سارا لمناهضة العنف: “على المنظمات الإنسانية إطلاق ثورة حقيقية تنديداً بالحكم الجائر بحق ليلى كوفن”

قامشلو/ ميديا غانم-

حول حالة القضاء بتركيا والحكم الأخير على المناضلة ليلى كوفن؛ المستشارة القانونية لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة تطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية داخل تركيا وخارجها لإلغائه

استكمالاً للحملة الواسعة الهادفة إلى تقويض الحقوق الديمقراطية للناخبين الكرد, والمسؤولين الكرد المنتخبين بباكور كردستان وتركيا ولكسر إرادة المرأة الحرة؛ أقدمت السلطات التركية مؤخراً على مداهمة منزل المناضلة السياسية ليلى كوفن في آمد واعتقالها والحكم بالسجن عليها لأكثر من 22 عاماً.

حكمت محكمة تركية على الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطية والبرلمانية ليلى كوفن التي جردت من مقعدها في البرلمان وحصانتها القانونية في تموز، بالسجن لأكثر من 22 عاماً, وقد اتهمت من قبل محكمة آمد بالانتماء إلى “جماعة إرهابية ونشر دعاية إرهابية”, والتي أصدرت مذكرة اعتقالها فوراً بعد جلسة استماع مؤخراً.

“ليست بجديدة على القضاء التركي”

وبهذا الصدد قالت المستشارة القانونية لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة ندى ملكي في حديث خاص لصحيفتنا: “في المقدمة وبغض النظر عن جسارة المناضلة ليلى كوفن في مواجهة السياسة القمعية والتي تتجلى برأس النظام التركي أردوغان فإنها سياسية ومناضلة سلمية لها حقوق يجب أن تحميها إذا كان هناك تطبيق لقوانين وحقوق في دولة مثل تركيا، فجميع القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان العالمية وميثاق الأمم المتحدة، وحتى اتفاقية إسطنبول الذي وقعت تركيا نفسها عليها، تنافي الحكم الجائر الذي صدر بحق ليلى كوفن مؤخراً، ألا وهو السجن لمدة 22 سنة من قبل القضاء التركي التابع للعدالة والتنمية، تجاه امرأة تطالب بحقها وحق شعبها وتقاوم ضد الظلم”.

لافتةً إلى أن هذه الأحكام الجائرة ليست بجديدة على القضاء التركي المرتبط أحكامه بأردوغان وسياسته القمعية بباكور كردستان وتركيا.

مضيفةً: “فما قامت به المحكمة التركية هو إلغاء الحصانة البرلمانية عن ليلى كوفن، على الرغم من أنه ليس هناك أي بند أو مواثيق سواءً بتركيا أو ضمن القوانين الدولية تسمح بأن تلحق تهمة الإرهاب بامرأة معروفة بنضالها ومقاومتها السلمية”.

مؤكدةً بأن هدف النظام التركي واضح، وأضافت: “فهو يسعى لاستهداف الشعب الكردي وطمس إرادته من خلال العنف الممارس بحق كل كردي من جهة، ولأن ليلى أثارت حملة ضد القمع والعنف الممارس بحق الشعب الكردي بشكل خاص وعموم الشعوب بتركيا من جهة أخرى”.

توتر في العلاقات بين المنظمات وتركيا

وعن موقف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية منه بينت ندى: “هذا الحكم المنتهك لحقوق الإنسان بحق المناضلة ليلى كوفن زاد من حدة الشرخ والتوتر في العلاقات بين منظمات حقوق الإنسان والنظام الحقوقي والقضائي بتركيا الذي يتبع لسياسة أردوغان وحزبه، وهذا يعطينا صورة واضحة أكثر بأن المجلس القضائي بتركيا مجرد تابع لحزب العدالة والتنمية وقراراته مستمدة منه وليس من أي قانون محلي أو دولي يحفظ حق مواطنيه من خلاله”.

“ليلى كوفن” الرئيسة المشتركة الحالية لمؤتمر المجتمع الديمقراطي قد اعتقلت سابقاً في كانون الثاني 2018 بسبب انتقادها للهجمات التركية ضد الكرد في سوريا, وفي تشرين الثاني من ذلك العام دخلت في إضراب عن الطعام لمدة 11 أسبوعاً احتجاجاً على ظروف العزلة بحق القائد عبد الله أوجلان”، وأُطلق سراحها في نهاية المطاف في كانون الثاني 2019 بعد تدهور حالتها الصحية بشكل خطير, وفي تموز 2020 جُرّدت ليلى من مقعدها البرلماني إلى جانب نواب معارضين آخرين، واعتُقلت لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحها في انتظار المحاكمة.

“نندد بهذا الحكم الجائر”

وبالنسبة لقرار اعتقالها ومضايقتها مراراً وتكراراً من قبل حكومة العدالة والتنمية أشارت ندى: “هو امتداد لسياسة الضغط على إرادة امرأة قوية كليلى كوفن التي تبين من خلال مواقفها بأنها لم ولن تتنازل عن مطالبها المشروعة مهما مارسوا من عنف بحقها”.

وعن حال المعتقلات بتركيا أكدت ندى: “نحن نعلم حالهن في السجون التركية التي لا تمت للإنسانية بأي صلة، فمن تعذيب لاضطهاد وضغط نفسي وجسدي عليهن، ولكن كما يظهر من هذه المقاومة التي تتجلى بشخص ليلى كوفن بأنه بالرغم من كل ما يمارسونه بحق المرأة المطالبة بحريتها بأنهم فشلوا، وهنا يأتي دور المنظمات الإنسانية التي يجب أن تشكل ثورة حقيقة داخل تركيا وخارجها ضد هذا الحكم الصادر من النظام التركي الفاشي وقضائه الزائف”.

وأضافت: “أما نحن المنظمات النسائية الحقوقية والقانونية وفي مقدمتها منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة نندد بهذا الحكم الجائر بحق المناضلة ليلى كوفن ونرفضه بشكل قاطع، ونسعى بكل الطرق لإيصال صوتنا لجميع أنحاء العالم والتأكيد على ضرورة التدخل وإلغاء هذا الحكم الجائر بحقها”.

مشيرةً إلى أنه ليس هناك أي بند قانوني دولي أو محلي يجرم هذه المناضلة السياسية التي تعبر عن حقوق شعبها وتطالب بأمان وسلام كأي مواطن.

اختتمت المستشارة القانونية لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة ندى ملكي حديثها بالقول: “الكثير من العنف والتجاوزات اللاقانونية يمارسها العدالة والتنمية بحق النساء بتركيا وباكور كردستان، بحق مدنيات وسياسيات وإعلاميات ومن كافة الفئات، كما ظهر مؤخراً في أبشع جريمة هزت تركيا بأكملها “اغتصاب طفلة من قبل 22 مسؤلاً تركيا”، وهذا يدل مدى حقدهم الدفين للمرأة ويحاولون بكل السبل الغير إنسانية لكسر إرادة المرأة وتبين ذلك أيضاً في الحكم الجائر على ليلى كوفن والتي أبدت سابقاً ولهذه اللحظة بأنها لم ولن تخضع لسياستهم القمعية”.

مارس المدّعون العامون ضغوطاً متزايدة على حزب الشعوب الديمقراطية في السنوات الأخيرة، بتركيا وباكور كردستان وسجنوا رئيسيه المشتركين السابقين (صلاح الدين دميرتاش) و(فيغن يوكسيكداغ) في عام 2016، واستبدلوا العديد من رؤساء البلديات المنتخبين من الحزب، ولازال الضغط  مستمراً ضد أعضاء الحركات السياسية الكردية.