إعادة الناشطة الإيرانية نسرين ستوده من المشفى إلى السجن في أسوأ حالة بدنية

بعد أيام قليلة من دخول المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده إلى وحدة العناية المرکزة في مستشفى طالقاني في طهران، أعيدت إلى السجن بالرغم من حالتها الصحية المتأزمة.

أضربت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع، ووردت أنباء عن أن حالتها الصحية حرجة.

“هذا الإجراء لا يعني أكثر من تعريضها للخطر”

كتب رضا خندان، زوج ستوده، على “تويتر”، الأربعاء 23 (أيلول): “هذا المساء، بعد خمسة أيام من الحجز في مستشفى طالقاني الأمني، أعيدت نسرين إلى السجن في أسوأ حالة بدنية دون أي علاج طبي”.

ويقول خندان أن هذا الإجراء لا يعني أكثر من تعريضها للخطر.

وفي الأثناء، غردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن صحة نسرين ستوده، التي تم إدخالها مؤخراً إلى مستشفى السجن.

وتابعت: “نقف مع نسرين ونضالها الدائم من أجل حقوق الإنسان في إيران ونطالب بإطلاق سراحها، وندين استخدام النظام الوحشي للسجن الجائر”.

وفي الأيام الأخيرة، قامت العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مهرجان برلين السينمائي الدولي وأكاديمية السينما الأوروبية، إلى جانب عدد من الفنانين والكتاب المعروفين، بدعوة النظام الإيراني إلى إطلاق سراح نسرين ستوده على الفور. وقدم رئيس وزراء كندا طلباً مماثلاً إلى النظام الإيراني.

وقد أثار اعتقال وسجن وإضراب هذه المحامية البارزة موجة من القلق بين المدافعين عن حقوق الإنسان. ومنحت جمعية القضاة الألمان نسرين ستوده جائزة حقوق الإنسان، يوم الثالث من (أيلول) الحالي.

وكان خندان قد قال، يوم 19 (أيلول) إن نسرين ستوده التي نُقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى طالقاني بسبب “مشاكل في القلب وضيق في التنفس وانخفاض شديد في ضغط الدم وضعف عام شديد”، وقد تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة في الليلة نفسها بسبب حالتها الحرجة.

33 عاماً و148 جلدة؟!

وكانت نسرين ستوده قد نشرت رسالة من داخل السجن يوم 10 (آب) الماضي، طالبت فيها بالإفراج عن السجناء السياسيين وأعلنت عن إضرابها عن الطعام احتجاجاً على أوضاع السجناء السياسيين. ووصفت أوضاع السجناء بأنها “غير عادلة”، وشددت على أن أوضاع السجون “ساءت” إثر تفشي فيروس كورونا.

وحكم على نسرين ستوده، بالسجن 33 عاماً و148 جلدة، بتهم مثل “العمل ضد الأمن القومي، وتشويش الرأي العام، وإهانة مسؤولي النظام الإيراني”.