مساعي مستمرة للاحتلال التركي في ضم الأراضي السورية وتغيير هويتها

منبج/ آزاد كردي ـ يسعى الاحتلال التركي بالوسائل والسبل كافة إلى القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك في مناطق شمال وشرق سوريا من خلال شن هجماته المتكررة بين الفينة والأخرى أمام مرأى العالم أجمع الذي لم يحرك ساكناً؛ وذلك بهدف توسيع دائرة احتلاله المتزايد للمناطق المحتلة في سوريا.

تزايدت الانتهاكات ضد الإنسانية في الآونة الأخيرة بالمناطق المحتلة، وكان على رأسها التعامل بالليرة التركية دون أن تلقى هذه الانتهاكات ردود أفعال من المجتمع الدولي للرد عليها، وبهذا الصدد، التقت صحيفتنا “روناهي” مع السياسية وعضوة مكتب المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي بمدينة منبج وريفها؛ منى الخلف.

التدخلات الخارجية سيف مسلط على رقاب السوريين

بداية، وحول رؤية حزب التحالف الوطني الديمقراطي للتدخلات الخارجية في الشأن السوري، نوهت السياسية وعضوة مكتب المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي في مدينة منبج وريفها؛ منى الخلف إلى ذلك قائلة: “نحن في حزب التحالف الوطني السوري الديمقراطي هدفنا واضح منذ البداية حول تفعيل الحوار السوري ـ السوري؛ بعيداً عن التدخلات الخارجية وخروج الاحتلالات كافة، وعودة السوريين إلى مدنهم والحفاظ على علاقات الجوار مع التأكيد على عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي واحترام سيادة سوريا أرضاً وشعباً”.

تتعدد الانتهاكات، والهدف هو تدمير وحدة الهوية السورية

وأوضحت منى الخلف قائلة: “نحن لاحظنا منذ بداية الاحتلال التركي لأراضي شمال سوريا، أنها قامت باتخاذ الكثير من الإجراءات من أجل ضم هذه الأراضي ولو بشكل عملي إليها، ومن هذه الإجراءات؛ التعامل بالليرة التركية في هذه المناطق المحتلة. بالطبع كانت هناك مجالس محلية مشكلة ومتعاونة مع دولة الاحتلال التركي، كما قام الاحتلال التركي؛ بإجراء التغيير الديموغرافي في تلك المناطق عن طريق رفع الأعلام التركية على الأماكن العامة أو تغيير أسماء المناطق وفرض اللغة التركية في مناهج التعليم”.

وأضافت: “هذه الإجراءات ما هي إلا من أجل ضم المناطق المحتلة إليها ولا ريب أن التعامل بالليرة التركية، يجعل من هذه الأرض جزءاً من الدولة التركية ولا تفتأ الدولة التركية جاهدة في محاولة نزع الهوية السورية وإحلال بدلاً عنها الهوية التركية”.

 التوسع العثماني على حساب إرادة الشعوب

وعن مباحثات روسيا ودولة الاحتلال التركي الأخيرة، قالت منى: “بالطبع، هذه المباحثات ليست جدية، فهي تنشأ من اجتماعات آستانا التي نتجت عنها اتفاقيات آستانا واتفاقيات خفض التصعيد، إضافة إلى الدوريات المشتركة في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يحاول الأتراك الاستمرار في نظام المقايضات وإبداء مرونة في مناطق إدلب، في المقابل يمكن أن تحصل على مكاسب بمناطق الإدارة الذاتية، إضافة إلى تشابك المصالح في الملف الأرميني والأذربيجاني إلا أن الروس لم يبدوا حالياً أي مرونة في هذا الجانب”.

 المصالح الدولية، تتضارب على وقع طبول حرب وتوافقات سياسية

وأكدت منى الخلف في حديثها عن التصعيد في إدلب مؤخراً، أن ذلك التصعيد هو عقدة في بروز الحل السوري، وتابعت قائلة: “إن إدلب عقدة صراع دولية وإقليمية تتضارب مع بعضها من جهة وتتفق مع بعضها من جهة أخرى. ويعتبر وجود حرب فيها نهاية للوجود التركي أو صدام مباشر مع الطرف الروسي، وهذه الشبكة المعقدة لم تتفق على صيغة للحل حتى التوافقات الأمريكية التركية مجهولة وضبابية حتى هذه اللحظة. إذاً هو صراع أقطاب داعمة لجهة ضد أقطاب أخرى داعمة لجهة أخرى ولا تخدم أياً منها الجانب التركي أبداً”.

 الإرادة الدولية؛ عاجزة عن كف الانتهاكات التركية

وناشدت السياسية وعضوة مكتب المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي بمدينة منبج وريفها؛ منى الخلف؛ المجتمع الدولي بكف التدخلات الأجنبية قائلة: “إن الإدانات الدولية لدولة الاحتلال التركي؛ تجاه الانتهاكات والممارسات الجسيمة لم تكن بالمستوى المطلوب، وربما ذلك لتشابك المصالح الدولية مع الاحتلال التركي في المجالات الاقتصادية والعسكرية”. مختتمة حديثها بالقول: “ينبغي ويتوجب على منظمة العفو الدولية؛ توجيه وإدانة الاحتلال التركي بأقسى وأشد العبارات وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية؛ كونها جرائم ضد الإنسانية”.