روناهي/ قامشلو – كنتيجة للحرب الدائرة في كامل سوريا, وعلى وجه الخصوص شمال وشرق سوريا تستمر الانتهاكات لحقوق الإنسان ولا سيما بحق المرأة؛ وبهدف توثيق الانتهاكات المُرتكبة بحق المرأة بشكل خاص والدفاع عنها بشكل قانوني؛ اُفتتح مركز الأبحاث وحقوق المرأة في مدينة قامشلو.
جرائم القتل تحت ذريعة “الشرف”, وحالات الاغتصاب والخطف والسبي والبيع في سوق النخاسة؛ تزيد مما تعانيه المرأة في الحرب, إضافة إلى الاضطهاد النفسي بسبب الذهنية الذكورية لمجتمع تأسس على هذه الذهنية المتسلطة والمرتزقة الذين استغلوا الدين وأباحوا لأنفسهم كل شيء على مرأى أعين العالم.
وإيماناً بما تعانيه المرأة من ظلم واستعباد وقهر في سوريا، وذلك نتيجةً لظروف الحرب ودرئاً لمزيد من الانتهاكات والتجاوزات بحق المرأة، ولمساعدتها في سوريا على تخطي العقبات التي تعرقل نيلها لحقوقها وتوعيتها بالثقافة القانونية الضرورية؛ قررت بعض الحقوقيات والناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، تأسيس مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة؛ وذلك للدفاع عن جميع النساء اللواتي تعرضن ويتعرضن للعنف والممارسات غير الحقوقية واللاإنسانية بكافة أشكالها بغض النظر عن قومتيها أو عرقها أو معتقدها, ويعمل على إزالة كافة العقبات أمام حرية المرأة والمساواة الفعلية مع الرجل في المجتمع.
افتتح “مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة” في بداية العالم الجاري, وهو مركز نسوي حقوقي مدني يعمل على دعم وتمكين المرأة, ومساندتها للحصول على حقوقها من خلال إعداد الأبحاث والتدريبات التوعوية وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحقها والدفاع عنها، حيث أن العضوات المنتسبات لهذا المركز جميعهن حقوقيات وناشطات ويعملن على مستوى سوريا عامةً، كما أن هنالك عضوات يعملن معهن من خارج سوريا أيضاً.
الوصول لمجتمع يعي حق المرأة في المساواة
الهدف من افتتاح المركز هو القضاء على جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز الممارس بحق المرأة, وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، والوصول إلى مجتمع يعي حق المرأة في الحرية والمساواة على الأصعدة كافة؛ من خلال تطوير القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل، كما أن هدفه النهوض بالثقافة القانونية للمرأة لتأخذ دوراً فعالاً في كافة التشريعات الوطنية، إضافةً إلى إنشاء قاعدة البيانات من خلال رصد وتوثيق كافة الانتهاكات الممارسة بحق المرأة، وتعمل العضوات داخل المركز على ذلك؛ للدفاع عن حقوق المرأة أمام الجهات المعنية كافة المحلية والإقليمية والدولية.
إدراك المرأة لقيمتها الذاتية وتنمية مهاراتها
من مهام المركز تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة وتزويدها بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب على مشاكلها، وتنمية الوعي القانوني للمرأة لتحصل على حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما يتم العمل على تغيير القوانين القائمة على التمييز ضد المرأة، وإعداد الأبحاث والدراسات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لهن، إضافةً إلى توثيق الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المرأة من خلال الاستماع إلى الشهود، ورفع دعوات أمام الجهات المختصة لحماية حقوق المرأة إن استطعن، ومن مهامها أيضاً تمكين المرأة من إدراك قيمتها الذاتية وتنمية مهاراتها وقدراتها على اتخاذ القرارات الخاصة بها، كما يفتتح المركز دورات وورشات وندوات خاصة بالمرأة.
“هنالك الآلاف من الانتهاكات اللاإنسانية التي ارتكبت بحق النساء السوريات في سوريا عامةً ومناطق شمال وشرق سوريا خاصةً، وذلك من قبل العديد من المرتزقة أمثال مرتزقة داعش وكذلك مرتزقة ممن يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري التابع لجيش الاحتلال التركي، هذه الانتهاكات كانت ترتكب ولم تصل أصوات هؤلاء النساء إلى المحافل الدولية بالشكل الصحيح وما يرتكب بحقهن. لذا؛ تأسس مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة, لرصد هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة وتوثيقها”، هذا ما أكدته في بداية حديثها الإدارية في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة مزكين حسن لصحيفتنا روناهي خلال لقاء أجريناه معها.
نشاطات المركز منذ تأسيسه
وحول أهم النشاطات التي قام بها مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة مُنذ تأسيسه؛ حدثتنا مزكين قائلةً: “اُفتتحت دورتان تدريبيتان من قبل المحاميات والناشطات لمجموعة من النساء المعنيات بشؤون المرأة؛ وذلك لمعرفتهن وضع المرأة من النواحي الاجتماعية في ظل النزاعات بسوريا، وعن قانون الأحوال الشخصية السورية بالمقارنة مع قوانين الإدارة الذاتية، وأيضاً عن الأمن النفسي ومميزات شخصية المرأة الشجاعة، وفي وقت لاحق سيتم التعاون مع الكومينات والمجالس لدعوة النساء كافة؛ لإعطاء محاضرات عن هذه المواضيع التي تم ذكرها، كما افتتح دورة تدريبية للنساء اللواتي يعملن في دار المرأة لتحفيزهن على طابع العمل بشكلٍ أكبر، وتوثيق ورصد الحالات الواردة”.
وأضافت مزكين قائلةً: “نعمل لنحصل على إحصائيات وقاعدة بيانات بكافة أشكال العنف الممارس بحق المرأة التي تحدث في مناطق شمال وشرق سوريا”.
وبينت مزكين بأنه في الآونة الأخيرة سببت جائحة كورونا توقف كافة الأعمال ومنع التجوال وذلك لعدم تفشي هذا الوباء، مما أدى إلى إغلاق مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة أيضاً، مشيرةً إلى أن العضوات داخل المركز وبتواصلهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي قمن بإعداد دراسات عن أسباب الانتحار وحلولها، والكورونا والعنف الجنسي وتوجيه إرشادات توعوية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب قولها.
وفي نهاية حديثها؛ ناشدت الإدارية في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة مزكين حسن جميع النساء بزيارة المركز وأن أبوابه مفتوحة أمامهن؛ وذلك لدعمهن ومساندتهن في كل ما يحتجنه سواءً من دعم نفسي أو حقوقي أو اقتصادي أو اجتماعي، وتابعت: “نأمل أن نكون على مستوى الوعي لإدراك مشاكلهن والعمل على إزالة كافة العقبات أمام حرية المرأة والمساواة الفعلية في المجتمع”.
