آلدار خليل: “وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من “المرجعية الكردية العليا” وسنستأنف المحادثات”

أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل أنهم بدأوا المرحلة الثانية من المحادثات بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، وأشار إلى أن المحادثات تضمنت ثلاث نقاط أساسية أهمها مسألة الإدارة.

ولفت آلدار خليل خلال لقاء أجرته قناة روناهي الفضائية معه بأن مسألة الحماية والقوات العسكرية لم يصلوا إلى اتفاق حالياً، وجاء اللقاء كالتالي. 

انتهت المرحلة الأولى بنجاح

حول موضوع الحوار الكردي ـ الكردي واللقاءات التي تحصل ما بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، وتأخر الإعلان عن النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، جاء حديث عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل قائلاً: “سبب تأخر الإعلان عن النقاط لتوضيح الأمور بشكلٍ أوضح على الرؤية السياسيّة؛ لكي لا نقع في بعض الأخطاء، وهذه المحادثات بدأت في شهر نيسان الفائت، وحتى الآن الاجتماعات مستمرة ومثمرة، حيث تم الاتفاق على الرؤية السياسة وتم الإعلان عنها مُنذ البداية، وكانت هذه المرحلة الأولى من المحادثات والتفاهمات التي حصلت بيننا”.

أهم نقاط المرحلة الثانية

وأكمل خليل حديثه بأنهم بدأوا المرحلة الثانية من المحادثات، والتي تحمل في مضمونها ثلاث نقاط رئيسية، وهي “الأولى عن الرؤية السياسية الموحدة”، “والثانية كيفية انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الإدارة الذاتية والتفاعل ضمن مؤسساتها”، “والنقطة الثالثة هي مسألة الحماية ضمن مناطق شمال وشرق سوريا”.

وأضاف: “النقطة الأولى والتي هي “الرؤية السياسية الموحدة للكرد”، والتي تم الاتفاق عليها. ولكن؛ تم تسميتها بـ”المرجعية الكردية العليا”، وذلك لتمثيل الكرد في المحافل الدولية. والآن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من المرجعية، حيث المحادثات بشأنها اقتربت إلى النهاية، إلا أن هناك  مسائل صغيرة ويتم الانتهاء من المرجعية، لكي ننتقل إلى مرحلة الإدارة. ولكن؛ المرجعية الكردية ولتسميتها بالعليا، يجب أن تضم كافة أصوات الكرد ضمنها؛ لأنها المرجع الأساسي لصوت الكرد في المحافل، ولا يمكن تهميش أي جهة كردية من المرجعية، مهما كانت صغيرة حتى إن كانوا مستقلين أو أحزاب أو مثقفين، لذلك نحاول ضم جميع الكرد ضمنها بأي شكل من الأشكال، وهذا هدفنا جمع صوت الكرد ضمن مرجعية واحدة عليا، تمثل الكرد ككل وهذه المسالة واضحة للطرفين، ولا توجد مشاكل بهذا الخصوص”. 

