المذهبيّة والقوميّة، أي جمعَ القوميّة العربيّة مع المذهبيّة السنيّة، وكان التلاقي مع أنقرة في المذهب مرجحاً على أيّ اعتبار آخر. وتمّ اعتماد مصطلح المجاهدين بدل المقاتلين، تأكيداً للبعد الدينيّ للحرب.
صدرت عن المجلس تصريحاتٌ وبياناتٌ وفتاوى رسميّةِ مثيرة للجدل على حساب دماء السوريين ولكنها موثقة، تبنت شرعنة سياسة أنقرة تجاه سوريا، ودعت إلى قتال الكردِ واستباحة دمائهم، واعتبرت ذلك واجباً وطنيّاً لأنهم وفق زعمه دعاة انفصال، أو أنه واجب شرعيّ وجهادٌ في سبيل الله لأنّهم ملاحدة. وفي اصطفاف مذهبي صرف كان موقف المجلس داعماً للعمليات العسكريّة التي شنّها الجيش التركي في سوريا، وتعامى عن آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان من قتل وأعمال الاختطاف وسلب ممتلكات الآخرين والاستيلاء عليها بالقوة.
فتوى تكفيرِ الكردِ
في 31/5/2016 أصدر المجلس فتوى تضمنت “تكفير الكرد” في سياق إجابة على سؤال، وجاء في الفتوى ما يلي: “بالنسبة للسؤال عن موقف المسلم من القتال الواقع بين تنظيم الدولة في الرقة والميليشيات الكردية العلمانية التي تتخذ من اسم قوات سوريا الديمقراطية ستاراً لها، فإننا نرى أن كلا الفصيلين فاسد ومنحرف، وكلاهما له أجندات لا تخدم الثورة السورية ولا الشعب السوري، بل إن كلاً منهما يحقق غايات أعداء الله في ضرب الثورة السورية واستنزافها”.
فتوى في العدوانِ على عفرين
في 28/2/2018 أطلق المجلس فتوى مثيرةً للجدل، فقد وظّفَ النصَّ الدينيّ لشرعنةِ الحربِ على عفرين، فكانت الفتوى أقربَ للبيانِ العسكريّ، واعتبرت قتالَ قواتِ سوريا الديمقراطيّة من الجهادِ في سبيل الله، وفق الفقرة الثانية من الفتوى وتمَّ الاستشهاد فيها بآيات من القرآن الكريم، ووصفت “قسد” بأنّها جماعة فتنة للناس، ولا فرقَ بينهم وبين “الحكومة السورية”.
خيّر المجلسُ، مسلحي المعارضةِ السوريّة، بين قتلِ أسرى “قسد” أو تلقّي الفديةِ عنهم، حتى الجرحى منهم. على أن يُغلَّبَ جانبُ المصلحةِ بذلك، ويسري ذلك على النساء والأطفال، بحال ساندوا قسد بالقتال. واعتبرتِ الفتوى أسلحة قسد ومتاعهم وممتلكاتهم وطعامهم وشرابهم غنائم “للمجاهدين”.
فتوى في العدوان على سري كانيه كري سبي
في 10/10/2019 أصدر المجلس الإسلاميّ السوريّ بياناً أعلن فيه عن تأييده للعدوان التركيّ على شمال سوريا في إطار العملية المسماة “نبع السلام”. وتحت عنوان (حكم قتال قوات سوريا الديمقراطية) أصدر فتوى برقم 11، لمحاربة قسد، واستباحةِ الغنائم أمام المقاتلين التابعين لتركيا. وأفتى قائد جيش الإسلام عصام بويضاني من على منبر مسجد بسري كانيه، بمحاربةِ الكردِ (الملاحدة) شمال وشرق سوريا، واستباحة أموالهم وأرزاقهم.
فتوى ضد فرنسا
المجلس الإسلاميّ السوريّ الإخواني التابع لأنقرة، بارك كل العمليات العسكريّة التركية وغزوات أردوغان في سوريا وأفتى لصالحها، ولم يتحدث عن السيادة الوطنيّة للدولة السوريّة، وعندما توترت العلاقات بين أنقرة وباريس، وشنّت أنقرة حملة إعلاميّة ضد باريس، على سبيل المشاغلة، للتغطية على المقاطعة العربية في مصر والسعودية للمنتجات التركية، خرج المجلس الإسلامي السوري ببيان في 25/10/2020 لمقاطعة البضائع الفرنسيّة، قال فيه: “ماكرون يستخف بمشاعر الملايين من المسلمين ويذكي مشاعر الكراهية بين الأديان ويساهم في صراع الحضارات”. وكأن المجلس كان جسر محبة ومودة بين السوريين، ونسي أنه أفتى باستباحة الدم والقتل وليس مجرد الكراهية، وجعل القتل جهاداً.
