روناهي/ منبج ـ تحت عنوان “قانون قيصر وتداعياته على الشعب”؛ نظم حزب سوريا المستقبل، فرع منبج؛ ندوة سلطت الضوء على الأسباب والتوقعات والمآلات لقانون قيصر على سوريا.
قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ منذ السابع عشر من شهر حزيران الجاري، صار شغل الشاغل لدى هاجس الشعب السوري بكل أطيافه وشعوبه، ولا سيما مناطق شمال وشرق سوريا. إذ؛ لأول مرة سيكون المواطن نفسه أمام خيار تقشف وشظف العيش، في قانون عقابي لا ناقة له ولا جمل. وبات قانون قيصر مثار العديد من الأطروحات والدراسات لكثير من الباحثين والكتّاب، متناولين أبعاده وآثاره وتداعيات نتائجه أيضاً. في خضم تلك التساؤلات الضيقة؛ جاءت ندوة حزب سوريا المستقبل لتضيء النور عن بعض جوانبه، وحملت عنوان “قانون قيصر وتداعياته على الشعب”؛ وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن الكائن جنوبي منبج وسط حضور كبير لمختلف الفعاليات ومؤسسات الإدارة ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الأحزاب السياسية والعشرات من النخب الثقافية والسياسية في منبج وريفها، وقدمها كل من المحاضرين؛ الباحث الحقوقي عبد الرحمن البطران، ورئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم قفطان .
في المحور الأول من الندوة؛ أشار القفطان إلى أنه سيسلط الضوء على الآثار المحتملة لقانون قيصر لمختلف الأطراف الفاعلة، ابتداءً بالحكومة السورية وحلفائها ومروراً بالمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني ومناطق شمال غربي سوريا ومناطق الإدارة الذاتية ورصد آثاره على المدنيين.
القفطان أضاف: “لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية دائماً ما تلجأ إلى عدة أمور للضغط على الحكومات”. مشبهاً قانون قيصر على سوريا وكأنها مرحلة اغتيال اقتصادي قبل مرحلة الاغتيال السياسي، داعياً النخب السياسية والمثقفة لقراءة كتاب “الاغتيال الاقتصادي للأمم”، للكاتب جون باركنز. مشيراً إلى أن سوريا أصبحت بنتيجة هذه العقوبات ناقلاً لشكل جديد من العقوبات. وأضاف: “وكأننا أمام فيروس عقوبات، فمن سيدنو من سوريا أفراداً وشركات سيتعرض للعقوبات؛ الأمر الذي سيزيد من عزلة الحكومة السورية ويُضعف انفتاحها على كافة التعاملات الاقتصادية أو التجارية”.
وأوضح أن آثار قانون قيصر بدأت تتأتى أكلها من خلال التصدعات السياسية والعسكرية والاقتصادية ضمن الحكومة السورية. وسترتب أقسى آثاره ضمن الخمس السنوات القادمة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. إلا أن هناك فقرة بالقانون خاصة بحماية المدنيين في سوريا. وتساءل القفطان؛ كيف ستتم معاقبة الحكومة السورية في حين أن ذروة تداعياته الخطيرة تتزايد على المدنيين السوريين وربما لإجبار الحكومة السورية على وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف السورية المعارضة، ولعل هذا الأمر هو الشق المضيء لحماية المدنيين، فمن جهة عقاب ومن جهة أخرى مساندة.
وأكد أن السياسة الأمريكية دائماً تتخذ مواقفاً مع حلفائها باللون الرمادي وإلا لما لم يطبق قانون قيصر في بدايات مناقشته في الكونغرس الأمريكي في العام 2014م وحتى إقراره في كانون الأول من عام 2019م، فهل يعقل أن تقوم أمريكا من أول مرة بعملية إسقاط لرأس الحكومة السورية وإجراء التغييرات ووضع حلول للأزمة السورية، وفي المحصلة، فإن أمريكا تتبنى سياستين اثنين من خلال كيسنجر، الغموض البناء والتفاؤل الحذر.
وتابع القول: “إن آلية تطبيق قانون قيصر تأتي ضمن عدة نقاط رئيسية، منها؛ حجب الملكية، وتجميد الأصول وحجزها للأموال المودعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحظر التعاملات بكافة أشكالها، وفقدان للعملة الأجنبية”. منوهاً أن القانون سيفوت على الحكومة السورية أو روسيا فرصة بإعادة الإعمار على أنقاض المدنيين. في حين أن الشق الإنساني، هو المنفذ الوحيد لمساعدة المدنيين عبر إدخالها للمساعدات من قبل المنظمات والهيئات الدولية. واختتم القفطان بأن آثار قانون قيصر ستطال معظم اللاعبين الدوليين جميعاً في الملف السوري دون استثناء مثل؛ لبنان والعراق وإيران وتركيا وروسيا.
في المحور الثاني، تطرق الباحث الحقوقي؛ عبد الرحمن البطران إلى تاريخ العقوبات الاقتصادية على سوريا مشيراً إلى أهم العقوبات الاقتصادية القديمة التي تعود جذورها إلى العام 1979م وحتى حديثاً بإصدار قانون قيصر الذي يعد أقسى هذه العقوبات على السوريين.
وبيّنَ البطران أن تطبيق قانون قيصر يعتبر تحولاً مهماً في سياسة أمريكا تجاه الملف السوري ويعد قيصر أشد وطأة من العقوبات السابقة التي فرضت على سوريا.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاشات بين الحضور والمحاضرين التي دارت حول تداعيات قانون قيصر على مناطق الإدارة الذاتية وهل من ثمة آلية لتفادي كافة المؤشرات التي تضيق الخناق على المدنيين.
