عفرين… من الاحتلال إلى إجراءات الضم

تحقيق/ رامان آزاد –

هل تحضّرُ أنقرة لضمِّ عفرين إليها؟ ما معنى تجريفِ مقابرِ الشهداء وتدمير المزارات والقبور؟ الإجابة العامة هي أنّها انتهاكات لحرمةِ القبور وأضرحةِ الشهداء وتُوضعُ في سياقِ سائرِ الانتهاكاتِ بحقِّ الإنسانِ والشجرِ والحجرِ، إلا أنّ الإجابةَ غير كافية، والصحيحُ أنَّ كلَّ سلوكِ الاحتلال والمرتزقة في عفرين يخدم هدفاً واحداً هو ضمُّ عفرين النهائيّ.

تطبيعُ واقعِ الاحتلالِ

تسعى أنقرة لإمحاءِ الوجودِ الكرديّ وفرضِ واقعٍ جديدٍ مضمونه تطبيعُ الاحتلال، وقد أنكر أردوغان هوية عفرين الكرديّة منذ البداية ثم جاء بالمستوطنين على أنّهم سكان المنطقةِ. وفي هذا السياق لا تريدُ أنقرة بقاء أيّ أثرٍ يدلُّ على رفضِ الاحتلالِ ومقاومته، أو يحرّض عواملَ الرفضِ. وأضرحة الشهداء من أهمِ المعالم التي تحرّضُ العواملَ المعنويّة والنفسيّة لرفضِ الاحتلالِ. فيما مقابرُ الأهالي روابطٌ روحيّة مع الأرض وتأكيدٌ للوجودِ عبر الآباء والأجداد، وقد تمّ تخريب الأضرحة التي كُتب عليها بالكرديّة على وجهِ الخصوصِ.

اللافتُ أنّ سلطات الاحتلال ومرتزقته لم تكتفِ بتخريبِ مزاراتِ الشهداءِ وانتهاكها حرمتها، بل بتحويلها إلى مشاهدَ جديدةٍ، فمزارُ الشهيدة أفيستا خابور القريب من عفرين حوّلت بعد التجريفِ إلى سوق لبيع الماشية، فيما يتمُّ العمل على تحويل مزار الشهيد رفعت بقرية متينا لمركز إيواء للنازحين.

تماطلُ أنقرة في ملفِ إدلب وتعزز وجودها العسكريّ المباشر فيها لتحصيلِ شروط تفاوضٍ أفضل، ريثما تُنهي الترتيباتِ النهائيّةَ وتحصل على موافقةٍ روسيّة وأمريكيّة. والواقع أنَّ إدلب جاهزة للانضمام بل ارتفعت أصواتٌ كثيرةٌ فيها طالبت بما سمته “حقًّ تقريرِ المصير”، وهي ترجّحُ الانتماءَ المذهبيّ الدينيّ على السوريّ الوطنيّ… أنقرة تحاولُ أن تفاوضَ على الأرضِ.

مسألةُ ضمِّ عفرين أصعبُ وتحتاجُ إجراءاتٍ مكثفةً ومتسارعةً، وهي تتجاوز كثيراً مجرد تعيين قائمقام تركيّ والربط الإداريّ بولاية تركيّة وافتتاح مراكز بريد تركيّة ورفع العلم في كلِّ مكانٍ، بل إنّ أنقرة تسعى إلى اتخاذ إجراءات جوهريّة أكثر تفصيلاً في الواقعِ وممارسة الضغط على الأهالي، وبمراجعةِ ما حدث في عفرين نجد أنّ كلّ الإجراءاتِ المتخذةَ فيها تخدمُ فعلاً هدفَ الضم.

التغييرُ الديمغرافيّ هدف وليس نتيجة

 التغيير الديمغرافي ّفي منطقة عفرين ليس نتيجةً للحربِ عليها بالتوازي مع نتائج التسوياتِ التي أدّت إلى النقل القسريّ من المناطق الأخرى بعد تطبيق مخرجاتِ أستانه بإنشاء مناطق خفض التصعيد. والفرق كبيرٌ بين النقلِ القسريّ الذي تتكفل فيه الدول بنقل مجموعاتٍ بشريّة إلى مناطق معينة، والتهجيرِ القسريّ الذي يُدفع فيه الأهالي إلى العراءِ وتُغلقُ في وجوههم سُبل الاستقرارِ.

