الوطنُ الأزرق ومشروعُ الهيمنةِ البحريّةِ

تحقيق/ رامان آزاد –

---

خرجتِ العثمانيّةُ الجديدةُ التوسعيّة على مبدأ “أتاتورك” “سلامٌ في الوطنِ، سلامٌ في العالم”، وهو شعارٌ انعزاليّ جعل تركيا تركّز على إصلاحاتِ البنيةِ التحتيّةِ، كما تضمن توجّه أتاتورك الانفتاحَ على الغرب والانغلاقَ على المنطقةِ العربيّةِ. فيما حكومة أردوغان تواصل تعزيز القدرات البحريّة مع رواية عثمانيّة جديدة عنوانها “الوطن الأزرق”، لتكونَ عقيدةَ إحياءِ مكانةِ تركيا كقوةٍ بحريّةٍ رئيسيّةٍ بالمنطقةٍ، مقابل فكرة “ميغالي”، بإعادةِ تأسيسِ اليونان المعالمَ القديمةَ للإمبراطوريّةِ البيزنطيّةِ. ولم تعد هذه المفاهيم مجرد خطاب، بل مضمونَ أكثرِ المنافساتِ الجيوسياسيّة تعقيداً وتشابكاً اليوم.

ما هو الوطن الأزرق؟

الوطنُ الأزرق، بالتركيّة Mavi Vatan، عقيدة تركيّة تزعمُ ولايةً بحريّة واسعةً النطاقِ في البحار الثلاثة (إيجة، المتوسط، الأسود). وأول من طرحها الأدميرال رمضان جيم غوردينيز في حزيران 2006 خلال ندوة في مركز قيادةِ القواتِ البحريّة التركيّة. ويُعرف غوردينيز بأنّه متطرف كلاسيكيّ مناهض للغرب مهووسٌ بالتفوقِ البحريّ التركيّ، ويرأس غوردينيز منتدى كيه يو البحريّ للبحوثِ بجامعة كوج.

اُعتقل غوردينيز عام 2011 بسبب ما قيل حول صلته بشبكةِ “أرغنكون”. وأدين وقتها وحُكم عليه بالسجنِ لمدة 18 عاماً، وأطلق سراحه في 2015، ثم ارتفعت أسهمه، وبدأ الإعلامُ التركيّ بتلميعِ صورته ونشرِ مواقفه “القوميّة” المعادية للغربِ، والدعوةِ لبناءِ علاقاتٍ عميقةٍ مع روسيا والصين.

تتضمنُ الخطة التركيّة في إطار عقيدةِ “الوطن الأزرق” كلَّ الجهودِ لإظهارِ القوة في البحر المتوسط والتمددِ في الخليجِ والبحر الأحمر، وإنشاء قواعد عسكريّة في قطر والصومال وقاعدة بحريّة مزمعة في جزيرة سواكن السودانيّة. وقال غوردينيز لموقعAydınlık   التركيّ عام 2013: “سطحُ هذا الوطن وجسمه المائيّ وقاعُ البحر والكتلة الأرضيّة تحت قاع البحر ملكٌ لنا. حجمُ هذا الوطن يساوي نصفَ مساحة أرضنا”. في الواقع، (نحو 462 ألف كم2).

يعتبر غوردينيز وأتباع عقيدة “الوطن الأزرق” أنَّ الوضع الراهن يمثّل “معاهدة سيفر الثانية”، في إشارة إلى المعاهدة التي قسّمت تركيا بين القوى الغربيّة التي فُرضت على الدولة العثمانيّة بعد هزيمتها بالحرب العالمية الأولى وألغتها وحلّت محلها معاهدة لوزان 24/7/1923 بعد حرب الاستقلالِ التركيّة. وبالنسبة للأدميرال المتقاعد الآن، فإنّ قبرص ولايةٌ بحريّةٌ تركيّة تنافسُها اليونانُ عليها.

