برلمان الكويت دون نساء

هيفيدار خالد-

في عالمٍ يطفح بالفوضى، ومع تسارع الأحداث العسكرية والسياسية والدبلوماسية، تتشكل تحالفات جديدة تارةً، وتارةً تتفكك أخرى قديمة، وسط تنافس محموم بين قوىً سياسيةٍ عالميةٍ وإقليميّة على المصالح والسلطة في منطقتنا، التي أصبحت مسرحاً للصراع فيما بينها، حيث أن تطورات جديدة تتعارض مع حقيقة عصرنا الحالي الذي من المفترض أن يكون عصرَ اكتسابِ الحقوق والحريات الشخصية وحرية التعبير، والتغيير في العديد من المفاهيم المساهمة في حرية المرأة وانخراطها في مراكز صنع القرار، إلا أننا نشاهد ما بين الفنية والأخرى العكس تماماً، فأحد هذه التطورات – مع أن تسميتها بالتطورات ربما يكون طرحاً ليس في مكانه – هو خسارة النساء الكويتيات في الانتخابات البرلمانية الكويتية الأخيرة وعدم فوز النساء الثمانية والعشرين اللواتي رشحن أنفسهن.

عدم فوز المرأة الكويتية في الوصول إلى مقاعد البرلمان من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، يدل في حقيقة الأمر على مدى رجعية وتعصب البنية الذهنية الذكورية السائدة في مجتمعنا الشرقي، فعلى الرغم من حضورٍ واسعٍ من قبل الناخبات المشاركات إلا أنّ المرأة الكويتية لم تستطع الصعود إلى البرلمان وأخذ مكانها فيه.

رغم الدور الكبير الذي لعبته النساء في المجال السياسي والاقتصادي وتحقيقها نجاحات وانتصارات بارزة، إلا أنّ مجتمعنا ما يزال يميل إلى تفضيل الرجل على المرأة في العمل السياسي. حتى أن النائبة الكويتية صفاء الهاشم لم تفلح في الحفاظ على مقعدها في المجلس الجديد هذه المرة، فبخسارتها غابت الوجوه النسائية بشكلٍ كاملٍ عن البرلمان لأوّل مرّة منذ السماح للمرأة الكويتية بحق الترشّح للانتخابات عام 2008.

إذا لم تشارك المرأة في البرلمان ولم تتخذ القرارات التي من حقها وتلعب دورها وتطالب بحقوقها فمن يقوم بذلك؟ أسئلة عديدة تطرح نفسها في ظل المشهد الذي تعيشه النساء اليوم في الكويت. عدا عن مشاريعها التنموية في حال غيابها والتي تعد من أبسط حقوقها الأساسية في وقتنا الحالي.

نحن اليوم بحاجة ملحة إلى التغيير في المفاهيم الراسخة في عقول وذهنية السلطة الذكورية التي تقصي المرأة من شتى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ليس في دولة الكويت فقط، بل في العديد من الدول الأخرى التي تشهد أسبابًا اجتماعية عدة تقف عائقًا في العديد من الساحات أمام المرأة ونضالها السياسي والدبلوماسي.

مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار هي من ستعزز دور المرأة في المجتمع ولكن ما زال وضع المرأة في المنطقة مقارنةً بباقي دول العالم أقلَّ بكثير من إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار.

هذا وأن الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة الريادي في بناء مجتمعٍ ديمقراطيٍّ حرٍّ خالٍ من كافة أنواع العنف الممارس بحقها، تعد واجبًا على جميع النساء الحقوقيات والسياسيات المخولات بتبني هذه القضية المصيرية في عصرنا الراهن.