سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011
Banner Before Header

جهاد عمر: “عقد مؤتمر المعارضة الديمقراطية سبيل لبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية”

أكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية جهاد عمر إنهم يسعون لإحداث تغيير ديمقراطي في سوريا من خلال حضهم على حوار السوريين، وأشار إلى أنهم شكلوا لجنة تحضيرية لمؤتمر قوى المعارضة الديمقراطية، وأوضح أنهم يريدون عقدها في إحدى الدول العربية.
يسعى مجلس سوريا الديمقراطية، وبالتنسيق مع القوى الديمقراطية السورية للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، بينما كانت الاجتماعات التي عقدت في الخارج إلى جانب ما تم عقده في أواخر عام 2019 في عين عيسى وكوباني ذات تأثير إيجابي لتوضيح رؤى القوى لديمقراطية الوطنية ونظرتها للحل السياسي في سوريا المستقبل.
هذا وتسعى أطراف وقوى ديمقراطية سورية ومن بينها مجلس سوريا الديمقراطية لعقد مؤتمر، لتمثيل طليعة النضال الديمقراطي في سوريا، ووضع خطة استراتيجية نحو سوريا المستقبل وشكلت لجنة تحضيرية في هذا السياق.
وأوضح الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية جهاد عمر في تصريح لوكالة هاوار ماهية اللجنة المشكّلة والهدف من عقد المؤتمر وأوضح أنهم يسعون لإحداث تغيير ديمقراطي في سوريا وعلى إثر ذلك شُكِلت ست ورشات عمل في دول أوروبية، عقدت بعدها جلسة واسعة شاركت فيها شخصيات سورية مختلفة وتبين مدى التقارب بين وجهات النظر لمسد وتلك الشخصيات والقوى.
وفي سياق حديثه بيّن عمر أن مجلس سوريا الديمقراطية يسعى لإتمام سبل الحوار السوري – السوري، وأنجز أعمالاً عديدة في أعوام 2017 و2018 و2019، وكانت الحوارات التي عقدت في عين عيسى وكوباني بمشاركة واسعة من الأطياف السورية ذات طابع إيجابي في إنشاء قوى ديمقراطية ووضع خطة استراتيجية نحو سوريا المستقبل وبخاصة بعد هذه الأزمات.
تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر قوى المعارضة الديمقراطية
وبالتطرق إلى المؤتمر الذي يسعون لعقده قال عمر إنهم وبتاريخ الثامن والتاسع من شهر شباط من العام الحالي عقدوا اجتماعاً في بروكسل ونتج عنه تشكيل لجنة تحضيرية مؤلفة من 19 عضواً وهم منقسمون في الداخل السوري وخارجه ومن مختلف التنظيمات ومسد جزء منها، وتابع: “إن جميع أعمال اللجنة ستكون على أساس العلاقات مع جميع الراغبين في المشاركة بالمؤتمر المزمع عقده والذين يرون أنفسهم ديمقراطيين ويرون النضال الديمقراطي واجباً عليهم من إحداث التغيير في سوريا ولا تزال أعمالها مستمرة”.

وأضاف: “إن المؤتمر هو بهدف الكشف عن النقاشات التي دارت بين اللجنة التحضيرية وسيتميز بأنه مؤتمر ذو مسعى استراتيجي قائم على ضم القوى الديمقراطية لإنجاز أعمال استراتيجية تستمر على مدى أعوام طويلة، وستثمر عنه نتائج في تمثيل طليعة النضال الديمقراطي”.
وعن تسمية المؤتمر ومكان انعقاده والاقتراحات المتواجدة لديهم؛ نوه عمر: “سابقاً في سوريا كان يتواجد ما يسمى بالجبهة الديمقراطية وكانت متصلة بشكل مباشر مع الحكومة السورية. لكن؛ اللجنة التي حضرناها لن تكون كذلك وسيتم النقاش على التسمية والمكان، وستستند على مبدأين رئيسين الأول ضم كافة الشخصيات والقوى الديمقراطية والمتقبلين لهذه الفكرة، والثاني هو أن هذه اللجنة ستعمل على أساس العمل الدولي ويتم التركيز على الدول العربية، ونأمل أن يتم عقد المؤتمر في دولة عربية”.
وأردف: “نسعى أن يشارك جميع الحاضرين بالمؤتمر في الوثيقة والهيكل والقرار النهائي الذي سيصدر عن المؤتمر بعد النقاشات ليكونوا مسؤولين عن هذا القرار”.
وأشار جهاد عمر أيضاً إلى أنهم كخطوة ثانية؛ سيحاولون أن يتم عقد مؤتمر على مستوى سوريا بأكملها لكي تتمكن القوى الديمقراطية من المشاركة فيه وقال: “لذا عقد مؤتمر كهذا في قناعتي؛ سيُكسب القوى الديمقراطية مقعداً  في مرحلة الحل السياسي الدولي سواء في جنيف أو اللجنة الدستورية والتي ستؤثر على مرحلة التفاوض وإن تطلب الأمر تستطيع أن تكون كبديل للائتلاف والأطراف التي لا تملك حلولاً ولا مشروعاً. الساحة الآن للقوى الديمقراطية وليست للقوى التي تنحسب على الأطراف الدولية والذين يستغلون السوريين لمصالحهم”. وفي سياق التأثير على ذهنية الحكومة السورية وحالة إقصائها للقوى الديمقراطية قال عمر: “المؤتمر سيكون ضغطاً على الحكومة، وإن ضغطاً ديمقراطياً من الداخل سيكون له تأثير أكثر من ضغط أجندة خارجية كالدولة التركية وبعض الدول الإقليمية والدولية كروسيا وإيران”.
فيما كشف جهاد عمر أن المؤتمر ووفق ما خطط له من المزمع أن يُعقد في أواخر شهر أيلول من العام الحالي، واختتم حديثه باسم اللجنة التحضيرية: “على كل التنظيمات الديمقراطية والشخصيات الديمقراطية المعروفة في حال انضمامهم إلى هذا المؤتمر أن يدعموا هذا المؤتمر وكل من ضحى من أجل العمل الديمقراطي نستذكرهم جميعاً ونحن واثقون بأن الخطوة ستكون ناجحة وذلك بمساندة الشعب والمجتمع لأن الحل الوحيد هو بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تحقق جميع حقوق شعبها”.