سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011
Banner Before Header

ما المهام التي وضعتها لجنة المتابعة على عاتقها..؟!

الرقة/ صالح العيسى –

تحسناً للظروف المعيشية والأمور الخدمية والإدارية، والتواصل مع الشعب، وكذلك استئصال الفساد من الإدارات؛ تشكلت لجنة المتابعة، هذا ما أوضحه عضو لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات لورانس البورسان..
بعد عقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات في جميع مناطق شمال وشرق سوريا ومتابعة أحوال الأهالي وأعمال المؤسسات على جميع الصعد، كان لا بد من الوقوف على رغبة أهالي شمال وشرق سوريا بتحسين الظروف الاقتصادية للمنطقة ومحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين عن إدارة شؤون المواطنين.
ومن أجل ذلك انبثق عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات لجنة المتابعة التي تخصصت في كبح الفساد واستئصاله من الإدارات وتوسيع نطاق الأعمال التي تصب في مصالح الأهالي لتحسين الظروف المعيشية والأحوال الخدمية.
جاءت لتحسين الأمور الخدميّة والإداريّة
 وعن أهمية هذه اللجنة والمهام الموكلة إليها أجرت صحيفتنا لقاءً مع عضو لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات لورانس البورسان الذي أطلعنا على الدور الذي تلعبه لجنة المتابعة وتحدث فقال: “تم تفعيل لجان التفتيش بعد الانتهاء من الجلسة الحوارية الأولى وشرح المهام الموكلة إلى لجنة المتابعة انطلق العمل ميدانيًا، حيث تعمل كل لجنة في منطقتها. بالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وإدارات المناطق أعد جدول لمعرفة حيثيات كل من الدوائر الخدمية والمدنية، وكانت الانطلاقة من المجلس التشريعي، حيث قمنا باطلاعهم بشكل كامل على توصيات المؤتمر ومباحثتها وماهية الجدول الزمني لتنفيذها”.
وتابع البورسان بقوله: “هذه الأعمال جاءت تلبية لرغبات الأهالي لتحسين الأمور الخدمية والإدارية فتم عقد جلسة مع رئاسة مجلس الرقة المدني، وقمنا بوضع خطة لعقد جلسات مع كافة لجان ومكاتب المجلس، وكانت هذه الجلسات مكثفة فأحيانًا تعقد ثلاث أو أربع جلسات في اليوم الواحد، كي تتوضح مهام لجنة المتابعة لكافة المؤسسات بحيث تكون الفترة المقبلة فترة تغيير وإصلاحات”.
القضاء على الفساد والتخلص منه
وبيّن البورسان بالقول: “تقف اللجنة على متابعة التوصيات التي صدرت خلال مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات من ضمنها مكافحة الفساد المتواجد في المؤسسات وتعالج هذه الظاهرة الخطيرة بمرحلتين، المرحلة الأولى: هي وجود الضابط ومراقبة المفسدين أما المرحلة الثانية فتكون بإحالة ملفات الفساد إلى جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في شمال وشرق سوريا، ومن التوصيات أيضًا فتح مشاريع استثمارية تخدم شريحة كبيرة من شعوب شمال وشرق سوريا، وتحتاج تلك المشاريع إلى تمويل سواء كانت صغيرة أو كبيرة ويتم تجميع المقترحات لرفعها إلى لجنة الاقتصاد المركزية التابعة للجنة المتابعة وهي التي تتولى تخصيص ميزانيات المشاريع”.
واختتم لورانس البورسان حديثه قائلاً: “نحن كلجنة متابعة مهمتنا هي التواصل مع الشعب والعيش مع معاناتهم اليومية، ونحن نعمل مع الإدارة ونتواصل معها ومع مؤسساتها لحل ما هو ممكن من المشاكل التي تهم شعوب المنطقة كافة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.