مركز الأخبار ـ حضّت الأمم المتحدة إيران فوراً على إطلاق سراح محامية حقوقية بارزة وسجناء سياسيين آخرين لم يشملهم قرار سابق للإفراج عن سجناء للتخفيف من الاكتظاظ في سجونها مع في بداية تفشي وباء كوفيد-19.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع النشطاء الحقوقيين والمحاميين والسجناء السياسيين الموقوفين، في إيران على خلفية أزمة فيروس كورونا. وقال مكتبها في بيان إن نظام الإفراج الموقت لخفض عدد نزلاء السجون المكتظة، الذي طبقته إيران في شباط/فبراير للحد من انتقال الفيروس، شمل نحو 120 ألف سجين، رغم أنه طلب من عدد منهم بالعودة الآن. وأشار إلى أنه تم استبعاد إطلاق سراح الأشخاص المحكومين بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهم تتعلق ب”الأمن القومي”.
وأضاف أن أحكاما كهذه غالبا ما تفرض على أشخاص “محتجزين تعسفيا وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ومزدوجو الجنسية وأجانب ودعاة الحفاظ على البيئة وغيرهم ممن حرموا من حريتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارسة حقوق أخرى”.
وأشارت المفوضة الأممية خصوصا إلى حال نسرين سوتوده، المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة جائرة سخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي.
وقالت ميشيل “أشعر بقلق بالغ من أن حياة نسرين ستوده في خطر”. وتابعت “وأحثّ مرّة جديدة السلطات على إطلاق سراحها فورًا ومنحها إمكانية التعافي في منزلها قبل الخضوع للعلاج الطبي الذي تختاره”.
وعبرت عن قلقها إزاء “الاستهداف المستمر والمنهجي لمن يعبّر عن رأي معارض” في إيران. وقالت “من المؤسف أن نشهد استخدام نظام العدالة الجنائية كأداة لإسكات المجتمع المدني”. وأضافت “فالتعبير عن رأي معارض ليس بجريمة أبدًا، بل هو حقّ أساسيّ يجب حمايته وتعزيزه”.
