مركز الأخبار ـ أصدرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرًا لها في 14 أيلول الجاري، أشارت من خلاله إلى الجرائم المرتكبة في مناطق الاحتلال التركي.
وفي هذا السياق، وتعقيبًا على التقرير، أصدرت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية PYNK بيانًا إلى الرأي العام، جاء في نصه: “أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والأربعين في الفترة الممتدة بين 14 أيلول 2 تشرين الأول، والمؤرخ في 14 آب 2020، والمتضمن توجيه تهم ضد الفصائل الإرهابية التابعة للائتلاف السوري في المناطق الكردية “عفرين، سري كانيه وكري سبي”، وبغطاء وحماية تركيا التي تعتبر مسؤولة عن كل ما يجري في المناطق المحتلة من قبلها.
وشملت هذه الاتهامات من قبل اللجنة الانتهاكات التي تصل إلى مستوى جرائم حرب، والمرفقة بالأدلة، من أمثلة “عمليات القتل والسلب والنهب والتهجير والتعذيب الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية والتطهير العرقي والديني، وسرقة الآثار التاريخية والدينية في المنطقة وسياسات التجويع والحصار، والاستيلاء الممنهج من قبل عناصر الفصائل الإرهابية وأسرهم على منازل السكان الأصليين، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
إننا في أحزاب الوحدة الوطنية الكردية PYNK نرحب بنتائج هذا التقرير الدولي الذي سلّط الضوء على جزء بسيط من هول الانتهاكات الفظيعة التي تنتهجها تركيا ومرتزقتها من الفصائل الإرهابية ضد أبناء شعبنا الكردي في المناطق الكردية المحتلة، وبغطاء سياسي مشين من قبل الائتلاف السوري المأمور تركيًّا… ولا سيما ارتباطات تركيا ودعمها لمختلف التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش وجبهة النصرة، وتمويه ذلك من خلال دمجهم في ما يسمى بالجيش الوطني السوري الإرهابي، كالتفاف منها على المجتمع الدولي وفي الوقت ذاته، وبالنسبة للفقرات الخاصة في التقرير والمتعلقة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية، فإننا نفنّد ما ورد فيها، وهنا ندعو اللجنة إلى القيام بزيارات ميدانية للمنطقة، لتتأكد من زيف هذه الادعاءات.
كما أننا نطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمتها قوات التحالف الدولي وأمريكا وروسيا، ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بكل ما من شأنه وضع حدّ لهذه الانتهاكات الفظيعة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وإنهاء الاحتلال التركي للمناطق الكردية وغيرها من المناطق السورية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كونها تعتبر جرائم حرب، وعليهم التحرك سريعًا للجم جماح التهور التركي وإرهابه، والذي بات عاملاً لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، بدءًا من سوريا والعراق واليونان وقبرص وأرمينيا وشرق البحر المتوسط واليمن وليبيا وغيرها”.