جرى تطوير أفكارِ غوردينيز في كتاب من 528 صفحة بعنوان “كتابات عن الوطن الأزرق”، وكتب عنه في عموده المعتاد بصحيفة Aydınlık اليمينيّة المتطرفة. وخلال حديثه في حلقة نقاشية نظمتها منظمة التراث التركيّ في الولايات المتحدة في أيار 2019، قال غوردينيز: إنّ ثمّة ثلاثة أبعاد أمنيّة حيويّة للجغرافيا السياسيّة التركيّة في البحر المتوسط: “التحديات اليونانيّة على مناطق الولايةِ البحريّة التركيّة وإمكانيّة استقلال كردستان مع حرية الوصولِ إلى البحر المتوسط ومستقبلُ شمال قبرص مع الآثار الجيوسياسيّة بالنسبة لتركيا”.

وذكر وزير الدفاع خلوصي أكار “الوطن الأزرق” للمرة الأولى في خطاب بمناسبة عيد النصر في 30/8/2019، ونشر موقع الرئاسة التركيّ في 2/9/2019 صورة لأردوغان، خلال زيارته جامعة الدفاع الوطنيّ حيث ألقى خطاباً وتظهر خلفه مباشرةً خريطة مكتوبٌ عليها الوطن الأزرق Mavi Vatan، وبجوارها كتب الرقم 462 ألف كم2 في إشارة إلى المساحةِ التي تمثّلها المياهُ الإقليميّة التركيّة، وأثارتِ الصورةُ جدلاً كبيراً لأنّها تخطّتِ الحدودَ البحريّة التركيّة في بحر إيجه وشملت جزراً متنازعاً عليها مع اليونان، وظهرتِ الخريطةُ عندما نشر مسؤولٌ بوزارة الخارجية التركيّة على حسابه على تويتر مجموعةَ خرائط بعد الاتفاقِ بين تركيا وحكومة الوفاق الليبيّة حول ترسيم الحدودِ البحريّة. وأثارتِ الصورةُ حفيظةَ اليونان، وقال وزير خارجيتها، نيكوس ديندياس، “لا يمكنُ رسمُ خريطةِ أحدِ البلدان بناءً على رغباتها السياسيّة”.

ينتقد غوردينيز ما يسمّيه “النخبة الجمهوريّة” لمبالغتها بالليبراليّة تجاه اليونان وقبرص، وفشلها في الاستجابة الكافية لما يسمّيه الأمر الواقع من ثلاثينيات القرن الماضي فصاعداً. ويتهمُ وزارةَ الخارجيّة بالمرونةِ الشديدةِ بالتعاملِ مع هذه القضية. ففي عام 1936 قامتِ اليونانُ بخطوة أحاديّة، ووسّعت حدودها البحريّة من ثلاثة أميال بحريّة لستة أميال من طرف بحر إيجة.

مشروعُ التصنيعِ العسكريّ

في سياقِ عقيدة “الوطن الأزرق” القائمة على القوةِ العسكريّة، زادت أنقرة منذ عام 2007، الإنفاقَ العسكريّ على البحثِ والتطوير 3 أضعاف، فبلغ 1.2 مليار دولار عام 2018. وفي بداية تشرين الأول 2019 نقلت صحيفة جمهورييت التركيّة عن تقرير ديوانِ المحاسبة، إنّه تمَّ إنفاق 22.5 مليار ليرة تركيّة على شراءِ المعداتِ الحربيّةِ والأسلحة القتاليّة من الصندوق المخصصِ للصناعات الدفاعيّة بقرارٍ من رئاسةِ الصناعاتِ الدفاعيّةِ خلال عام 2019. وذكر التقريرُ، أنّه في عام 2018 كانت تكلفةُ التسليح 13.5 مليار ليرة. وفي 5/5/2020، نشر معهد ستوكهولم الدوليّ لبحوثِ السلامِ أحدث تقاريره عن الإنفاقِ العسكريّ بالعالم. ووفق التقرير، فقد زاد معدلُ الإنفاقِ العسكريّ التركيّ 6% في 2019 وبلغ 20.8 مليار دولار، ويشكّل 7.8% من الإنفاق الحكوميّ، مقابل 19 مليار دولار عام 2018. وأشار الرئيس التركيّ أردوغان في وقت سابق إلى أنَّ حكومته تتابعُ مشاريع الصناعاتِ الدفاعيّة بكلفةِ 60 مليار دولار في 650 فرعاً مختلفاً.

