طلعت يونس: “الإدارة الذاتية اكتسبت قوتها وشرعيتها من الشعب”

قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس بأن سوريا بشكل عام تعيش أزمة اقتصادية؛ والسبب الحرب المستمرة فيها على مدار عشر سنوات، حيث دمرت البنى التحتية والاقتصادية، وجاء قانون قيصر ليكون له مضاعفات أثّرت على الحالة المعيشية للأهالي، وأكد بأن مشكلة الكهرباء هي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها إقليم الجزيرة، وأشار إلى أنّ غلاء الأسعار سببه أنَّ شراء المواد يتم بالدولار، وعدم استقرار الليرة السورية يشكل عبئاً إضافياً على آلية ضبط الأسعار في السوق.

قطعها للمياه تسبّب في تخفيض كميات الكهرباء

وحول ذلك أجرت الخبر 24 لقاءً معه حيث تحدث بقوله: “سوريا بشكل عام تعيش أزمة اقتصادية نتيجة استمرار الحرب وتدمير البنية التحتية والاقتصادية، كما أن تطبيق قانون قيصر وتداعياته له تأثير على الحالة الاقتصادية والمعيشية على مستوى سوريا بشكل عام، وشمال شرق سوريا أيضا جزء لا يتجزأ من هذه التأثيرات. لذلك؛ نلاحظ هناك تأثيرات على الناحية الاقتصادية المعيشية، وبخاصة مع تدني قيمة الليرة السورية أمام الدولار ومناطق شمال وشرق سوريا تعيش حالة شبه حصار، بالإضافة لإغلاق المعابر وأهمها المعبر الإنساني “تل كوجر” الذي يعتبر الشريان الأساسي للدعم والمساعدات الإنسانية لمناطقنا. لذلك؛ تأثرت مناطق شمال سوريا بهذه الأزمة وبتطبيق قانون قيصر”.

أما بشأن غياب الخدمات في مناطق الإدارة الذاتية، وبخاصة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر وشح في المياه، وأسبابها وما إذا كان هناك حلول؟، أوضح يونس فقال: “مشكلة الكهرباء هي من أهم المشاكل التي نعاني منها في إقليم الجزيرة واحتياج الإقليم لكميات كبيرة من الكهرباء، نسبة لما يتوفر منها، وبخاصة أن الكمية الأكبر واحتياجاتنا هي مأخوذة ومرتبطة بسد الفرات الذي يعيش حالة من الانخفاض في مستوى المياه بعد إغلاق تركيا للمياه، مما سبب في تخفيض كميات الكهرباء التي تأتي من السد، وأيضاً العنفات في بعض المناطق بحاجة إلى الصيانة والتغيير. لذلك؛ الكميات المتوفرة بنسبة للاحتياجات، هي ضئيلة وقليلة جداً، بالإضافة لحالات الأعطال المتراكمة وأيضاً عدم الترشيد من قبل المواطنين للكهرباء كل هذه الأمور من المسببات في نقص الكميات المتوفرة ولذلك هناك انخفاض بساعات الكهرباء الواجب إعطاؤها”.

هبوط غير مسبوق لليرة السورية أمام الدولار

وعلق يونس على رفع الأسعار التي تشهدها أسواق إقليم الجزيرة، وعدم قيامهم بحملات تفتيش وضبط الأسعار مثل الحملات السابقة، فقال: “سبب ارتفاع الأسعار الأساسي هو أن أغلب المواد الأساسية تُشترى بقيمة الدولار وتدخل هذه المناطق. ولضبط السوق ومنع احتكار التجار لهذه المواد؛ قامت مديرية التموين بحملات من أجل ضبط الأسواق، حيث تقوم يومياً بإصدار لوائح تموينية من أجل معرفة الأسعار، كما تم تخصيص أرقام هواتف لتقديم الشكاوي ليتم الإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل التجار على الأسعار، و هذه الحملات مستمرة بنفس الوتيرة وبنفس آلية ضبط الأسواق إلا أن عدم استقرار سعر الدولار بالنسبة لليرة السورية يشكل عبئاً إضافياً. لذلك؛ نواجه صعوبة بتحديد الأسعار والمراقبة إلا أن حملات التموين والمراقبة مستمرة. ويومياً هناك مخالفات تموينية على التجار الذين يحاولون استغلال هذه الظروف ويتم ضبط المخالفات عليهم حتى يتم إغلاق بعض المتاجر والمحلات”.

