اتفاقية الإمارات واسرائيل

دجوار أحمد آغا  –

 مسألة اتفاقية السلام مع دولة اسرائيل من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة هي مسألة تخص الدولتين بعيداً عن الشعارات الجوفاء التي ترفع هنا وهناك حول تسميتها تطبيع مع الكيان الصهيوني والتخلي عن قضية الشعب الفلسطيني وعن القدس وما إلى ذلك من مزاودات من جانب العديد من الدول التي تدعي العربية والإسلامية وسنأخذ عنهم كلا من قطر وتركيا نموذجاً. مسألة الشعب الفلسطيني وقضيته في العيش على أرضه وبناء دولته وعاصمتها القدس الشرقية جنباً إلى جنب مع دولة اسرائيل وعاصمتها تل أبيب هي مسألة تخص الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي بالدرجة الأولى ومن ثم العالم العربي والعالم الإسلامي تحديداً, وهو ما أكدت عليه الإمارات بموجب هذه الاتفاقية. وكما هو معروف لدى الجميع؛ فإن الأمم المتحدة قد اقرت مبدأ انشاء دولتي فلسطين واسرائيل في العام 1947 بموجب قرار تحت الرقم 181.

لكن ومنذ ذاك الوقت والحروب والصراعات قائمة في المنطقة بسبب عدم قبول الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية آنذاك هذا القرار, ومن ثم تطورت الأمور إلى حروب عديدة (1948 – 1967 – 1973) خسر فيها بالدرجة الأولى الشعب الفلسطيني وكذلك الشعوب المجاورة وبالأخص المصري والسوري والأردني واللبناني.

بدأت تباشير الحل السلمي تلوح في الأفق لدى قيام الرئيس المصري الاسبق الراحل أنور السادات بعقد اتفاقات كامب ديفيد في 17 ايلول 1978 والتي أدت إلى اتفاق السلام المصري ـ الاسرائيلي في عام 1979, وبموجبه استعاد شبة جزيرة سيناء التي خسرتها مصر في حرب الـ 67.  ومن ثم تم عقد مؤتمر مدريد 1991 والذي شاركت فيه جميع الدول العربية بما فيها سوريا وكانت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك, ومن بعدها تم توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني ودولة اسرائيل في 13 أيلول 1993 حيث بموجبها تم انشاء السلطة الفلسطينية في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة. بعدها وقع الملك حسين ملك الأردن اتفاقية وادي عربة في 26 تشرين الأول 1994. هذه الاتفاقات التي شكلت منعطفاً تاريخاً في القضية الفلسطينية بعيداً عن الشعارات البراقة والمزيفة وهناك الكثير من الدول العربية التي وقعت اتفاقات تجارية مع اسرائيل منها مثلا المغرب – تونس – جيبوتي – قطر …

لكن أصحاب الشعارات البراقة والزائفة استمروا في رفع شعاراتهم والتمترس خلفها في مواجهة موجة السلام وإقامة العلاقات الطبيعية بين اسرائيل ودول الجوار. إن كلا من دولة قطر وتركيا هما بالدرجة الأولى من يقف في مواجهة الحل السلمي لهذه القضية من خلال تغذيتهما للجهات التي ترتبط بها ودفعها إلى المواجهة مع إسرائيل والخاسر الاكبر هو الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة المحاصر والذي تسيطر عليه حركة حماس والجهاد الإسلامي والذين يتلقون الدعم من قطر وتركيا على وجه الخصوص, أو في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والشتات, هاتان الدولتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية ممتازة مع اسرائيل, تركيا بشكل رسمي وعلني وهي من أوائل الدول الاسلامية التي اعترفت بإسرائيل وأقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة منذ آذار 1949 والعلم الإسرائيلي يرفرف في انقرة واسطنبول. أو قطر التي لها صولات وجولات في العلاقات التجارية العلنية مع اسرائيل منذ العام 1996 لدى زيارة شمعون بيريز للدوحة وافتتاح المكتب التجاري الاسرائيلي في قطر.

 برأي المتواضع وكمراقب للتطورات والأحداث. أتوقع بأن تلي هذه الاتفاقية الاماراتية اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول العربية والاسلامية وعلى وجه الخصوص تلك التي لها علاقات سرية مع اسرائيل, وفيها جاليات يهودية كبيرة مثل المغرب وموريتانيا وتونس إلى جانب كلا من سلطنة عمان ومملكة البحرين وغيرها. يمكننا القول بأن الإمارات العربية المتحدة قد خطت خطوة جريئة وكبيرة نحو بناء السلام الشامل والدائم بخصوص القضية الفلسطينية وخاصة من خلال تأكيدها على حل الدولتين وفق قرار الأمم المتحدة تحت الرقم  والتاريخ  إلى جانب إيقافها اسرائيل عن ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.