الاحتلال التركي ومرتزقته يخرقون القوانين الدولية بتدمير آثار عفرين ومديرية الآثار تناشد

صرّح الرّئيس المشترك لمديرية الآثار في مقاطعة عفرين حميد ناصر بأنّ جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته مستمرّة بحقّ الآثار الموجودة في مقاطعة عفرين، مطالباً المجتمع الدولي محاسبة مرتكبيها.

وخلال لقاء خاصّ أجرته وكالة أنباء هاوار مع الرئيس المشترك لمديرية الآثار في مقاطعة عفرين حميد ناصر، الّذي طالب الأطراف المعنية بحماية الآثار، وبالأخص منظّمة اليونسكو بأن تتدخّل للحدّ من الجرائم التركية بحق الآثار.

واستهل ناصر حديثه عن طرق استخدام المرتزقة بانتهاكاتهم للآثار، قائلاً: “إنّ سلسلة الانتهاكات الّتي تحصل بحقّ الآثار من التدمير والنّهب في عفرين ليست خافية على أحد، فآخر التسجيلات المصوّرة التي حصلنا عليها من موقع نبي هوري استخدام تركس وآليات ثقيلة في التنقيب عن الآثار، وهي من الممنوعات بحسب الاتفاقات والقوانين الدولية المعنية بالآثار”.

منوّهاً بأنّ الانتهاكات بحقّ الآثار حدثت على مراحل عدة: “لقد تمّ انتهاك تل عندارا في ناحية شيراوا على مراحل عدّة، أوّلها كان من خلال قصف الطائرات، ومن ثمّ من خلال استخدام آليات ثقيلة في التنقيب عن آثارها، والمرحلة الثالثة حوّلها المرتزقة إلى ساحة لتلقّي التّدريبات العسكريّة”.

وأشار حميد إلى هدف هذه الانتهاكات بالقول: “هذه الانتهاكات تهدف إلى إزالة حضارة المنطقة وتاريخها، وبدورنا نحن مديرية الآثار في مقاطعة عفرين وثّقنا تلك الانتهاكات من خلال التّسجيلات المصوّرة والصور، ففي هذا العام فقط تمّ تدمير 20 تلّاً وموقعاً أثريّاً”.

كما دعا حميد ناصر جميع الجهات المعنية بالتدخّل لإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها على ما فعلوه، قائلاً: “كما ندعو الأطراف التي قامت بالتوقيع على اتفاقية لاهاي في عام 1954م وبالأخصّ منظّمة اليونسكو لإيقاف الانتهاكات التركية بحقّ الممتلكات الثقافية والتّاريخية، وتشكيل لجنة خاصّة للتحقيق بما حصل بالآثار الموجودة في مقاطعة عفرين”.

وعن الانتهاكات التي حصلت في هذا الشهر؛ تحدّث الرئيس المشترك لمديرية الآثار في مقاطعة عفرين حميد ناصر: “في هذا الشهر وثّقنا تدمير ثلاثة مواقع هي نبي هوري وتل زرافكه في ناحية شرا الذي لم يعد معروفاً بوجود تل هناك وتلّة برج عبد الله في ناحية شيراوا، فمنذ احتلال عفرين من قبل الجيش التركي ومرتزقته تمّ تدمير حوالي 70 تلّاً وموقعاً أثريّاً. ونحن نطالب بمحاسبة دولية لتركيا على أفعالها؛ لأنّها هي من تحرّك المرتزقة للقيام بتلك الأعمال”.