كورونا والحصار كانا السبب في توقف الكثير من المشاريع

وحول الانتقادات الكثيرة التي توجه للإدارة الذاتية وبخاصة في المجال الخدمي، حيث يقول الكثيرين بأن الإدارة ستفقد رصيدها بين الشعب لو بقيت على هذه الحال وما إذا كان لديهم أي برامج وخطط للقيام بها لمساعدة المواطن والتخفيف من المصاعب التي يعيشها؟، تحدث يونس بالقول: “إن هذه الإدارة لطالما سخرت جميع الإمكانات من أجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودائماً لديها مشاريع خدمية من أجل تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين على جميع الأصعدة، إلا أن خلال هذه الفترة ومنذ بداية العام ومع أزمة كورونا التي اجتاحت العالم وتأثرت بها مناطقنا أدت إلى توقف العمل في العديد من المؤسسات، مما أثّر على العمل والواقع الخدمي، أو التأخير في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية التي رُسمت والتي خُطط لها من أجل تنفيذها منذ بداية العام”.

وعلل يونس في حديثه تدهور الوضع المعيشي إلى نتيجة انتشار كورونا والحصار المفروض على شمال سوريا قائلاً: “الحظر الذي دام أكثر من شهرين أثّر على مواعيد تنفيذ المشاريع الأساسية والخدمية، بالإضافة للأزمة الاقتصادية وتأثيرها على إيرادات الإدارة، كانت لها تأثير على المشاريع ومدى الميزانيات المخصصة من أجل تنفيذ هذه المشاريع، إلا أن الإدارة دائما تسعى إلى تأمين المواد والخدمات الأساسية الصحية والخدمية منها، ولدينا خطط وبرامج من أجل تطوير وتحسين هذه الخدمات”.

وحدة الصف الكردي سترسخ الوحدة الوطنية في سوريا

وفي رده ما إذا كان سيؤثر الاتفاق الكردي ـ الكردي على وضع المجتمع أيضاً ولماذا يرفضه البعض؟، قال يونس: “الوحدة هي دائماً مطلب عموم الشعب الكردي ويطالب الأطراف السياسية بضرورة التوحد، ونحن نرى بأن هذه الوحدة تخدم طموح وحقوق الشعب وهذه الوحدة سوف ترسخ الوحدة الوطنية بين جميع الأطياف الموجودة في المنطقة وسوريا بشكل عام، وهذه الوحدة بين الأطراف ستخدم المصالح العامة وسيكون لها تأثيرات كبيرة على إنجاح هذا المشروع وهذه المكتسبات وستكون قوة رادعة لطموح الأعداء المتربصين دائماً على إرادة الشعوب ووحدتهم وتكاتفهم. لذلك؛ هذه الوحدة ضرورة ومطلب شعبي وعلى جميع الأطراف تلبية طلبات وطموح الشعب”.

ولفت يونس إلى أن “الإدارة الذاتية اكتسبت إرادتها وقوتها وشرعيتها من الشعب فطالما كان شعبنا مساند لنا، ودائماً كانت الإدارة جزء من هذا الشعب ومن صلب الشعب وتعيش وضع الشعب، وسعت دائماً لتوفير الحياة الكريمة لشعبها وتقديم الخدمات الأساسية وفق إمكاناتها وسخرتها من أجل تأمين حياة كريمة له، لذلك نحن دائماً بين شعبنا وملامسين لجميع احتياجاته وجميع مشاكله ونسعى دائماً لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعيشها، ونسعى بكل الوسائل والإمكانات لتلبية هذه الاحتياجات، وثقة الشعب بهذه الإدارة هي أساس لقوتها، وهذه الإدارة دائماً تسعى لخدمة الشعب وتقديم ما هو أفضل من أجل حياة كريمة لشعبها”.

واختتم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس حديثه بالقول: “إننا نعيش أزمة اقتصادية ونواجه على مستوى المنطقة والعالم أنواع جديدة من الحروب حروب اقتصادية وبيولوجية. لذلك؛ يجب أن نتهيأ شعباً وإدارة للوقوف في وجه هذه الأزمة، ونسخر إمكاناتنا وتوحدنا وتكاتفنا وتكافلنا مع بعضنا البعض، ويجب أن يكون الشعب جميعاً متكاتفاً مع بعضه البعض، وتكاتف وتوحد الشعب مع الإدارة سوف يكون سبيل النجاح والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وهذا سوف يكون أساساً لتخطي هذه الأزمات التي نمر بها الآن، كما تخطيناها في مراحل صعبة سابقاً. نستطيع تجاوز هذه المرحلة أيضاً بتكاتفنا وتلاحمنا شعباً ومؤسسات مع بعضنا البعض”.