في عفرين يجري التغييرُ الديمغرافيّ على ثلاثة مستويات الأول هو التهجير القسريّ والثاني بتضييقِ سُبلِ العيشِ على الأهالي واستقدامِ مستوطنين وعرقلةِ عودة أهالي عفرين واستهدافِ مناطقِ التهجيرِ بالشهباءِ. والثالث استقدام أبناء المناطق الأخرى وتشجيع عوائل المرتزقة على الاستيطان، وقد اعتمدت أنقرة على التركمان في إنجازِ التغيير الديمغرافيّ وأسكنتهم بالقرى الحدوديّةِ وبخاصة مركز ناحية بلبله والقرى التابعة لها، لضمانِ الاستمرارِ والعبورِ الطبيعيّ لتوجّهاتِها الفكريّة بيسر عبر الحدود وليس اعتماداً على السلاح فقط.

الواقع إنّ تغيير واقع المنطقة بدأ ذلك مع احتلالِ عفرين فأدّى لتبدلِ التقييمِ العسكريّ، بخروجِ قواتٍ من أبناءِ عفرين ودخولِ فصائل مرتزقة موالين لها، هم أداة الاحتلال وذراعه.

إبادةُ التاريخِ

ما يجري في عفرين إمحاءٌ كلّ الآثارِ التي تدلُّ على هويةِ عفرين الكرديّة والتاريخيّة من خلال نبشِ وتجريفِ الآثار وسرقتها والتعدّي على المزارات الدينيّة الإسلاميّة والإيزيديّة. ويتم التضييق على أتباع الديانة الإيزيديّة ويمنعون من ممارسة طقوسهم العباديّة.

تنتشر في عفرين أكثر من (80) تلَّاً أثريّاً، منها 37 مُسجّلاً لدى المديرية العامة للآثار السوريّة بالقرار 244/1981، وحوالي 45 تلاً غير مسجل، حسب ما يفيد خبير الآثار صلاح سينو، وتعودُ المواقعُ الأثريّة للفترة الكلاسيكيّة (يونانيّ، رومانيّ، بيزنطيّ).

الأجهزةُ والمؤسساتُ التركيّة متورطة بالتأكيدِ بالتدميرِ والتخريبِ الممنهجِ ومن بعدها نهبِ آثارِ المنطقةِ التاريخيّةِ، ذلك لأنّ الآلياتِ المستخدمةَ بالتنقيب حديثةٌ وضخمة ولا تتوفرُ لدى صِغارِ اللصوصِ، والغاية محو التراث الإنسانيّ بالمنطقة وإعفاءُ أيّ أثرٍ للوجود التاريخيّ الأصيل للكُـرد على أرضهم، ومحاولةُ ضرب جذورِ المجتمعات المحليّة. وفي تصريحٍ صحفيّ أكّد الرئيس المشترك لمديرية آثار مقاطعة عفرين حميد ناصر وجود أكثر من 16 ألف قطعة أثريّة في متاحف تركية كانت قد سُرقت من سوريا ومُعظمها من آثار منطقة عفرين.

 في 15/5/2010 أعلن أوميت غوكهان جيجك مدير أوقاف ولاية هاتاي التركيّة، في مؤتمر صحفيّ ترميمَ مقام “النبي هوري” الأثريّ، وقال: “المديرية العامة للأوقاف التركيّة تُولي أهميّةً كبيرةً لترميم وإحياءِ الآثار التي خلَّفها “الأجداد العثمانيون في سوريا”. والواقع أنّ سلطاتِ الاحتلال التركيّة ليست في واردِ الاهتمامِ الحقيقيّ بالمنطقة وقد تركتِ الحيلَ على الغاربِ لأعمالِ التخريبِ وسرقة اللُقى ولوحات الفسيفساء التي طالت موقع النبي هوري (سيروس)، إلا أنّها اهتمت بِترميم مسجد وضريح “مدفن هرميّ رومانيّ بالموقع، وراحت تنسبُه زوراً إلى الحقبةِ العثمانيّة وأنّه من آثار تلك المرحلة، في انتهاكٍ فاضحٍ لحقائق التاريخِ.

ويُذكر أنّ المدعو (محمد أسعد علوش- تاجر آثار من إدلب) قد نشر في أواسط تشرين الثاني 2019 على صفحته الفيسبوك صوراً للوحات فسيفساء مكشوفة أُزيل التراب عنها، وكتب معلقاً (عفرين بالنبي هوري)، ومن ثم حذف تلك الصور بعدما أُثيرت ضجةٍ إعلامية حولها، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد نشر في وقتٍ سابق مقطعَ فيديو يُظهِر عمليات تجريفٍ وحفرٍ طالتِ الموقع؛ بالمقابل لم يتطرق الإعلام التركيّ إلى الجرائم بحق التاريخ والآثار.

