مركز الأخبار ـ تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بعض الأخبار التي تفيد بأن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، تعتزم إجراء مناقشات تحضيرية خلال الأيام المقبلة، لبحث إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، وعدم انتظار الموعد المحدد لبدء الإجراءات في الأول من تموز المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأضافت المصادر الإعلامية ذاتها إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تعتزم مناقشة إجراءات فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، فيما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، قانون التسوية، الذي يشرعن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”: “أن رئيس اللجنة، تسفي هاوزر، أوضح في محادثات مغلقة أنه ينوي إجراء مناقشات في المستقبل القريب، خاصة في اللجان الفرعية للجنة، والتي ستناقش العوامل المختلفة التي تم إعدادها لمثل هذه الخطوة”.
وستجري أيضاً، مناقشات حول التداعيات والآثار المختلفة لتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة والمستوطنات والأغوار من جوانب مختلفة.
وتتضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي على أنه لا يمكن تطبيق السيادة التي تظهر في “خطة ترامب” قبل بداية حزيران، غير أن الكنيست لا يخضع لهذه الاتفاقية، وهو مستقل لمناقشة القضية في أي وقت يريده بحسب الإعلام الإسرائيلي.
وفي صباح اليوم (الأربعاء)، ألغت المحكمة العليا “قانون التسوية” الذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية حسب القناة 13 الإسرائيلية.
ويشار إلى أن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون التسوية، في شباط عام 2017، بأغلبية 60 عضواً، ومعارضة 52 عضو كنيست.
عن ذلك، قال الوزير زئيف إلكين من حزب الليكود، في تعليق على إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية قانون تبييض المستوطنات “يهدف القانون إلى توفير حل لتلك الوحدات السكنية الاستيطانية، التي تم بناؤها عدة مرات على أرض بملكية خاصة، لأن الدولة لم تحدد الحدود بشكل صحيح”.