تتبنّى أنقرة برنامج “ميلغم Milgem”، وهو مشروعُ إنتاجِ فرقاطات وطائرات حربيّة تابعةٍ للبحريّةِ التركيّة. وتخططُ لبناءِ 24 سفينةٍ جديدة (فرقاطات) وحاملات طائراتٍ بعضها متوافق مع F-35B، وسفنِ هجومٍ برمائيّةٍ، ومن المتوقعِ دخولها الخدمةِ عام 2023. كما تقومُ بتطويرِ 6 غواصاتٍ جديدةٍ بعيدةِ المدى، وسلسلةِ من المدمّرات لحملاتٍ أكبر وأكثر استدامة شرق البحر المتوسط. ويبدو أنّ الهدفَ مرافقةَ سفن الحفرِ والتنقيب عن البترول في المناطق المتنازع عليها حيث ترتفعُ احتمالاتُ حدوثِ صدامٍ بين خصومِ شرق البحر المتوسط. وتنعكسُ نوايا أنقرة المتزايدة بالمنطقة بزيادتها إنتاجَ المعدات البحريّة التقليديّة وقدرات الطائراتِ المسيّرةِ.

كما بدأت تركيا أيضاً بالترويج لمعداتها المصنّعة محليّاً في الخارج لتقدّم نفسها كمصدّرٍ عالميّ للأسلحةِ، للحصولِ على دفعةٍ اقتصاديّة ما يساعدها على الظهورِ كقوةٍ صناعيّةٍ في حوضِ المتوسطِ. إلا أنّ طائرات الهجوم التركية قصيرة المدى وقدرتها محدودة على الانخراط في حملةٍ بعيدةٍ ومتواصلة شرق البحر المتوسط، بما في ذلك، مهمة دعم حكومة الوفاق الوطنيّ الليبيّة.

ولتعزيز حضورها في المتوسط بدأت أنقرة بتجديدِ قاعدة بحريّة شمال قبرص، في ميناء “ماراس” المهجورِ في ماغوستا بكلفة 10 مليارات دولار، وهذه القاعدة هي محورُ استراتيجيتها البحريّة الناشئة، إذ تسمحُ لتركيا بتوسيعِ قدراتها اللوجستيّة البحريّة والحفرِ وإجراء عملياتِ نشرٍ طويلة المدى في عمق البحرِ المتوسطِ. إضافةً إلى خططِ تعزيز القواعدِ المتقدمة في الصومالِ وقطر وليبيا.

رسائل عسكريّة

في سياق استعراضِ قوتها البحريّة نفذتِ القواتُ التركيّةُ عدة مناورات بحريّة، ففي 4/2/2019 اشتركت بمناورة “الشتاء-2019” مع 8 دول و7 دول بصفةِ “مراقبة”. وفي 27/2/2019 بدأت مناوراتٍ بحريّة كبيرةً أطلق عليها اسم “الوطن الأزرق 2019”. بمشاركة أكثر من 103 سفينة حربية في 27/2 2019 في بحار (إيجة والأسود والمتوسط)، وحتى المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للقبارصة اليونانيين. وقالت إنَّ الهدفَ من المناوراتِ زيادةُ مستوى استعدادِ وقدراتِ القواتِ البحريّةِ والمركبات والسفنِ التابعةِ لها.

وفي 13/5/2019 نفّذت مناوراتٍ بحريّةً هي الأكبر في تاريخ تركيا باسم “ذئب البحر”، وكانت امتداداً لمناورةِ “الوطن الأزرق”، بمشاركة 131 سفينةٍ وطائرات حربيّة ومروحيّة، وتمّ تنفيذها في 3 بحار (الأسود، إيجة، المتوسط) بشكل متزامن. وقال وزير الدفاع التركيّ، خلوصي آكار: إنّ الغاية من المناورات إظهار مدى عزم وإصرار وقدرة القوات البحريّة على حماية البلاد وأمن شعبها. وأضاف، “نتخذ كلَّ التدابيرَ اللازمة لحماية حقوق بلادنا في شرق المتوسط وقبرص، علاوة على مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها”.