النقاط التي يتم نقاشها حالياً

وأشار خليل خلال حديثه بأن النقاط الرئيسية والهامة التي يتشاورون عليها حالياً هي مسألة الإدارة، وتابع: “حيث الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أصبحت متمرسة وقطعت شوطاً جيداً خلال هذه السنوات الصعبة الفائتة، وأثبتت نفسها, وذلك بمشاركة جميع أبناء شعوبها سواءً من الكرد والعرب والسريان؛ كونها استطاعت إقامة إدارة قوية والمضي قدماً بالمنطقة إلى بر الأمان. ولكن؛ السؤال هنا نحن كأبناء شعب كردي، كيف سندخل ضمن الإدارة، ونشارك في إدارة المنطقة أو القسم الأخر من الكرد الذي يعمل خارج الإدارة، كيف سينضم إلى الإدارة ويعمل ضمنها، وعلى هذه المسألة تم النقاش بشكلٍ كبيرٍ، وفي الحقيقية هذه المسألة التي أصبحت مشكلة لنا في المحادثات، هي إن الرؤية كانت كالتالي، حيث بيّنا موقفنا أن الأحزاب التي ستنضم إلى الإدارة وتشارك فيها تنتظر الانتخابات، وتدخل المؤسسات على أساس الانتخاب، ولكن رؤية المجلس الوطني الكردي كانت لكي نستطيع التعرف على الإدارة والعمل معها، ونريد بعض المناصب، ويتم الاتفاق على نقاط ودخول المجلس إلى الإدارة والعمل ضمنها بشكلٍ يتيح للمجلس التفاعل ضمن المؤسسات إلى أن تتم الانتخابات، والهدف من ذلك معرفة المجلس للإدارة الذاتية وكيفية التعامل ضمن مؤسساتها، ويتيح ذلك تعرف الإدارة أيضاً على المجلس، وبهذا الخصوص لم يتم الانفاق على أي شيء، ولكن نحن نحاول فتح المجال أمام المجلس لدخول الإدارة، ونفتح الطريق أمامهم لكي نجعل الانتخابات أمر سهلا عليناً جميعاً”.

وٍأعقب: “المرحلة الثالثة هي مسألة الحماية والقوات العسكرية والتي لم نصل إليها حالياً، وإلى ذلك الوقت هناك نقاط كثيرة سيتم النقاش حولها، حيث ستكون هناك رؤية مشتركة بيننا يتم النقاش حولها، هذه المحادثات التي تجري نحاول أن تكون إتماماً لاتفاق دهوك السابق بين الطرفين، فيجب ألا نكون مختلفين مع الاتفاق القديم، ولكن ليكون الاتفاقان تكملة لبعضهما البعض مع وجود بعض التطورات في الأحداث، واختلاف واقع الحال عما كانت عليه الأوضاع في اتفاق دهوك السابق، فبعض النقاط كانت نظرتنا الاقتراب منها كاتفاق دهوك سيكون أفضل، وفي الأيام القادمة سيتم توضيح كل النقاط التي أمامنا حالياً”.

وعن مسألة دخول المجلس إلى الإدارة والمشكلات التي يواجهونها في قدوم المجلس، أكمل خليل حديثه: “إن أي شخص يريد الدخول إلى الإدارة والمشاركة فيها لا توجد أمامه أي عقبات، ولكن نحنُ أحزاب الوحدة الوطنية التي ضمن الإدارة، فالصعوبات التي أمامنا هي، إن هذه الإدارة أنشأت بالانتخاب والشعب هو الذي انتخب بإرادته، وتم انتخاب مجالس، ومن خلال هذه المجالس تم تعين أشخاص في الإدارة، وإن حولنا طابع الإدارة إلى كرد فقط، فهذا غير ممكن حيث لا يمكن تهميش حقيقة إرادة الشعب، والنقطة الثانية لسنا نحنُ ككرد ضمن الإدارة يوجد معنا شركاء كالعرب والسريان وهذه الإدارة ليست في منطقة صغيرة وإنما تشمل شمال وشرق سوريا وهي مساحة كبيرة ولهذه الأسباب ولأنه ليس عملاً حزبياً حتى نقول لندخل الإدارة”.

وأضاف: “ولو كانت الإدارة للشعب الكردي فقط، كنا أعطينا الكثير من التسهيلات وقلنا لينضم القسم الأخر إلينا، لكي يتقدم العمل المشترك الكردي ونعمل معاً، فنحنُ حاضرون لذلك، ولكن المسألة هي الإدارة وليست حزباً، ولدينا شركاء في إدارة المنطقة، وتم إقامة نظام لإدارة المنطقة, وفي هذه الأحوال لا نستطيع نحنُ الأحزاب السياسيّة إعطاء مجال لأحد ويتم إصدار القرارات الحزبية فقط”.

