سوريا بين احتلالين

مرح البقاعي (كاتبة)-

تكاد الظروف المرافقة لمآلات الملف السوري على المستويين الدولي والإقليمي أن تقترب من حيثيات ما كان عليه الوضع في سوريا إثر الاعتداء الأعظم الذي شنّه نظام الأسد على أهل غوطة دمشق من المدنيين العزل، مستخدماً السلاح الكيميائي المحرّم دولياً في ليلة 21 أغسطس من عام 2013. في ذلك التاريخ كان المجتمع الدولي في حال من الجاهزية والاستنفار القصويين، لإيقاع العقوبة الأشد على أجهزة النظام ومفاصله الأمنية، التي ساهمت في التخطيط والتنفيذ لتلك المجزرة الأعنف في التاريخ الإنساني المعاصر، وقد خطفت قلوب العالم لوعة وغضباً.

يومها لم تكن موسكو محسوبة على الدول الداعمة عسكرياً ولوجيستيا بصورة مباشرة للنظام السوري في حربه ضد شعبه، وكانت دولة الولي الفقيه وحدها من تتحكّم من طهران بخيوط اللعبة الدموية على مجمل الأراضي السورية، إلى جانب قوات الأسد. إلا أن الطرفين، الأميركي والروسي، سارعا في اجتماعهما الذي انعقد في 14 سبتمبر 2013 في مدينة جنيف إلى إبرام اتفاق نصَّ في أحد بنوده الأساس على أن “الولايات المتحدة وروسيا تطلبان من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، الموافقة على إجراءات غير عادية خلال أيام معدودة لتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على وجه السرعة، والتحقق بطريقة صارمة من تنفيذ المهمة”، وشارك المبعوث الأممي إلى سوريا في حينها الأخضر الإبراهيمي، في جانب من المفاوضات.

الاتفاق بين موسكو وواشنطن أسفر عن رفع حبل المشنقة الدولية عن رقبة النظام، مقابل كشفه وتسليمه كافة الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها؛ سيناريو يقارب ما حدث في ليبيا حين شرعنت الولايات المتحدة استمرار الزعيم الليبي معمّر القذافي على رأس السلطة في بلاده، مقابل التخلّص من مخزونه لأسلحة الدمار الشامل وإتلافه في عرض البحر على متن سفن متخصّصة، وذلك قبيل دخول الجيش الأميركي العراق في عام 2003.

الأجوبة الصعبة حملتها أحداث مرعبة تلت نجاة النظام السوري من القصاص، بعد أن استجمع قواه وعاد أكثر عنفاً وتصميماً على الاستمرار في حرب براميله المتفجرة، بل ومهّد الطريق أمام التدخل الروسي بطلب رسمي من بشار الأسد، بحجة حماية سوريا من التنظيمات الإرهابية، ومحاربة داعش الذي كان في طريقه للتشكّل. نفّذ سلاح الجو الروسي في 30 أيلول من عام 2015 أولى هجماته التي استهدفت مواقع المعارضة، بالطبع، ولم تستهدف يوماً بؤر الإرهاب، الذي هو أصلاً صنيعة الأسد المخابراتية بامتياز لتيسير التدخل الروسي، بدأت المدن والقرى تسقط الواحدة تلو الأخرى بيد النظام وحلفائه، دافعاً من نجا من أهلها إلى النزوح نحو الشمال.  وكانت هناك مفاوضات استندت إلى القرار الأممي رقم 2254، تديرها اللجنة الدستورية المختارة من أطراف ما سميت بالمعارضة والمجتمع المدني والنظام، ويفترض أن تخلص إلى كتابة دستور سوري جديد وإطلاقه للاستفتاء الشعبي العام.

كان الأسد الأب لا يختلف في إدارته لمفاوضات السلام بينه وبين الإسرائيليين عام 1991، عن سياسة ابنه في مناوراته الهزلية خلال المفاوضات الجارية بهدف إحباط الزخم الأممي لإنهاء معاناة الملايين من السوريين والتعاطي بجدّية ومسؤولية مع الاستحقاقات السياسية السورية لعام 2021.

ففي الحالة الأولى، تمكّن الأسد الأب من الإفلات من الاستحقاقات الملزِمة بالمناورة على المواثيق الدولية، ليحكم البلاد منفرداً تحت شعار “اللاحرب واللاسلم”؛ شعار فضفاض اتخذ منه دِرعاً يحتمي خلفه ويبرّر استمراره في طغيانه، في ظل قانون طوارئ منحه سلطات مطلقة استخدم خلالها ألوان العنف كافّة للقضاء على معارضيه. أما ابنه، وريث عهده وتقيّته، فبالعقيدة عينها كرّر محاولات الهروب إلى الأمام، منذ إطلاق بيان جنيف الأول، مروراً بالجولات التفاوضية الثمانية التي ترتّبت عليه، وصولاً إلى الجولة الدستورية الراهنة.

قد لا يختلف الاحتلال الخارجي لأراضٍ سورية من طرف عدو غريب عن احتلال داخلي قوامه نظام موغل في العنف والإنكار والتعسّف، ودوائر دولة ينخرها الفساد والارتهان والتغوّل، وأجهزة أمنية هي أقرب إلى المسالخ البشرية منها إلى مؤسسات قانونية لحفظ أمن المواطن، مهمتها الاعتداء عليه والتنكيل به، وتبقى الضحية العالقة بين فكّي الاحتلالين هي جوهر الوجع السوري الذي لا ينتهي وما من مغيث.