حفر الآبار الزراعية وفق شروط معينة الحل الأمثل لمواجهة مواسم شح الأمطار

تقرير/ غاندي إسكندر –

 روناهي/ كركي لكي – بيّن الإداري في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في كركي لكي أنس حسن “أنه يستوجب على فلاح ينوي حفر بئر في أرضه الزراعية الالتزام بعدة شروط”. وأشار إلى أنه قد توقف العمل بإعطاء تراخيص الآبار الزراعية ريثما يتم إجراء بعض التعديلات على شروط التراخيص.

يعتمد معظم سكان إقليم الجزيرة على الزراعة، حيث تعتبر الزراعة من أهم موارد الدخل للسكان منذ مئات السنين، ومن أجل زيادة المنتوج الزراعي لجأ العديد من المزارعين إلى حفر الآبار في أراضيهم الزراعية، والاعتماد على الطرق الحديثة في الري وقد نتج عنه زيادة في الإنتاج، وانتهاء لحالة القلق لدى الفلاح من مواسم شح الأمطار. وحول الشروط الواجب توفرها لحفر الآبار الزراعية، وسبب توقف العمل بها؛ التقت روناهي بالإداري ورئيس قسم الموارد المائية في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في كركي لكي المهندس الزراعي أنس حسن.

 يتم حفر الآبار وإعطاء التراخيص وفق مجموعة شروط

وأوضح حسن أن هناك شروط يجب التقيد بها من قبل الفلاحين، والمزارعين لحفر الآبار الزراعية ألا وهي بيان مساحة الأرض التي سيتم حفر البئر فيها على ألا تقل المساحة عن 150دونماً، وإن لم تكن المساحة كافية يمكن ضم المساحات المتجاورة لأكثر من مزارع من العقار نفسه للوصول إلى المساحة المطلوبة، ومن ضمن الشروط الواجب التقيد بها بيّن حسن: “يجب ألّا يكون لدى مقدم الطلب بئر في نفس العقار، وألّا يكون هناك مصدر مائي آخر لسقاية الأرض من أنهار وأقنية الري  كما لا يجوز حفر أكثر من بئر واحد في العقار الواحد لمقدم الطلب مهما كانت المساحة كبيرة، ويجب أن يبعد البئر مسافة لا تقل عن واحد كيلو متر عن آبار الشرب الخاصة بإرواء المدن والقرى”. أما بالنسبة للأوراق المقدمة لترخيص الآبار الزراعية، فقد أشار حسن أنه على صاحب البئر أن يقدم طلب خطي إلى لجنة الزراعة حيت يحوّل الطلب إلى كومين القرية التي يقع فيها موقع الأرض لإبداء الرأي، ويُصدّق من مجلس الناحية، ويتضمن طلب الترخيص أيضاً الأوراق الثبوتية للأرض، وموافقة دائرة المياه بالبلديات التابع لها موقع الأرض.

عشوائية الحفر تُعرِّض صاحب الأرض والحفارة إلى المسائلة القانونية

 ونوه حسن أنه يجب على مقدم طلب الترخيص أن يتعهد خطياً بعدم تحويل الأرض إلى مقاسم للبيع وللتجارة، أو تحويلها إلى مشاريع صناعية, وفي حال خالف أحد المزارعين وقام بحفر بئر زراعي دون ترخيص؛ فإنه يُعرّض نفسه للمسائلة القانونية، ويُغرّم مادياً كل من صاحب الأرض، وصاحب الحفارة، ويتم حجز الحفارة لمدة شهرين، وفي حال تكرار المخالفة من صاحب الحفارة يتم مصادرة الحفارة، وذكر حسن أنه قد تم إيقاف العمل بحفر الآبار الزراعية منذ شهرين ريثما يصدر قراراً من هيئة الزراعة، وحول سبب الإيقاف أوضح حسن أنه لا يوجد حالياً سبب محدد بعينه، وننتظر التعديلات الجديدة بهذا الخصوص أما بالنسبة لإعطاء تراخيص بتعزيل الآبار وبدل المردوم؛ فأكد حسن أن باب التراخيص مفتوح.