ما الخدمات التي يقدمها مجلس الناحية الشرقية بالحسكة؟!

روناهي/ الحسكة – بعد الانتخابات التي أجرتها الإدارة الذاتية الديمقراطية في مطلع العام لمجالس البلدات والتقسيمات الإدارية الجديدة لمناطق مدينة الحسكة، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة مجالس هي: مجلس الناحية الشرقية والغربية والجنوبية؛ بهدف تسهيل العمل وتنظيمه من أجل خدمة المواطنين.

وكانت لصحيفة روناهي زيارة إلى الناحية الشرقية في مدينة الحسكة لإلقاء الضوء على عملها في هذه المنطقة والخدمات التي تقدمها، والتقينا بالرئيسة المشتركة للناحية الغربية شيرين محمود التي حدثتنا حول هذا الموضوع قائلةً: “تتبع لمجلس الناحية الشرقية ثمانية مجالس موزعة على ثمانية أحياء وتتألف من 158 كوميناً، وثلاث بلدات هي رد شقرا وفيها 54 كوميناً  وبلدة “صفيا” وفيها 44 كوميناً، وبلدة تل طويل وتتضمن 19 كوميناً، ويضمُّ المجلس أربعين عضواً موزعين على عشر لجان أساسية تعمل كلُّ واحدة على حدة وهي: (لجنة المرأة، والصحة، والبلديات، والحماية، والعدالة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والتدريب، والشبيبة، ولجنة الثقافة)”، وأضافت: “إن لكل لجنةٍ عملها الخاص بها وهي على تماس مباشر مع المواطنين، حيث تدرس القضايا والمشاكل وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لها وفي حال تعذر ذلك تقوم بتحويلها إلى اللجان الخاصة في المقاطعة”، كما أكدت شيرين على أن لكل بلدة لجانها الخاصة بها، والتنسيق مستمر بين هذه اللجان ولجان المقاطعة، حيث تستقبل الناحية كل الشكاوي والطلبات التي يقدمها المواطنين وتتم تحويلها إلى اللجنة الخاصة، ونوهت شيرين أن أكثر القضايا التي ترد إلى مجلس الناحية الشرقية تتعلق بالقضايا الخدمية وبخاصةً الخبز والغاز والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى طلبات تسجيل السيارات وعقود الإيجار والاستئجار والتأجيل من خدمة واجب الدفاع الذاتي، حيث تصدق الطلبات الواردة من الكومينات وتحويلها إلى الجهات صاحبة العلاقة، مضيفةً: “إن لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس تقوم بتسجيل طلبات العمل التي يتمُّ تقديمُها من قبل المواطن، بغية تأمين العمل لهم، حيث يتمُّ تسجيل أسماء الراغبين بالعمل في جداول وإرسالها إلى المؤسسات التي تطلب موظفين أو عمالاً، وتقوم لجنة الشؤون بالتنسيق مع الكومينات بمسح اجتماعي للأسر في الكومينات ودراسة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية”، واختتمت بالرئيسة المشتركة للناحية الغربية في الحسكة شيرين محمود قائلةً: “نعمل بكلِّ طاقاتنا وإمكانياتنا من أجل تقديم العون والخدمة للمواطن وهو واجبنا الأساسي”.

أما الرئيس المشترك لمجلس الناحية الشرقية رمضان فتاح فحدثنا بهذا الصدد قائلاً: “إن المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس كبيرة، والخدمات التي تتم المطالبة كثيرة كونه لا يزال في بداية العمل، حيث حجم الطلبات والمشاكل التي يعاني منها المواطنين ليست وليدة اليوم وإنما هي نتيجة تراكمات طويلة لم تتم حلها في وقتها، لذلك؛ لا بد من العمل والكفاح والتعاون بين المواطن والمجلس حتى نتمكن من إيجاد الحلول لها”، مواصلاً حديثه: “وبعض الأمور اليومية التي نعاني منها تتم محاولة إيجاد الحلول لها في حينها، مثل تأمين المياه لبعض الأحياء عن طريق الصهاريج وهي حلول مؤقتة نحاول إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المياه، فقد تمكنا من إيجاد حل مؤخراً لأزمة المياه في حي نوروز بعد أن تم فصل الخط المغذي لها عن خط الصالحية”.

 وأضاف رمضان فتاح: “كما نحاول إيجاد حل جذري لحي خشمان قريباً، أما الموضوع الآخر والتي أضحى من أبرز ما يعانيه المواطنون هو مشكلة أسطوانات الغاز التي تأتي من المصدر وهي معطلة وغير صالحة للعمل وتتم توزيعها على المعتمدين في الكومينات، وعند المطالبة بإعادة أو استرجاعها إلى المصدر عن طريق المعتمد العام فيرفض وهذه مشكلة أساسية يجب حلها”، مشيراً: “ومن من جهة أخرى هناك بعض المسائل الأخرى التي تهم المواطن والتي بحاجة إلى حل مباشر، مثل تأمين الخبز للمواطنين، حيث تم تخفيض كمية الطحين المقدم إلى للأفران وبالتالي انخفض إنتاجها وبدورهم خفضوا  كمية الخبز المقدمة إلى المواطنين، مما أدى إلى حدوث نوع من الأزمة وعدم توفره، ويقوم المجلس بتقديم التسهيلات للعديد من الخدمات ويعتبر صلة الوصل بين الكومينات والإدارة، حيث تتم دراسة الطلبات المقدمة من الكومينات وتصديقها وإرسالها إلى المقاطعة، كما وتنقل التعليمات وكل ما يرد من المقاطعة إلى الكومينات، والجميع يعمل على تأمين الخدمات للمواطنين ويساهم في رفع المعاناة عنهم وتقديم الأفضل لهم” .

كما والتقينا بمسؤول الحماية في مجلس الناحية الشرقية علي سلمو الذي حدثنا عن مهمة هذه اللجنة: “أمن المواطن في مجلس الناحية الشرقية هي مسؤوليتنا، حيث نقوم بحماية المنشآت العامة والخاصة كافة ضمن حدود المجلس ونقوم بدوريات ليلية للسهر على حمايتهم، ونعمل على تقديم الراحة للمواطن من خلال تقديم الأمان والاستقرار له”، وأكد سلمو: “كما نقوم بالتدخل في حالات السرقة، وكل ما يتعلق بأمن المواطن وسلامته وحماية أملاكه، حيث نسعى إلى حماية المجتمع بالدرجة الأولى من النواحي الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية كافة”، مختتماً حديثه بالقول: “ونرى من واجبنا حماية كل القيم المجتمعية ومصالحه و لا نتردد في ذلك أبداً”.

تقرير/  آلـدار آمد