تعميم من اتصالات منبج؛ للحد من سرقة أجهزة الموبايل والإنترنت

تقرير/ آزاد كردي-

روناهي/ منبج – مع كثرة حوادث سرقة أجهزة الموبايل في الآونة الأخيرة بمنبج، أصدرت مديريّة الاتصالات في مدينة منبج وريفها التابعة للجنة الاقتصادية تعميماً من شأنه الحد من انتشار ظاهرة السرقة.

وتحاول مديرية الاتصالات في مدينة منبج وريفها ما أمكن أن تغلق باب السرقة الذي يزداد هذه الأيام؛ نتيجة إهماله أو فقدانه من قبل المواطن، وكنوع من السيطرة على هذه الظاهرة المستشرية، ارتأت مديرية الاتصالات أن تصدر قانوناً يُلزم أصحاب الشأن بالالتزام به للحد من ظاهرة السرقة.

وللمزيد من التفاصيل، التقت صحيفتنا “روناهي” بالرئيس المشترك لمديرية الاتصالات في مدينة منبج وريفها؛ محمد صليبي المحل.

وعن دوافع إصدار هذا التعميم، حدّثنا الرئيس المشترك لمديرية الاتصالات في مدينة منبج وريفها؛ محمد صليبي المحل عن ذلك قائلاً: “تنتشر حوادث سرقة أجهزة الموبايل وقطع الإنترنت الفضائي “صحن، راوتر، وناشر” في هذه الفترة مع ارتفاع ملحوظ في أسعارها وجودتها تزامناً مع الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمر الذي يدفع ذوي النفوس الضعيفة إلى السرقة، وبناءً على هذه المعطيات أصدرت مديرية الاتصالات في مدينة منبج وريفها تعميماً يُلزم أصحاب محلات وصالات بيع وصيانة أجهزة الموبايل الخليوية إلى جانب قطع ولوازم الإنترنت في مدينة منبج وريفها؛ بضرورة موافاتهم بالثبوتيات اللازمة عند الشراء من الزبائن للحد من حوادث السرقات”.

وأشار المحل: “إن هذا التعميم الصادر سيكون بمثابة تبليغ للمحلات السابقة من أجل التقيد بمضمونه حتى غضون شهر من سريان إصداره. وسيكون على أصحاب المحلات والصالات المشار إليها بالبيان أن تقدم ثبوتيات وهي: عبارة عن صورة عن الهوية أو إثبات شخصي من الشخص القادم إليهم في حال بيع جهازه الخليوي أو لوازم الإنترنت أيضاً “ناشر أو صحن أو راوتر”.

وأكد المحل: “إن التعميم يُحذّر أصحاب المحلات والصالات من التستر على حالات السرقة، وستفرض على المخالفين غرامات مالية ضخمة وقدرها ستمائة ألف ليرة سورية مع العلم أن تكرار المخالفة على ذات المحلات سيفرض عليهم غرامة مالية وقدرها مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية بالإضافة إلى تشميع المحل لمدة شهر”. ووفقاً للرئيس المشترك لمديرية الاتصالات في مدينة منبج وريفها؛ محمد صليبي المحل، مختتماً حديثه بأعمال مديرية الاتصالات بالقول: “ستعمل خلال الفترة القادمة على توسيع نطاق العمل ليشمل أيضاً تعيين كادر إداري ليقوم على تطبيق عدد من المهام ويناط بها الإشراف والرقابة على تنفيذ القرارات ومنها التعميم الأخير”.