مركز الأخبارـ تجد مؤسسات حقوقية وقضائية بأن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي أصبح شكلياً لا يؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء مؤكدة بأن الوضع يسيء يوماً بعد يوم.
وأوضح بيان الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، أنه رغم مرور 4 سنوات من محاولة الانقلاب، إلا أنه للأسف فالوضع لم يتحسن، بل أصبح سيئًا للغاية.
وذكرت الشبكة الأوروبية بأن المجلس لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية، وبالتالي أصبح مجرد مؤسسة معطلة فقط.
وفي سياق متصل وتعليقًا على ذلك قال كمال قارانفيل المفصول من عمله بموجب مرسوم القانون في تدوينة على تويتر: “الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية تعتبر مجلس القضاة والمدعين العامين التركي مجرد مؤسسة مزعومة”.
وتابع قارانفيل: “الشبكة الأوروبية تؤكد أن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي لا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون، لذلك فإن القرارات الصادرة عن المحاكم المعينة من قبل هذا المجلس ليس لها شرعية قانونية”.
ومؤخراً قال تقرير حكومي ألماني أن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا.
وأوضح تقرير حول حقوق الإنسان أعده وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الأصوات المنتقدة للحكومة، تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال.
التقرير الذي شمل انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا والصين وتركيا، قال في الجزء الخاص بتركيا: “إنه رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016، إلا أن الأثر السلبي مستمر على حقوق الإنسان. منتقدو الحكومة يواجهون خطر الاعتقال أو المحاكمة. التحقيقات والدعاوى القضائية المتعلقة بالسياسة تثير أيضًا الشكوك حول استقلال القضاء وتخلق الانطباع بأنها تخيف المجتمع المدني”.