أكمل خليل بأنه على جميع أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي وأي حزب خارج عن الطرفين أو إي  تجمع أخر تجهيز نفسه للانتخابات، حيث سيتم الإعلان عن وقتها، وقد تكون بعد ستة أشهر أو ثمانية أشهر كمثال, فعلى الجميع أن يكون جاهزاً له، حيث سيتم الاتفاق على توقيتها، وبعدها تجرى انتخابات على مستوى شمال وشرق سوريا, ليستطيع المواطنون معرفة الأشخاص والأحزاب التي سيصوت لها، وأضاف: “ونحاول جاهدين مع الإدارة الذاتية لإيجاد طريقة يشارك فيها الجميع في الإدارة بطريقة لا تعرقل عملها. ويتم مشاركة الكل فيها قبل الانتخابات ليستطيع المواطنون معرفة الجهات التي يصوتون لها، على أساس القوانين والأعراف الصادرة من الإدارة الذاتية وهذه حالياً مسألة مناقشة ولم ننتهِ منها. وعلى الجميع معرفة إن هذه الإدارة هي إدارتنا وعلينا المساهمة فيها ودعمها، ونتوجه بها إلى التقدم والتطور، فهذه الإدارة بنيت بتعب وإرادة الشعب ودفعت الآلاف من دماء الشهداء والجرحى، وتعرضت لهجمات الغزاة والأعداء لإضعافها وإنهائها، ومن الجهة السياسيّة والدبلوماسيّة أيضاً، تفاعلت الإدارة في المحافل الدولية وأنشأت علاقات متينة، وهي تحتاج  لمساندة وإلى الآن هي في طور التطور ولم تكتمل. لذلك؛ نجد فيها بعض الأخطاء والانتقادات”.

وأوضح خليل: “صحيح أنها بدأت مُنذ عام 2014 وتم الإعلان عنها، ولكن تحتاج إلى المزيد من الخبرات، والمجلس الوطني أيضاً يحاول الانضمام إليها، ويحتاج المجلس إلى الخبرة في هذه الإدارة. فإن تقدم أحد الشخصيات وأراد إن يستلم منصباً ما ويعمل، فهو يحتاج إلى معرفة كيفية الإدارة وعملها، فعمل الإدارة ليس كعمل حزبي، بل يجب الاقتراب من الجميع، وألا يكون هناك تفرقة بين أي شعب في شمال وشرق سوريا، والفعل هو الأساس وإرادة الشعب, فكيف يتم التنسيق بين المؤسسات والإدارة كل هذه الأمور تحتاج إلى خبرة وتجربة, وفي هذه المرحلة علينا نحنُ  ككرد المساهمة مع بعض للمضي معاً في نجاح الإدارة وتفوقها”.

وبخصوص مطالبة المجلس الوطني الكردي أن تكون الحصص مناصفة بين الطرفين، نوه خليل قائلاً: “إن هذه المسالة غير مقبولة أبداً، فهذه ليست كعكة تقسمها نصفين وتوزع بيننا، فهذه إدارة منطقة، ويوجد فيها أطياف وأحزاب ومؤسسات مدنية ومستقلين، والكل سيشارك في الإدارة، حيث لا يمكن تهميش طرف دون الأخر، أما من جهة المرجعية الكردية فيمكن ذلك؛ لأنها للشعب الكردي فقط، فالأطراف المشاركة ضمن المرجعية هي التي تحدد حسب عدد المشاركين في التفاهم من ينضم إليها ومن لا ينضم، وكيف نستطيع ضم الأطراف الكردية إلى المرجعية فهي للكرد وإرادة الكرد وهذا الأمر عائد إليهم. أما نحن؛ فكانت فكرتنا بشأن المرجعية هي تخصيص نسبة للأطراف المتواجدة وإبقاء نسبة للأطراف التي خارج المرجعية حالياً، كي نحاول ضمها لاحقاً إلى المرجعية ونحن مصرّون على هذا الرأي، لكي لا نكون نحن الطرفين فقط ضمن المرجعية العليا”.