أيمن عقيل: تركيا تنتهك جميع القوانين والأعراف الدولية حول حقوق الإنسان

أكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل بأنه في عهد أردوغان لم يفلت أحد من الاعتقال، والسبب مع كل أسف هو التعبير عن آرائهم وانتقادهم لأردوغان وحكومته، وأشار بأنه تم اعتقال الآلاف من الأتراك ومن الكرد أيضاً والأسباب تافهة جداً، حيث باتت تركيا من أوائل البلدان التي تنتهك القوانين الدولية حول الحريات الشخصية والعامة.

 تركيا ترتكب انتهاكات كبيرة في سجل حقوق الإنسان، حيث يعتقل كل من يتحدث عن آرائه حول أداء الحكومة والرئيس، وهؤلاء يقتادون إلى مراكز الاحتجاز والسجون التركية، ويتم تعذيبهم وهناك معاملة وحشية، والتي أصبحت من الأمور المعتادة في تركيا، بل إنها فاقت كل التوقعات، في ظل نظام الحكم القمعي بقيادة أردوغان، الذي أقسم علانية أنه لن تأخذه شفقة ولا رحمة بمنتقديه ومعارضيه.

وحول ذلك أجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل حيث تحدث فقال: أن الاضطهاد الجماعي قد أسفر عن سجن ما يزيد عن 50.000 شخص بناء على اتهامات ملفقة منذ ما قيل أنه” محاولة الانقلاب” في 15 تموز 2016، فمنذ ذلك التاريخ قامت الحكومة بتجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصدرت قانون الإرهاب وبموجبه اعتقلت الآلاف من الأتراك وغيرهم من المدنيين والعسكريين. كما أزالت الإجراءات الوقائية لحماية المحتجزين ضد سوء المعاملة والتعذيب، بالإضافة إلى إطالة فترة السجن، فضلاً عن أنها عملت على تقليص حقوق السجناء في إجراء محاكمة عادلة مثل حق السجناء في توكيل المحامين.

وتابع عقيل بقوله: يتم التعامل مع الكرد في الداخل بالقمع والاعتقالات، وتحشد تركيا قواتها العسكرية والمرتزقة لضرب شمال شرق سوريا وشمال العراق لاحتلال المناطق الكردية متخذة من العداء غير المبرر للكرد غطاء للتدخل العسكري في سوريا، كما أن السلطات التركية تقوم بتوفير الغطاء السياسي للعنف ضد الكرد في الداخل وتتبع سياسة الإفلات من العقاب. وعلى مدار أجيال متعاقبة، تعاملت السلطات التركية بوحشية بالغة مع الشعب الكردي، وأعيد توطينهم، وتم منع الكثير من أسمائهم وأزيائهم، وتم إنكار الهوية العرقية للكرد، وأُشير إليهم باسم “أتراك الجبال”.

 وأضاف عقيل وقال: السلطات التركية حظرت اللغة الكردية، وميزت في القبول بفرص العمل والجامعات، حتى إن من يشغل المناصب العليا في المناطق الكردية يكون من غير الكرد، إضافة إلى التهميش الذي تتميز به مناطق الكرد في معظمها بغياب عمليات التنمية والتأهيل، ومنعتهم من التعبير السياسي الحر وإعاقة عمل الأحزاب الكردية في حال تكوينها، وعدم وجود دستور ضامن للحقوق الأساسية للكرد، والتي تزيد من النزعة الوطنية للاندماج في المجتمع، إضافة إلى ذلك غياب ثقافة التعايش المشترك وتحريض السلطة للمواطنين على ممارسة التمييز والعنف على أساس العرق ولدرجة استهداف أي شخص يتحدث الكردية في تعاملاته اليومية، مع توفير مخرج لإفلات المجرمين من العقاب.

وأوضح عقيل بالقول: لم يتوقف الأمر عند حدود الإنكار للحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للأكراد، بل تُوج هذا التهميش بمزيد من العمليات العسكرية والأمنية تجاه الكرد، وأثناء الصراع بين الكرد والحكومة التركية تم حظر الغذاء عن القرى والبلدات الكردية، كما تم طرد العديد منهم قسراً من قراهم من قبل قوات الأمن التركية. وعلى ما يبدو لا توجد فرصة حقيقية لكبح جماح السياسات القمعية التي يمارسها نظام الرئيس التركي ضد المعارضين، بسبب السكوت الذي قد يصل إلى حد التواطؤ من قبل الدول الكبرى التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

بيّن عقيل بقوله: خلال شهري أيار وحزيران 2020، قامت الحكومة التركية بمجموعة من الاعتقالات ضد المواطنين الأتراك مدنيين وعسكريين بتهمة الانضمام إلى حركة الخدمة، كما قامت بمجموعة من الاعتقالات تجاه عدد من الصحافيين والنواب وحكام الولايات بتهمة الإرهاب وإثارة الرأي العام، وأيضاً اعتقلت السلطات التركية الكثير من الكرد وبخاصة المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطية، وهناك تهم جاهزة في تركيا لكل من يعارض سياسات الحزب الحاكم أو يقوم برصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

وأكد عقيل وقال: الحكومة التركية لم تنتهك مواد الدستور التركي وقوانين العقوبات التي تجرم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة فحسب، لكنها أيضاً خرقت بشكل صارخ التزاماتها الدولية بمواثيق وعهود حقوق الإنسان، وكذلك التوصيات التي قُدمت لها خلال خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للتقييم والمتابعة للمرة الثالثة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار ما يعرف بعملية الاستعراض الدوري الشامل، في 28 كانون الثاني يناير 2020، حيث قدم أعضاء المجلس أكثر من 16 توصية تطالب السلطات التركية بالإفراج عن المعتقلين والتحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري

وختم أيمن عقيل حديثه قائلاً: على السلطات التركية ضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمعارضين السياسيين بسب التعبير عن أراءهم أو انتقادهم للحكومة، وكذلك إجراء تحقيق عاجل دون تأخير في وقائع التعذيب والإساءة، لحظر هذه الممارسات المجحفة بحق المعتقلين ومنع الحصانة التي ينعم بها الجناة ومحاسبتهم.