“المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” ينهي أعماله ويصدر البيان الختامي

مركز الأخبار ـ صادق المؤتمرون الحاضرون في “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” على تبني ستة عشر بنداً مقدماً من مجلس سوريا الديمقراطية، تمحور حول الوضع السياسي والاقتصادي والخدمي في شمال وشرق سوريا ورؤية المؤتمر لحل الأزمة السورية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، وشارك فيه حوالي 300 عضو من كافة الشعوب في شمال وشرق سوريا وممثلون عن القوى والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر هذا المؤتمر الجامع للمؤتمرات الـ13 التي عقدت في كافة مدن شمال وشرق سوريا, تحت شعار “ضمانة المواطنة وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، تعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية”.

طرح الحضور العديد من الآراء والمقترحات بما يخص الحوار السوري – السوري وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات, وتطوير وتمكين الإدارة الذاتية وضمان الحريات والحقوق وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين النازحين إلى ديارهم وإنهاء كافة أشكال التغيير الديمغرافي وإطلاق المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسرياً.

وتم التصديق من قبل الحضور على بنود، اعتبرت بمثابة قرارات ناجمة عن المؤتمر وتمحورت فيما يلي:

– التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، والإقرار الدستوري بحقوق كافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية, وحل الأزمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية وتحقيق اهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.

– متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية الوطنية المؤمنة بالحل السياسي والتغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء.

– التحضير لانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية خلال مدة لا تتجاوز العام.

– إعادة هيكلة مؤسسات النظام الإداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها.

– إعادة تقييم عمل وأداء مؤهلات وموظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة ورفدها بالتكنوقراط.

– الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.

– دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار.

– إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.

– إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.

– مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزية في مؤسسات الإدارة الذاتية.

– وضع خطط استراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية.

– تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية ومنع الاحتكار، ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.

– مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك.

– تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية وترشيد التصدير خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

– الاستمرار في تطوير وتحسين وتوحيد النظام التعليمي ومنشآته وتوفير المناهج العلمية ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيلهم وإيجاد آلية للاعتراف بالعملية التعليمية.

– مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية لأجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.