مركز الأخبارـ تسعى تركيا إلى إبقاء مرتزقتها في ليبيا وذلك بتمديد فترة بقائها في المنطقة لمدة 18 شهراً إضافية اعتباراً من الثاني من يناير/ كانون الثاني من عام 2021.
تسعى تركيا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية في تشرين الأول الماضي، والتي تنصُّ على تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب بالداخل الليبي وخروج القوات الأجنبية من البلاد، علماً أنه قد مضى على وجود مرتزقتها في ليبيا عام كامل.
تلقى البرلمان التركي مذكرة رئاسية لتمديد فترة بقاء تركيا في ليبيا، لمدة 18 شهراً إضافية اعتباراً من الثاني من كانون الثاني من عام 2021 الأمر الذي يفضح سياسة تركيا في استمرار تخريبها في مناطق لا تمت إليها بصلة لتحقيق أطماعها الاستعمارية.
وقالت المذكرة أن الهدف إرسال جيش الاحتلال التركي إلى الدول الأجنبية لإجراء عمليات إذا ما استدعت الحاجة، هذا بالطريقة التي سيحدد الرئيس التركي وقتها وحجمها وحدودها، واستخدامهم وفقاً للأسس التي سيحددها الرئيس، وإصدار القوانين التي ستتيح هذا وفقاً للأسس التي سيحددها الرئيس أيضاً، وذلك للإسهام في اتباع سياسة سريعة وحيوية من أجل القضاء على الهجمات التي قد تشنها الجماعات المسلحة غير الشرعية والتنظيمات الإرهابية في ليبيا ضد مصالح تركيا داخل ليبيا، وضمان استمرار أمن تركيا القومي ضد المخاطر الأخرى المحتملة كالهجرة الجماعية، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، ومواصلة الدعم الذي تطالب به حكومة الوفاق الليبية، وحماية مصالح تركيا العليا بشكل فعّال بناء على التطورات التي قد تحدث فيما بعد، ولتجنب التعرض لوضع سيصعب تفاديه مستقبلاً وفقاً لمسار الأحداث.
جدير بالذكر أنه في تشرين الثاني من العام الماضي عقدت الجمعية العمومية بالبرلمان التركي جلسة طارئة قامت خلاله بتمرير المذكرة الرئاسية التي فتحت المجال أمام إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، حيث صوتت أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير وبعض النواب المستقلين لصالح المذكرة التي أثارت الجدل لأيام ضمن الرأي العام التركي وانتقدتها المعارضة لكونها “تزج بتركيا في مستنقع جديد بعد تورطها في سوريا”.