وفي 18/6/2020، أعلنت وزارة الدفاع التركيّة أنَّ سفناً حربيّة ومقاتلات تركيّة قامت بمناوراتٍ واسعةٍ شرق المتوسط أطلق عليها اسم “أعالي البحار”، وبدت استعراضاً للقوة يرتبطُ بالنزاعِ في ليبيا، وشاركت فيه ثماني فرقاطات وطرادات و17 مقاتلة على مسافة ألفي كم ذهاباً وإياباً من الشرق إلى الغرب، ووصف الإعلام التركيّ الرسميّ المناوراتِ بأنّها “عرضٌ للقوة”.

جاءتِ المناوراتُ التركيّة رداً على اجتماعاتِ “منتدى غاز شرق المتوسط” الذي تأسس بالقاهرة في 6/11/2019 واستثنى تركيا من الاستفادة من ازدهارِ النفطِ والغازِ شرق البحر المتوسط، الذي يحتوي على نحو 3.5 تريليون م3 من الغاز الطبيعيّ و1.7 مليار برميل من النفطِ الخامِ، الأمرُ الذي أغضب أنقرة. فقال وزير الدفاع التركيّ خلوصي أكار: “على نظرائنا أن يعلموا أنَّ أيَّ مشروعٍ في بحر إيجة والمتوسط لن ينجحَ دون مشاركةِ تركيا وجمهوريةِ شمالِ قبرص التركيّة فيه”.

أرادت أنقرة عبر المناوراتِ البحريّة أن تبعثَ برسالة مضمونها أنّ قواتِها البحريّة استعادت عافيتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، إذ أنّ القوات البحريّة اُتهمت بأنّها أكثر القواتِ التي تغلغل بها تنظيمُ غولن، وأنّ لديها قوةُ ردعِ الجهات المتنافسة معها وتسعى لعزلها وبخاصة قبرص واليونان، وأنّها ستحمي مشروعَ التنقيبِ والبحثِ عن النفطِ والغازِ في مناطقِ “الوطن الأزرق”.

اتفاقات وصفقات

تستوردُ تركيا أكثر من 90% من حاجتها للنفط ومشتقاته، وخلال العقد الماضي أنفقت أكثر من مليار دولار في أعمالِ البحثِ عن النفطِ والغازِ على طول ساحل البحر المتوسط (1600 كم)، دون أن تسفرَ عن أيّ اكتشافاتٍ.

وتدورُ استراتيجية تركيا شرق البحر المتوسط حول تغييرِ التوازنِ مع القوى الإقليميّة وتأكيد واقعٍ نفسيّ جديدٍ فيما يتعلق بالنفوذ التركيّ والهيمنة في المنطقة، وتأتي موازية لطموحِ تركيا الأوسع لتطوير سياسةٍ خارجيّة توسعيّة في البلقان وآسيا الوسطى وسوريا والقوقاز، إلا أنّ شرق البحر المتوسط سيبقى ميدانَ أكثرِ مغامراتِ أنقرة خطورةً. وتعتمدُ استراتيجية تركيا في منطقة البحر المتوسط على عاملين:

 الأول، إيجادُ شركاءٍ ضعفاءَ، إذ تدركُ أنقرة صعوبة المواجهةِ مع الخصومِ وأعباءَ العزلة، لذلك سعت لإيجاد شريكين بالمنطقة هما: جمهورية قبرص الشماليّة (التركيّة) وحكومة الوفاق الإخوانيّة في ليبيا. ففي قبرص توجدُ أولى القواعدِ العسكريّةِ التركيّة خارج البلاد، وقد دخلتها في 20/7/1974 وضمّت 40% من الجزيرة بحجّة حمايةِ القبارصةِ الأتراك، ولازالت تحتفظُ بقوات فيها بقوامِ 30 ألف جندي.

