مديريّة الصناعة.. نحو تطوير القطاع الصناعي, ودعم المشاريع

تقرير/ آلان محمد-

 روناهي/ الحسكة ـ بعد ضمور القطاع الصناعي في السنوات التي سبقت ولادة الإدارة الذاتية وتحديداً في مناطق شمال وشرق سوريا, تسعى مديرية الصناعة لتعزيز هذا القطاع بشكلٍ كبير, ليكون مساهماً في النهضة الصناعية التي تبنتها الإدارة الذاتية, وأن تكون مزوداً لخدمة الصناعيين, وإنعاش الواقع الصناعي المتطور لدعم بنية الاقتصاد في شمال وشرق سوريا.

شهد القطاع الصناعي في شمال وشرق سوريا نقلةً نوعيةً ولافتة, بدأت آفاقها واضحة من خلال العديد من المصانع والمعامل في شمال وشرق سوريا, أي في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية الديمقراطية, لتكون رديفاً حيوياً ونشيطاً يساهم في نمو الواقع الاقتصادي, وداعماً أساسياً للقطاع التجاري والزراعي.

وللحديث عن هذا الموضوع عن كثب, التقت صحيفتنا “روناهي” مع الرئيسة المشتركة لمديرية الصناعة في مقاطعة الحسكة المهندسة هيفي حسن حيث قالت: “تعتبر المديرية العامة للصناعة, الجهة المسؤولة مباشرةً عن إدارة الموارد الصناعية في المساحة الجغرافية المحددة لها, والإشراف على عمل الصناعيين, وعمل المنشآت الصناعية, ومسؤولة بالدرجة الأولى عن إصدار الرخص الصناعية لمزاولة النشاط الصناعي بعد الحصول على موافقة هيئة الاقتصاد أصولاً”.

المهام المُناطة

لمديرية الصناعة العديد من المهام التي تقوم بها مثل:

ـ منح الرخص الصناعية التي يصرف على أساسها الوقود الصناعي, بسعرٍ مدعوم لتحفيز الصناعيين.

ـ إقامة المعارض والندوات الصناعية لتشجيع الصناعيين على العمل.

ـ تقديم تقارير دوريّة فيما يخص الأعمال والأنشطة المنفذة خلال كل شهر, وما يعترض المديرية من مشاكل وصعوبات, وطرح المقترحات وسُبل حلها لهيئة الاقتصاد أصولاً.

ـ القيام بجولات وكشوفات على المعامل والمنشآت الصناعية لدراسة آلية عملها, وكيفية تنظيمها وتبليغها من أجل الترخيص في حال لم تكن مرخصة, أو لتجديد الرخصة في حال كانت منتهية.

ـ العمل والتنسيق مع باقي المؤسسات ذات العلاقة لتقديم الدعم والتسهيلات ضمن مقاطعة الحسكة, وإن كانت هذه التسهيلات ستقدم لخارج مقاطعة الحسكة, نقوم بمخاطبة هيئة الاقتصاد والزراعة أصولاً واطلاعها على ماهية هذه التسهيلات وتقديم التوضيح اللازم بأنّ هذه المعامل أو المنشآت مرخصة لدينا, وهي بدورها تتبنى هذا الدعم وتقدم لها كل ما يلزم.

المشاريع التي تقوم بها حالياً

وفيما يخص المشاريع التي تتبناها المديرية العامة للصناعة قالت هيفي: “تجتهد المديرية العامة للصناعة في مقاطعة الحسكة حالياً؛ وتقوم بالعديد من الأعمال التنموية على الصعيد الصناعي, ومنها:

ـ دراسة إقامة مشروع لمدينة صناعية, تضم أغلب المنشآت الصناعية وفقاً لتصنيف وتنظيم معين, بدراسةٍ فنيةٍ متكاملة, ومن ناحية التخديم سوف يكون هناك عدة مؤسسات وجهات معينة وبالتعاون والتنسيق معنا لإعداد دراسة لهذا المشروع من أجل بنائه وتدشينه بالوقت المحدد.

ـ التخطيط لدراسة كيفية استثمار الموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية, وتسخيرها لخدمة الصناعيين, وكذلك التنسيق والتعاون مع مديرية التجارة لمعرفة كمية استهلاك المواد الأولية المتوفرة لدينا لإنتاجها في المنطقة, وإعطائنا فكرة لتقديم دراسة لعدة مشاريع ومنشآت صناعية نوعية, تخدم المنطقة وتلبي حاجتها وتمنحها الاكتفاء الذاتي, مما يساهم في تقليص حجم الاستيراد وبالتالي يساهم في انتعاش الاقتصاد”.

ما المنجزات التي حققتها؟

وأشارت هيفي قائلة: “على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة من تهديدات متواصلة من المحتل التركي لمناطقنا, وكذلك بسبب تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى توقف عمل المديرية لعدة أسابيع, بقرار من المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية, هذه العوامل أدت إلى تأثر العمل الصناعي سلباً, وبالرغم من كل هذه المعوقات قامت المديرية العامة للصناعة بواجبها تجاه أرباب العمل على أكمل وجه؛ ومن هذه الانشطة والإنجازات كان ما يلي: “تقديم الدعم لعشرات المعامل من خلال منحها الكتب الإسعافية لتزويدهم بالمحروقات من أجل استمرارية عملهم, وعقد عدة اجتماعات مع ممثل اتحاد المعامل وغرفة الصناعة في المقاطعة للاطلاع على المشاكل والصعوبات التي رافقت صدور القرار بحظر التجوال, وتقديم الحلول اللازمة لاستمرار العمل, وأيضاً قمنا بأخذ عدة عيّنات من عدة معامل لفحصها والتأكد من جودة الإنتاج, وإحصاء الطاقة الإنتاجية لمعامل البلوك”.

وفي ختام اللقاء قالت الرئيسة المشتركة لمديرية الصناعة في مقاطعة الحسكة, المهندسة هيفي حسن: “ومن هذا المنطلق والاهتمام الذي أولتهُ الإدارة الذاتية للقطاع الصناعي, اختلفت نظرة الصناعي لهذا الواقع جذرياً, فهو يتطلع اليوم لإقامة مصانع استراتيجية تخدم المنطقة, وتوفر فرص العمل وتساهم بالقضاء على البطالة, ويعود الفضل للإدارة الذاتية التي تساهم في دعم مساعي المديرية العامة للصناعة، وتشجيع الصناعيين لتطوير القطاع الصناعي من خلال توفير كافة الإمكانات لهم”.