أتباع أردوغان من السوريين لم يفكروا بل راحوا يرددون ببغائياً الدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسيّة، رغم أن السوريين لا يعتمدون على الصناعات الفرنسية، ولا معنى للدعوة لمقاطعتها، بينما تكتسح المنتجات التركية الأسواق في المنطقة وبخاصة في المناطق التي تحتلها تركيا، ضمن إجراءات الربط الاقتصادي. واختلقت أنقرة عاصفة من التظاهر رفعت فيها الشعارات الإسلامية ضد فرنسا لتغطيَ على المقاطعة العربية، ولبّت داعش الدعوة وكان ظهور مسلحيه علناً مع أعلامه في مدينة سري كانيه.
تخبط في الفتاوى
في توصيفه لداعش استعار المجلس مصطلح “الخوارج” من التاريخ، ووقع في مطبٍّ خطر لم ينتبه إليه المفتون أنفسهم “العلماء”، لأن التوصيفات تنطبق على كلّ الفصائل التابعة لأنقرة، إذ يعني “كل من خرج عن طاعة ولي الأمر”، ويعطي المشروعيّة للسلطة القائمة بمحاربتهم، وبذلك أدانوا أنفسهم.
رغم أنّ هوية المجلس سوريّة، إلا أنه يستخدم بكثافة عبارة “بلاد المسلمين ” وبذلك تتجاوز الأبعاد الجغرافية لما يسميه “الجهاد” جغرافيا سوريا، لتتوافق مع مشروع إحياء “الخلافة الإسلاميّة والعثمانيّة” والتدخل التركيّ في ليبيا وأذربيجان وسواهما.
جاء في فتوى بعنوان “التكييف الفقهيّ للمعركة القائمة مع النظام”: “لو أردنا أن نُعدّد مسوّغات قتال هذا النظام لوجدنا إضافة إلى ما سبق: تحالف هذا النظام مع الرافضة وتمكينهم من بلاد المسلمين في نشر مذهبهم الضال”. ويستوقفنا استخدام المجلس لمصطلحي “الرافضة والضال” متوافقاً مع خطاب “داعش” ليعطيَ القتال بُعداً مذهبيّاً خالصاً. ووفقاً لذلك استخدم توصيف “الضال”، وهذا محل إشكالٍ كبير، فعلى مدى قرون يُطرحُ السؤالُ حول “الفئة الضالة” والفرقة الناجية وصاحبة الحق، وسبّب ذلك كثيراً من النزاعات والحروب، لأنَّ المسألة متعلقة مباشرة بالمشروعيّة.
لم يعلّق “المجلس الإسلاميّ السوريّ” على ذهاب المرتزقة السوريين للالتحاق بجبهات القتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا، ولكن مع ارتفاع الأصوات حول سفر المرتزقة إلى أذربيجان اضطر لإصدار بيان في 2/10/2020 جاء ضبابيّاً، تهرّب فيه من التحريم، ليكون أقرب من إجازة القتال عندما وصفه بالجهاد. وجاء في البيان: “الجهاد المثاب عليه عند الله تعالى هو الذي يكون لإعلاء كلمة الله لا لمقصد آخر، وإن الشريعة أوجبت الثبات عند اللقاء، وعدَّت الفرار من مواجهة العدو من الكبائر والموبقات كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة”.
وأضاف: “الواجب يتحتم في جهاد الدفع على الأقرب فالأقرب، فالاشتغال بقتال البعيد مع ترك قتال من قرب لا يؤمن فيه من غائلة العدو القريب المتربص أن يُغير على الجبهات فيقتل العباد ويستولي على البلاد، فالعدو القريب أكثر ضرراً علينا وفي دفعه أكبر مصلحة لنا”. فالمجلس تبنى معيار المسافة المكانيّة، وجعل القتال في الجبهتين بحكم واحد هو الجهاد، لكنه رجّح القرب وتجاهل جوهر المسألة وهو “الارتزاق”.
