اشترط وفد الحكومة السورية المشاركة في اللجنة الدستورية خلال الجولة الرابعة للجنة الدستورية بمدينة جنيف السويسرية، على وفد المعارضة القبول ببعض الشروط التي على أساسها سوف يتم الانتقال إلى مناقشة الدستور.
ومن ضمن الشروط التي سربتها مصادر إعلامية محلية، الموافقة على عودة اللاجئين السوريين إلى البلاد، ورفع العقوبات الصادرة بحق الحكومة السورية من قبل الدول الغربية، إضافة إلى اعتبار التواجد الأمريكي والتركي في سوريا “احتلالاً”.
وقال الوفد الحكومي خلال الاجتماعات أنه حين يتم التأكيد على هذه “الثوابت الوطنية” عند جميع المشاركين في اللجنة الدستورية، وذلك في إشارة إلى وفدي المعارضة والمجتمع المدني، عندها سيتم الانتقال إلى مناقشة الدستور.
