أهالي ناحية جل آغا وريفها يُجهزون لزراعة أراضيهم رغم التكاليف الباهظة

تقرير/ غزال العمر –

روناهي/ جل آغا ـ تبقى الزراعة والبذار وحراثة الأرض وتجهيزها استعداداً للموسم من حنطة وشعير وعدس وكمون وكزبرة الشغل الشاغل لأهالي ناحية جل آغا وريفها هذه الأيام رغم تكاليفها الباهظة هذا العام والمصاريف الكبيرة التي تلحق بها إلا أنها تبقى مصدر رزقهم وقوت عيالهم وعملهم الأساسي كريفيين إلى جانب تربية الأغنام.

فمنهم من يستأجر أرضاً ومنهم من يملكها والجميع بانتظار الانتهاء من هذه التجهيزات التي يخافون أن يوقفهم المطر عن إتمامها فتراهم يتسارعون لحجز دور عند أصحاب الجرارات ويسارعون لتأمين بذارهم.

التكاليف الباهظة

المزارع إسماعيل المحمد أربعون عاماً من سكان ريف ناحية جل آغا يقول: “انتهيت من بذار القمح واليوم أقوم بزراعة محصول العدس”.

ولم يخفِ المحمد تخوّفه من تأخر المطر هذا العام حيث أوضح بأنّه حالياً لا يؤثر، متأملاً انفراج الحال: “نخاف من الخسارة كفلاحين، فالبذار غالي وحراثة الأرض وفلاحتها مكلفة”.

وقال المحمد موضحاً لصحيفتنا “روناهي” “نشتري البذار بأسعار باهظة الثمن من التجار؛ ويعزّي التاجر ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السوريّة؛ هذا ما يؤدي إلى الخسارة في عملية بيع الموسم حيث ننكسر بالأسعار”، طن واحد من بذار العدس اشتريته بمليون ونصف ليرة سورية، وطن من بذار القمح بـ 450 ألف ل.س، أما الكمون بسبعة مليون للطن الواحد، وحبة البركة يصل الطن الواحد منها لثمانية مليون، والكزبرة بمليونين ليرة سورية للطن”.

“الفلاح خاسر”

وبخصوص تقديم الإدارة الذاتية البذار للفلاح والمقارنة بين أسعارها وأسعار السوق قال المزارع إسماعيل المحمد: “البذار المُقدم من قبل الإدارة الذاتية أرخص بكثير فكيلو القمح مُسعر ومحدد بـ 360 ليرة سورية”؛ وتابع المزارع مستأنفاً كلامه “لكن هناك مخصصات لكلّ مزارع ربما لا تغطي المساحة التي يريد زراعتها؛ فالإدارة الذاتية تعطي 60 بالمئة من البذار فنلجأ للأسواق التي تتحكم بالأسعار”.

أما عن الأدوية والسماد بأنواعها فقد شكى المزارع جاسم العلي خمسة وأربعين عاماً من عدم توفرها وغلائها قائلاً: “لا نعطي الأرض سماد أبداً” فسعر الطن الواحد يتراوح ما بين الـ 300 – 400 دولار أمريكي” ليردد مستاءً من الظروف المادية الصعبة “الفلاح خاسر”.

صعوبات الفلاحة

ولأصحاب الجرارات هموماً ترافق موسم الفلاحة هذا ما أعرّب عنه أحمد الساير ذي الثلاثين عاماً من أهالي ريف ناحية جل آغا الشرقي الذي قال: “غلاء أسعار الحراثة ليس ذنبنا فأصغر قطعة تصليح تكلف خمسين ألف ليرة سورية”.

كما ويعاني أصحاب الآليات من عدم توفر المحروقات “المازوت” في الوقت المناسب ويضطرون للوقوف بطوابير الانتظار أسبوعاً كاملاً للحصول على المازوت مما يؤخر عملهم وعمل المزارع نتيجة الازدحام بحسب وصف صاحب الجرار أحمد الساير.

تجهيز الأرض استقبالاً للبذار

هذا وبعيداً عن غلاء الأسعار أشار الساير: “بأنّ هذه الأوقات تعتبر موسم عمل لصاحب الجرارات حيث ما أنّ ينتهي الفلاح من غربلة المحاصيل من قمح وشعير وعدس؛ ومداواتها وتعقيمها حتّى يبدأ عملنا حيث نقوم بقلب التربة وتمكين الديسك من التغلغل بأعماقها لنخلص الفلاح من الأعشاب والنباتات المتبقية فيها”.

وأوضح صاحب الجرار أحمد الساير فيما إذا كان هناك فرق في الفلاحة بين نوع المحصول المراد زراعته والبذار ليقول: “العدس يحتاج لوجه فلاحة ديسك ثم هارو لتنعيمه وتفتيت الكتل الترابية لكي لا يواجه الفلاح صعوبة في الحصاد فأرض العدس تحتاج لتنعيم أكثر”.

خدمات وتسهيلات

وعن الخدمات التي تقدمها لجنة الزراعة والثروة الحيوانية تحدث المهندس أحمد عبد الله عن التسهيلات التي تم منحها من قبلهم كلجنة معنية بشؤون الفلاحين حيث قال: “مُنِح للفلاحين 185 مذكرة حيث تم منحهم على أساسها 834515 كغ من القمح المحسن في مراكز بحوث الإدارة الذاتية ذي النوع الجيد لتغطية مساحة قُدرت بـ 54383 دونم”.

حيث حصل الفلاحون على 22 كيلو من القمح لكلّ دونم للزراعة البعلية، و30 كيلو للزراعة المروية، وفق سعر محدد بـ 360 ليرة سورية بحسب المهندس العبدالله.

وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار البذار قال العبدالله: “نحن نزود الفلاح بـ 60 بالمئة من احتياجاته؛ لذا يجبر أحياناً على الوقوع ضحية استغلال بعض التجار عندما تكون المساحة المراد زراعتها كبيرة”.

وتابع العبدالله: “عدد الجرارات المرخصة لدينا والتي تم استيفاء الرسوم منها 46 جراراً نقوم بتزويدها بمادة المازوت بأسعار مناسبة وبلغت الكمية 48200 لتر من المازوت”.

غلاء السماد

وعن مشكلة السماد أكد الإداري في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية المهندس أحمد العبدالله: “بأنّه تم منح 54550 كيلو غرام من السماد للمزارعين الذين يكفون عن شرائه نتيجة ارتفاع أسعاره وهذا يرجع لعدم توفره، حيث يبلغ سعر الطن من السماد الشتوي 400 دولار، والسماد الربيعي 350 دولار للطن، وهذا ما نعاني منه كجهة معنية أيضاً”.