وسبق أن وجّه فيتالي تشوركين، السفير الروسيّ لدى الأمم المتحدة رسالةً إلى مجلس الأمن، اتهم فيها الحكومة التركيّة بالتورط بعملية نقل الآثار إلى أوروبا والولاياتِ المتحدة الأمريكيّة، وأكّد أنّ المركزَ الرئيسيّ لتهريب الموادِ التراثيّةِ الثقافيّة هو مدينة غازي عنتاب التركيّة، حيث تُباعُ البضائعُ المنهوبةُ في مزاداتٍ غير شرعيّةٍ، من خلالِ شبكاتِ متاجر للآثار بالسوق المحليّة.

ومن المواقع التي طالها النبش على سبيل الذكر لا الحصر تل جندريسه وتل أرندة، تل دريميّة وموقع عين داره الذي اختفى منه الأسد البازليتيّ الضخم

تتريكُ شاملٌ للحياةِ والتعليمِ

هوية عفرين الفطريّة تتعلقُ بالخصوصيّة القوميّة لأهلها، ووجود الكردِ ليس حالة طارئة بل له عمقٌ تاريخيّ موغل القدم، وبنفس الوقت فإنّ لها هوية الانتماء إلى الوطن السوريّ. والخصوصيّة الكرديّة لا تتعلق بمجرد التحدث باللغة الكرديّة بل بطبيعة الثقافة المتمايزة عن شعوبِ المنطقة.

عملية التتريك وتغيير الثقافة العامة تجري على قدمٍ وساقٍ عبر فرضِ اللغةِ والعملةِ وتغييرِ اليافطاتِ وأسماءِ بعض القرى والساحاتِ، ومنعِ الاحتفال بعيد النوروز وإلغاء كلّ ما له علاقة بالثقافة الكرديّة وخصوصياتها مقابل نشرِ الثقافةِ العثمانيّة الجديدةِ باعتمادِ تدريسها بالمناهجِ المدرسيّة، وتغيير العادات والتقاليد. ومن الأمثلة أنّ مرتزقة العمشات في بلدة شيه (شيخ الحديد) تجبر الأطفال على حضور دروس دينيّة بتعاليم إسلاميّة متطرفة، إلى جانب افتتاح مراكز دينيّة ببعض القرى، كما تمّ تغيير أسماء الساحات وبعض القرى، المشافي والمدارس، المؤسسات والمنشآت المدنيّة، ورفع العلم التركي عليها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة للاحتلال في20/5/2020 برنامج امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية-دورة 2019-2020، دون أن يكون لمادة “اللغة الكرديّة” وجودٌ فيها وهو تأكيدٌ لإلغائها نهائياً، بعدما كانت قد أعطت وعوداً باعتمادِ تعليمها، وأجرت استبياناً شكليّاً لاستطلاع آراء الأهالي حول تعليم أبنائهم بداية العام الدراسيّ الحالي، وبالمقابل يثبّتُ البرنامجُ وجود ثلاث لغاتٍ أخرى (العربية، التركية، الإنكليزية)، فيما تمّت زيادة حصص ومواد الديانة الإسلامية

الزيتون شاهدٌ وشهيدٌ

من أبرز ملامح الاحتلال أنّه بدأ بحملة سرقات وسلبٍ ونهبٍ منذ اليوم الأول لإعلانه 20/3/2018 والذي سُمي يوم الجراد، واتبعت سلطات الاحتلال سياسةَ إفقارٍ ممنهجةٍ فأحلّت استباحةَ المنطقة للمرتزقة الموالين لها.

تصدُقُ في الزيتونِ عبارة “الزيتون شاهدٌ وشهيدٌ” فقد كان الزيتون أول ضحايا الاحتلال سواءٌ بسرقته أو اقتلاعه  أو حرقه، ويواصل المرتزقة سلب المواسم الزيتون والزيت، وهذا عدا عن وضعِ اليدِ على عددٍ كبيرٍ من حقولِ الزيتون بحجّةِ علاقة أصحابها بالإدارة الذاتيّة، والتضييقِ على الأهالي الذي يعملون بخدمةِ الزيتون بموجبِ توكيلٍ نيابةً عن أصحابها المهجّرين، ويُلزمُ الأهالي بضرائبَ بنسبٍ مزاجيّةٍ على الموسم والتعاملُ مع معاصرَ محددةٍ ويُمنعُ تسويقُ الموسم وتُحدد أسعارُ عبواتِ الزيت والبيع لتجارٍ معينين، وما يجري على الزيتون ينطبقُ على كثيرٍ من المحاصيل الأخرى مثل الكرز وأوراق العنب. فالسرقاتُ تتمُ بأسماءٍ كثيرة ومنها فرضُ الغراماتِ على مجرد المرورِ على الطريق لتسويقِ المحاصيلِ الزراعيّة.

