مركز الأخبار ـ قال المحامي الدولي والناشط الحقوقي اليمني المقيم في نيويورك، ورئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في نيويورك الحاصلة على صفة مراقب من الأمم المتحدة، محمد علي علاو لوكالة أنباء هاوار: “إن اعتقال السلطات التركية للمناضل عبد الله أوجلان جاء بناء على عملية اختطاف غير قانونية قامت بها سلطات تركيا بشكل سافر ومخالف للقانون الدولي، وبالتالي فإن كل إجراءات محاكمته باطلة ولا يعتد عليها وغير عادلة”.
وأوضح علاو في حديث لوكالة أنباء هاوار: “إن محاكمة أوجلان سياسية بامتياز لزعيم سياسي يجب أن تضمن له الحدود الدنيا للمحاكمة العادلة وفقًا للقانون الدولي وأهمها الاتصال بمحاميه على افتراض مشروعية المحاكمة، ولكن الحقيقة خلاف ذلك”.
وأكد الناشط الحقوقي: “في الواقع إن القضاء التركي غير مستقل خاصة في عهد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الذي جعل القضاء التركي أداة تابعة لسلطته التنفيذية في متابعة والانتقام من خصومه السياسيين وعلى رأسهم الكرد ومخالفيه في الرأي من الأتراك كما في قضية الانقلاب المزعوم”.
وطالب علاو المجتمع الدولي بالتدخل وإيقاف أردوغان عند حده، والنظر إلى مشكلة الكرد كمشكلة سياسية وإعطائهم حقوقهم كشعب وعرقية لها حق تقرير المصير في أرضها، واعتبار أوجلان زعيمًا سياسيًّا وليس متهمًا وبالتالي الإفراج عنه.
ولا تزال السلطات التركية تفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، ومنذ السابع من آب عام 2019 يراجع محاموه للمرة الـ 107 السلطات التركية لتقديم طلبات للقاء بموكلهم ولكن لم يتم الرد عليها.
