يجب ضمان حق العودة للأهالي في المناطق المحتلة واستعادة ممتلكاتهم

قامشلو/ نشتيمان ماردنلي- استنكر مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا العدوان الممنهج والسياسات الوحشية التي يمارسها مرتزقة الاحتلال التركي بحق المدنيين والتهجير القسري للسكان الأصليين ضمن سياسية التغير الديموغرافي في مناطق شمال وشرق سوريا وذلك عبر إصدار بيان إلى الرأي العام والعالمي أمام مقر الأمم المتحدة في حي السياحي بمدينة قامشلو الاثنين الـ 19 من شهر تشرين الأول الجاري..

في غضون الثلاث سنوات الماضية؛ أقدم الاحتلال التركي بتتبع سياسية ممنهجة على مناطق شمال وشرق سوريا كاحتلالها لمناطق عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) وممارسة أشكال الانتهاكات كافة بها, وكان لهذه الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الدور الأساسي في تهجير مئات الآلاف من السكان المدنيين إلى خارج وداخل مناطق شمال وشرق سوريا والإقامة في مخيمات تفتقر لأي من أسباب العيش الكريم.

وجاء في نص البيان التالي: “إننا وباسم منظمة حقوق الإنسان ومركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة؛ نطالب الأمم المحتدة ومجلس الأمن بتشكل لجنة تحقيق دولية مختصة تقوم بالتحقيق في جرائم التهجير القسري المرتكبة من قبل تركيا في المناطق المحتلة (عفرين، سري كانيه، كري سبي) ومحاكمة النظام التركي والفصائل المسلحة التابعة لها على الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين الكرد والعرب والسريان وغيرهم من المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا لارتكابهم جريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديموغرافي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتستوجب معاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة, وإلزام النظام التركي وفصائل الجيش الوطني السوري بإنهاء عمليات الاستيطان والاحتلال والتغير الديموغرافي التي يقوم بها في المناطق والمدن والبلدات والقرى التي يهجر سكانها ويجب ضمان حق العودة للأهالي في المناطق المحتلة واستعادة ممتلكاتهم وأراضيهم وبيوتهم”.

وبهذا الصدد؛ قالت الإدارية التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة: “قمنا بهذه المبادرة بعد العمل وتجهيز تقرير عن المهجرين القسريين من مناطقهم بسبب عدوان وانتهاكات الاحتلال التركي, والصعوبات الكبيرة التي يعيشونها اليوم نتيجة العدوان الذي سلب منهم أرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ناهيك عن الآلاف الذين استشهدوا على يد مرتزقة الاحتلال، ولإنهاء هذه التجاوزات والضغط على مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة وقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان للعيش بكرامة على أرضه”.