مركز الأخبار ـ كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة جديدة بشأن اللاجئين في محاولة لإقناع دوله الأعضاء لوضع نظام مشترك للتعامل مع طالبي اللجوء، والإسراعِ في ترحيل من لم تتمَّ الموافقة على طلبات لجوئهم، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
الخطّة الجديدة دعمتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لضبط زمام الأمور، وفرض التعاون بين دول الاتحاد، بعد أن تدفّق قرابة مليون لاجئٍ نحو دول الاتحاد عام ألفين وخمسة عشر عبر شواطئ إيطاليا واليونان.
الخطة تقترح أيضاً تسريع التعامل مع الأشخاص القادمين من البلدان التي يحصُلُ المهاجر منها على حق اللجوء في أقل من عشرين في المئة من الوقت، وتدعو إلى فحصهم وتسجيلهم وفرزهم في غضون خمسة أيام، والإسراعِ بترحيل أولئك الذين تم رفض لجوئهم، ومنحهم اثني عشر أسبوعاً فقط لاستئناف الرفض.
وفي حال إقرار الخطة والموافقة عليها، سيُلغى نظام الحصصِ الذي وُضِعَ قبل خمس سنوات، والذي يُحدَّدُ من خلاله عددُ اللاجئين لكل دولة، وتم تجاهله من قبل عِدةَّ دولٍ أوروبية أبرزها المجر.
وبرَّر الاتحاد الأوروبي خطوته هذه بذريعة الحرائق الأخيرة التي اندلعت في مخيم موريا باليونان ودمرته، والذي كان يؤوي أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمئة لاجئ، منوّهاً إلى أن ما حصل بمثابة تذكيرٍ صارخٍ لدول الاتّحاد بضرورة إيجاد حلولٍ مستدامةٍ لأزمة اللاجئين.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اعتبرت من جهتها أنّ “الخطة الجديدة ستعمل على إعادة بناء الثقة بين الدول الأعضاء، وتحقق التوازنَ الصحيحَ بين التضامن والمسؤولية”.
كما ووصفت مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا هان بيرينز بأنّ الخطّة جريئةٌ وشجاعةٌ لدمج وتوحيد بعض مواقف دول الاتحاد، وعدم الرغبة في استقبال أيِّ لاجئين.
بدورها، أكّدت المفوضة الأوروبية للهجرة إيلفا جوهانسون، أنّها ستجري محادثاتٍ مع نحو عشرين دولةً في آسيا وإفريقيا، من المصادر الرئيسية لطالبي اللجوء المتّجهين إلى أوروبا، لحملهم على قبول عودة مواطنيها، عند صدور قرارات الترحيل.
