مركز الأخبار ـ أفادت مصادر لمنظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا أن ما تسمى بـ “الشرطة العسكرية” في عفرين قامت بتبليغ جميع الشبان الكرد بدفع إما غرامة مالية وقدرها (١٠٠٠) ليرة تركية أو سجنهم لمدة ثلاثة أشهر كتسوية لأوضاعهم.
وتأتي هذه الطلبات بحجة أن الشبان الكرد الباقين في عفرين ونواحيها حاليّاً خدموا في قوات الحماية الذاتية قبل احتلال المدينة من قبلهم.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين، فإن هؤلاء الشبان دفعوا سابقاً مبلغاً ماليّاً وقدره ١٥٠٠ ليرة تركية لقاء تسوية أوضاعهم وإطلاق سراحهم.
وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه الانتهاكات تُمارس بحق المواطنين الكرد المتبقين في عفرين من قبل ما تسمى بـ “الشرطة العسكرية والمدنية” والمرتزقة التابعين للاحتلال التركي بإشراف وتوجيه مباشر من قبل الاستخبارات التركية؛ لإجبارهم على التهجير القسري وترك منازلهم وممتلكاتهم، لتحل محلهم أسر المرتزقة.
