مركز الأخبار ـ تلقت تركيا تهديدًا من دولة أوروبية أخرى بفرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب التنقيب عن النفط شرق المتوسط.
أفاد وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، أن الاتحاد الأوروبي سيبحث فرض عقوبات على تركيا خلال اجتماعه المقبل في كانون الأول في حال مواصلتها الأعمال الاستفزازية في شرق البحر المتوسط.
وأكد ماس أن خيار العقوبات على أنقرة مطروح في التوترات القائمة بين تركيا واليونان شرق البحر المتوسط مفيداً أنه من المنتظر بحث هذا الخيار خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي القادم.
يأتي ذلك بعد أن هدد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، بإمكانية فرض عقوبات على تركيا في بعض القطاعات الاقتصادية، مشيراً أن جميع الخيارات مطروحة.
وكانت فرنسا قد طالبت الاتحاد الأوروبي بإقصاء تركيا من اتفاقية الاتحاد الجمركي لتلمّح بعد ذلك إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
وأضاف بون أن باريس رأت أن إقصاء تركيا من اتفاقية الاتحاد الجمركي لن يلعب دوراً مؤثراً وأن فرنسا لا تقف بمفردها في وجه تركيا، قائلاً: “اليوم لم تعد أي دولة أوروبية مخدوعة في أردوغان ونظامه، فخلال القمة الأوروبية الأخيرة قررنا منح تركيا فرصة أخيرة غير أن السلطات التركية جددت اختيارها لطريق الاستفزاز والهجوم الممنهج. لا يزال أمامنا الوقت لإصدار قرارات ملموسة، فجميع شركائنا لديهم حق التصويت”.
وتتسبب أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط في نزاع على الجرف القاري بين تركيا واليونان. وتقول أثينا إن أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط غير قانونية واعتداء على جرفها القاري، وطالبت بعقوبات رادعة لتركيا.
