بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تشدد المنظمة على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية

 قامشلو/ عادل عزيز- إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وتأمين عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات في المنطقة، وغيرها من النقاط؛ طالبت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذها..

أصدرت منظمة حقوق الإنسان بياناً إلى الرأي العام نددت فيه بالصمت الدولي إزاء جرائم دولة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية لها في شمال وشرق سوريا وطالبت فيه بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق سكان المنطقة.

وقرئ البيان من قبل الإدارية في المنظمة في إقليم الجزيرة أفين جمعة أمام مقر الأمم المتحدة الكائن في حي السياحي بقامشلو وبحضور مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية.

وجاء في البيان: “نحن نحتفل بهذه الذكرى، حيث تكون الأزمة السورية على عتبة عامها الحادي عشر، هذه الأزمة المتفاقمة إنسانياً يوماً بعد آخر، وتعد أحد أكبر المآسي في القرن الحادي والعشرين فيما انتهكت الحكومة والمعارضة على السواء حقوق الإنسان بأبشع الصور والأساليب ليكتمل المشهد المأساوي بسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مساحة واسعة من البلاد ليرتكب جرائم غير معتادة في الحروب والنزاعات، جرائم لا تمحى من الذاكرة البشرية من قبيل الصلب وإحراق الناس أحياء في أقفاص حديدية والتعذيب بأساليب وحشية وسبي النساء وبيعهن في أسواق النخاسة والاستعباد الجنسي وتدمير الإرث الحضاري الإنساني ونهب الآثار وبيعها وغيرها الكثير، ولدى سقوطه عسكرياً ترك خلفه عبئاً ثقيلاً متمثلاً بضحاياه من الأرامل والأطفال الأيتام والجرحى والمعوقين والمتضررين من جرائمه البشعة. ولم تتوقف المأساة السورية عند هذا الحد فأتى الجيش التركي والفصائل السورية المنضوية تحت إمرته تحت مسمى الجيش الوطني السوري ويحتل عفرين وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض وقيامهم بارتكاب جرائم لا تقل في فظائعها عن جرائم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بدءاً بجريمة العدوان الذي يشكل استخداماً غير مشروع للقوة ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة ذات سيادة إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حسب الكثير من التقارير الدولية ذات المصداقية، ليس آخرها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة حول سوريا المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 4/9/2020 الذي يشير بوضوح إلى أن الجيش التركي والفصائل الموالية لها قد ارتكبت جرائم النهب وتدمير الممتلكات للاستيلاء عليها وأخذ رهان والمعاملة القاسية والاختفاء القسري والتشريد وحالات القتل خارج سلطة القانون ـ الإعدام الميداني ـ كإعدام السياسية الكردية “هفرين خلف” الأمين العام لحزب سوريا المستقبل ورفاقها. وما زاد الأوضاع صعوبة في ظل تفشي وباء كورونا وقدوم فصل الشتاء وأوضاع النازحين المزرية في المخيمات وقطع المياه المتكرر عن أكثر من مليون مدني في مدينة الحسكة التي تغذيها محطة علوك الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية المسلحة التابعة للجيش التركي كوسيلة ضغط على السكان.

إننا كمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان نطالب وندين الصمت الدولي إزاء جرائم دولة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية لها في شمال وشرق سوريا ونطالب الأمم المتحدة وجميع الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان:

ـ إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية.

ـ تأمين عودة آمنة للمهجرين من عفرين وسري كانيه ومن جميع المناطق المحتلة إلى مناطقهم ومنازلهم.

ـ إرسال لجنة تقصي الحقائق في جرائم الحرب المرتكبة بشمال وشرق سوريا إلى المنطقة.

ـ معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق سكان المنطقة.

ـ المطالبة بفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية لمناطق شمال وشرق سوريا.

كذلك ندعو كافة الأطراف المتصارعة إلى ضرورة احترام الحماية الخاصة للمدنيين وأولها القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح كافة المحتجزين لدى كافة الأطراف المتصارعة، وإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً ومنع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم من كافة الأطراف المتصارعة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمخيمات النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا كونها محاصرة وتعيش أزمة خانقة بسبب اغلاق المعابر الرئيسية، كما ندعو إلى إيجاد حل سياسي سلمي دائم للأزمة السورية يحفظ حقوق جميع المكونات وفق سيادة القانون وحقوق الإنسان ولنعلم أن حقوق الإنسان إن كانت مهدورة؛ فإن الجميع في خطر دائم.