مركز الأخبار ـ قدّر مختصون الخسائر التي مني بها الاقتصاد التركي جراء المقاطعة الشعبية في عدة دول عربية، بنحو 20 مليار دولار، وأكدوا أن مقاطعة المنتجات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي، وتعزز الاقتصاد العربي بعيداً عن تركيا.
تعرضت تركيا لخسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار جراء المقاطعة الشعبية في المنطقة العربية حسبما قال مختصون اقتصاديون تحدثوا لصحيفة الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن مختصين في القطاع الخاص السعودي إقرارهم بسهولة الحصول على بدائل للمنتجات التركية مؤكدين أن لدى السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات الأغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع والمنتجات الاستهلاكية، قادرة على تعزيز القيمة المحلية وتغطية أي عجز من الواردات لأي أسباب قد تحدث أو خلافات مستقبلية ناتجة عن تغير في توجهات السياسة الاقتصادية.
وأكد الدكتور لؤي الطيار، المختص في قطاع الأعمال للصحيفة: “إن وقف الاستيراد من تركيا يؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد التركي؛ لأن السوق السعودية للمنتجات التركية هو الأكبر في قطاعات مختلفة تشمل الملابس، المفروشات وغيرها من المنتجات، وهذه الخسائر، بحسب الطيار، ستشكل عبئاً ثقيلاً على القادة السياسيين في مواجهة المجتمع المحلي”.
وفي السياق قال الاقتصادي السعودي مروان الشريف: “إن المتغيرات على الخارطة الاقتصادية في الجانب التركي، بعد الحملة الشعبية في مقاطعة المنتجات الاستهلاكية سيعزز من قدرة الصناعات المحلية المتخصصة في الأثاث والكماليات وهي قادرة على تغطية أي عجز في المرحلة المقبلة، كما أن السوق المحلية ستفتح أبوابها لمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة للمنتج التركي”.
وشهدت دول عربية مثل السعودية، مصر، الإمارات، المغرب وليبيا مقاطعة شعبية للمنتجات التركية بعد الدعوة التي أطلقها رئيس غرفة التجارة السعودية عجلان العجلان في تشرين الأول الحالي، إلى مقاطعة البضائع التركية رداً على “استمرار العداء من الحكومة التركية ضد قيادة المملكة ومواطنيها”.
