مركز الأخبار ـ في جلسة اعتيادية له، عقد المجلس التشريعي اجتماعاً في صالة المجلس التشريعي بمبنى الإدارة المدنية الديمقراطية. وتناول رئاسة المجلس فاروق الماشي في الحديث عن الوضع السياسي العام، ركز فيها على الحرب الخاصة التي تستهدف أهالي منبج وإدارتهم المدنية.
وأشار الماشي إلى أن إدارة مجلس سوريا الديمقراطية، قد عقد مؤخراً مباحثات لتقارب وجهات النظر بين مسد والنظام السوري؛ لوضع حد للحرب الضروس، وخلال الجلسة تمت مناقشة مسودة قانون العمل لمدينة منبج وريفها، وقد تمكنت صحيفتنا من الحصول على نسخة منه.
ويهدف القانون بحسب ما جاء في المسودة «العمل مقدس في حياة الإنسان، وسبيل الوصول إلى مجتمع حر وعادل على أساس التشاركية، وحياة نقية ينتفي فيها الاستغلال لجهد وكد الإنسان، ولتطوير المستوى المعيشي، ومعالجة المشاكل الاقتصادية للمجتمع على أسس ومبادئ الديمقراطية، والتوازن البيئي، وحرية المرأة».
وضم القانون بحسب المسودة 46 مادة، حيث أوضحت المادة الأولى تعريفات تخص أطر العمل منها: «تعريف صاحب العمل، والعمل، والعامل، والنقابة، والأجر وغيرها من الأمور التي تتعلق بطبيعة العمل».
كما تناول القانون في المادة (2) «العمل حق لكل مواطن قادر عليه تعمل الإدارة المدنية الديمقراطية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص»، أما بالنسبة للمادة (5) فقد بينت «وفق أحكام القانون للعمال، وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني». وحددت المادة (22) «الحد الأدنى من الأجور يكون خمس وثلاثون ألف ل.س في الشهر».
فيما تناولت المادة (31) أجر العمل الإضافي «زيادة أجور العمل الإضافي يدفع صاحب العمل زيادة وقدرها100% من الأجر الطبيعي عن كل ساعة عمل أو عن كل يوم إضافي». يذكر أن القانون قد أقر من غالبية الأعضاء في المجلس التشريعي بعد التصويت عليه.