وبالنسبة لليبيا فقد عقدت أنقرة اتفاقية أمنيّة وأخرى لترسيم الحدود البحريّة مع حكومةِ الوفاقِ الإخوانيّة، وأرفقت عمداً الصفقةَ البحريّة بسلسلةِ وعودٍ أمنيّة تمنح تركيا حقوقاً في الحقولِ الساحليّة الليبيّة، مع وجودٍ بحريّ تركيّ موسّع في الموانئ الليبيّة. ولكن المنطقةَ الاقتصاديّة التي تمّ تحديدها على طول المناطق الساحليّة تقعُ خارجَ سيطرةَ حكومةِ الوفاقِ، الأمرُ الذي سيشكّل تحدّياً لوجستيّاً لتركيا ويؤدّي إلى تفاقمِ الحرب الأهليّة ولهذا الغرض تسعى تركيا لتسليح جيش حكومة الوفاق، ما يحفّزُ حلفاءَ شرق البحر المتوسطِ لدعمِ قواتِ الجيش الوطنيّ الليبيّ بقيادةِ المشير خليفة حفتر، ويجعلُ واشنطن تسحبُ دعمها للوفاق.

العامل الثاني في استراتيجية تركيا المتوسطيّة يعتمدُ على استخدامٍ سردٍ تاريخيّ لتأكيدِ الحقوقِ التركيّةِ بالمنطقة. وقد بدأ المسؤولون الأتراك بالإشارةِ إلى “الوطن الأزرق”، والترويج لعائديّة الساحل الشرقي لجزيرة كريت ونصف بحر إيجه (نحو 18 ألف ميل مربع) إلى تركيا. ويحظى الوطن الأزرق بشعبيّة بين العثمانيين الجدد في حزب العدالة والتنمية لأردوغان، ويعيد للذاكرة ذروة القوة الجيوسياسيّة للعثمانيين، والهدف من ترويج خريطة الوطن الأزرق إخطار الشركاء المتوسطيين بأنّها باقية.

أثار اتفاق تركيا مع ليبيا أغضب الخصوم المتوسطيين، واتهموا أنقرة بانتهاكِ اتفاقيةِ قانونِ البحار وقانون المناطقِ الاقتصاديّةِ الخالصة الحالية. وبادرتِ الحكوماتُ الإقليميّة لرفضِ الصفقةِ ووصفها باطلة قانوناً، وأثيرتِ التساؤلاتُ حول صلاحيّة حكومة الوفاق الوطني بإبرامِ الصفقة، لأنّ السراجَ لا يملكُ السلطةَ القانونيّة لتوقيعِ أيّ اتفاق خارج نطاق وصلاحياتِ اتفاقيةِ الصخيرات 17/12/2015 التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاءِ الحرب التي أعلنتها التنظيماتِ المتطرفة فيما يُعرفُ بانقلاب فجر ليبيا 2014 والتي أنشأتِ الحكومة.

كما عبّرتِ اليونان وقبرص عن القلقِ العميق بشأنِ التداعياتِ المحتملةِ للصفقةِ البحريّة. وناشدت قبرص محكمة العدلِ الدوليّةِ لمساعدتها بالدفاعِ عن مطالبها بالمواردِ الطبيعيّة الخارجيّة. وأطلقت اليونان حملة لكسبِ دعمِ الغرب، ووجّهت نداءاتٍ إلى الاتحادِ الأوروبيّ وحلف شمال الأطلسيّ، وعملت على تسريعِ المفاوضاتِ مع مصر حول اتفاقية ترسيمِ حدودِ المنطقةِ الاقتصاديّة الخاصة. ذلك لأنّ الاتفاق مع ليبيا يشيرُ إلى منطقةٍ بحريّةٍ ضخمةٍ عبر نصف شرق البحر المتوسط وتجاهل الرفوف القاريّة لجزر قبرص وجزر رودس وكاستيلوريزو وكارباثوس وكاسوس اليونانية وقطاعاً شرق جزيرة كريت.