احتفاء باليوم العالمي للطفل… مركز الأبحاث يناشد المجتمع الدولي بحماية المرأة والأطفال

روناهي/ عادل عزيز- ناشد مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا ببيان له الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والجهات المعنية بحماية الأطفال والنساء، وشدد على ضرورة عمل الجهات المعنية على توفير المؤسسات وأماكن الرعاية لضحايا الحرب من النساء والأطفال، وإنهاء مأساة الأطفال والنساء في سوريا بشكل خاص والعالم بشكل عام..

بمناسبة اليوم العالمي للطفل المصادف في العشرين من شهر تشرين الثاني الجاري؛ أصدر مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا بياناً في مقره الكائن بجانب حديقة 19 تموز في حي الأربوية، ألقته المحامية وعضوة مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا نسرين عثمان.

ومما جاء فيه: “مع تصاعد وتيرة العنف في السنوات الأخيرة بات لا ينقضي يوم واحد دون أن نسمع عن مقتل أو إصابة طفل حيث بات الأطفال هم الهدف والضحية في الحروب، ويمثلون نسبة مرتفعة من الضحايا المدنيين خلال الحرب وفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة، ويؤدي النزاع المسلح إلى تمزيق الأسر وإجبار الآلاف من الأطفال على إعالة أنفسهم وعوائلهم.

يوفر القانون الدولي الإنساني حماية لجميع المتضررين من النزاعات المسلحة ويتضمن أحكاماً تتعلق خصوصاً بالأطفال بوصفهم مدنيين, ففي حال وقوعهم في قبضة قوات العدو يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية ويحمى جميع الأطفال من الانتهاكات بما فيها التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والاحتجاز كرهائن والنزوح القسري، ويجب ألا يكون الأطفال هدفاً للهجمات بأي حال من الأحوال, ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال القتالية، وأن يعاملوا باحترام وحماية خاصين, ويشمل ذلك الحصول على التعليم بلغتهم الأم والغذاء والرعاية الصحية واتخاذ تدابير محددة لحماية الأطفال المحرومين من حريتهم والمنفصلين عن أسرهم. وينص قانون حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 وبرتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2000 على وجه التحديد؛ على الحاجة إلى حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة، وبما أن قواعد القانون الدولي الإنساني لها  طابع آمر وليست اختيارية ولأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 25 مايو 1969 عرفت في المادة 35 أن الحكم الآمر قاعدةٌ تَقبلُها وتُسلِّم بها الأسرة الدولية في كافة دولها كمعيار لا يجوز انتهاكه, كما ذكر في المادة 60 من نفس المعاهدة, أن الاحكام التي تحظر الانتقام من الأفراد المحميين وفق المعاهدات الدولية تكون لها نفس الطبيعة الآمرة، لهذا ونظراً لما تقوم به بعض الدول والمجموعات المسلحة من انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في سوريا وما يتبع هذه الانتهاكات من تداعيات وتأثيرات سلبية على المحميين من النساء والأطفال وفقاً للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية؛ فإننا بمركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا نناشد الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وكافة الجهات المعنية بحماية الأطفال والنساء، وبضرورة العمل على إنهاء مأساة الأطفال والنساء في سوريا بشكل خاص والعالم بشكل عام، كما نطالب الجهات المعنية في سوريا والإدارة الذاتية الديمقراطية بتكثيف الجهود للحد من معاناة الأطفال والنساء والعمل على توفير المؤسسات وأماكن الرعاية لضحايا الحرب من النساء والأطفال.

مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا.