مركز الأخبار ـ كشفت مصادر إعلامية من باشور كردستان عن بروز خلافات بين الأحزاب الكردية داخل حكومة الإقليم حول إقدام الحزب الديمقراطي الكردستاني على حشد قواته في مناطق الدفاع المشروع.
وكالة روج نيوز أكدت أن قرار حشد القوات إلى مناطق الكريلا يخصّ الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط دون علم باقي الأطراف وحتى دون علم وزارة البيشمركة.
يشن الحزب الديمقراطي الكردستاني حملة إعلامية لتضليل الرأي العام الكردي وتحريضه ضد قوات الدفاع الشعبي، ويحاول إشراك باقي الأطراف الكردية في الحرب التي يُعدّ لها ضد قوات الكريلا.
وعقد اجتماع لمجلس وزراء الإقليم يوم أمس 4 تشرين الثاني، وأصدر البيان الأخير بخصوص التوترات الحاصلة في ناحية جمانكي في دهوك أثار استياء الاتحاد الوطني الكردستاني، وفق مصادر خاصة للوكالة.
وبحسب المصدر فإن الاجتماع حاول تناول القضية وكأنها تمثل رأي الحكومة ككل، فظهر خلاف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والطرف الآخر الذي يسيطر على مفاصل الوزارت والمتمثل بالديمقراطي الكردستاني.
وكشف المصدر أن وزير الثقافة والشباب محمد حمه سعيد وهو مقرب من الاتحاد الوطني قال خلال الاجتماع أنه ضد إصدار البيان، ووجّه سؤاله إلى رئيس الحكومة مسرور بارزاني “بأي حق سنحارب العمال الكردستاني في الوقت الذي لا نعلم سبب خوضنا هذه الحرب؟”، وردّ عليه بارزاني بالقول: “إن منْ يقرر ذلك هو رئيس الحكومة وليس أنت، وبالتالي إذا اندلعت هذه الحرب فلتجلسوا أنتم وراء الطاولات وليس لكم أية علاقة بالأمر”.
من جهة أخرى، أعرب وزير البيشمركة شورش إسماعيل عن استيائه من تحريك القوة إلى المناطق الحدودية دون علمه وقراره، بحسب ما ذكرت وكالة روج نيوز.
وكان عضو المكتب السياسي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، جلال إبراهيم، قد قال للوكالة: “إن الحزب الديمقراطي الكردستاني دعا الاتحاد الوطني الكردستاني إلى عقد جلسة برلمانية تمنح الشرعية لمواجهة حزب العمال الكردستاني، وإن الاتحاد الوطني رفض هذه الدعوة”.