كما يتم التحكّم بضخِّ المياه وفرض ضرائب على سقايةِ المزروعات الأمر الذي أدّى إلى تراجع الزراعة نتيجة امتناع الأهالي عن الزراعة بسبب الكلفة الباهظة، وقد تمّت سرقة مياه نهر عفرين عبر تحويل قناة الري الرئيسيّة لإملاءِ سدّ تم إنشاؤها بمنطقة الريحانيّة بولاية هاتاي التركيّة.

هناك أنواع مختلفة من الإتاوات والغرامات المختلفة تُفرضُ على الأهالي ومن جملتها ضريبة الحماية على الأهالي، وضرائب على الماشية وضرائب متنوعة على المحال التجاريّة والصناعية والصيدليات. ومع حلول العيد فُرضت غراماتٌ باهظةٌ على الفعّاليات الصناعيّة والتجاريّة باسم “العيديّة”.

لا اعتقالَ في عفرين بل اختطاف

حالة الأمان التي عاشتها عفرين قبل العدوان كانت استثنائيّة على مستوى سوريا جعلتها مقصد النزوح المحليّ، وتسعى سلطات الاحتلال لتكريسِ الفوضى وتثبيت حالة عدم الاستقرار انعدام الأمن، لتحقق عدة أهداف فمن جهة دفع الأهالي الأصلاء للخروج من المنطقة ومن جهة ثانية الضغطُ على المرتزقة لاستدراج المزيد من الولاءِ لها عبر التهديد بقطع الرواتب عنهم ليزدادوا شراسة وإجراماً.

تتعمد سلطات الاحتلال التزامَ الصمتِ حيال الجرائم المرتكبة لتشجيع ارتكاب المزيد منها لخلق حالة عدم الاطمئنان والقلق، وهي تستثمرُ لصالحها طبيعة السلوك العصاباتيّ والإجراميّ للمرتزقة الذين تقودهم لينفذوا عمليات الاختطاف التعسفيّ والقتل والسرقات، وتعمل على تثبيت فكرة أنّ العلاقة أو العمل مع الإدارة الذاتيّة تهمةٌ تستوجبُ “الاعتقالَ” في الثقافة العامة.

في الواقع كلّ حالات الاختفاء القسريّ في عفرين هي اختطافٌ تتم سراً ولا يتم الكشف عن مصير المختطفين فيما تُطلب الفديات، وقد ينتهي الاختطاف بالقتل. وعفرين في ظلّ الاحتلال خارج عن أطر القوانين، تحكمها شريعة الغاب، ولا وجود لجهة شرعيّة وقانونيّة لتقوم باعتقال الأفراد نظير المخالفات التي ارتكبوها، ومن جهة ثانية لا شرعيّة للاحتلال ولا لما يُسمّى الشرطة العسكرية والمدنيّة والمجالس المدنيّة ولا لأي متغيّرٍ طرأ على عفرين بعد العدوان والاحتلال.

لا شرعيّة لفصائل المرتزقة في عفرين ولا صلاحيّة لديها بالقيام بمهام أمنيّة ويكون لديها سجون والسؤال ما المراجع القانونيّة التي يتم الاستناد إليها؟ ما هو تأهيلُ هذه العناصر؟ وحتى مسمّى الثورة فاقدُ الشرعيّة المكانيّة في عفرين.

جرائم القتل المتتالية بحق المسنين هي محاولة لضرب خط الدفاعِ الأخير عن المنطقة إذ أّنّهم بقوا في بيوتهم تمسكاً بالانتماء والهوية والأرض.

فصل عفرين عن الداخل السوريّ

لم تنقطع علاقة عفرين بالداخل السوريّ رغم كلِّ ظروف الأزمة، وقد تواصل الأهالي مع مدينة حلب عبر طرقات طويلة كانت تستغرق أكثر من 15 ساعة سفر والمرور عبر ثلاث محافظات، إلا أنّ احتلال عفرين عزلها عن المحيط السوريّ، وإمعاناً بالعزل أقامت الاحتلال جداراً إسمنتيّاً هو نفس الجدار الذي أقامته على الحدود.

ومن جملة إجراءات الفصل إلغاء اسم عفرين من التداولِ الإداريّ الرسميّ واعتماد اسم “منطقة غصن الزيتون” ليكون اسم عملية الاحتلال حاضراً على الدوام وربط عفرين إداريّاً بتركيا (ولاية هاتاي)، كما أصدر الاحتلال بطاقاتٍ شخصيّة جديدةً باللغتين العربيّة والتركيّة، ولا دلالات فيها على الانتماء إلى سوريا.

ألغى الاحتلال شبكات الهاتف في عفرين وخرّب أبراج الاتصال (سيريتل وMTN) في ناحية شرَان، واستبدلها بأبراجٍ تركيّة، مثلما فعلت سابقاً في ناحية جنديرس، وكان العدوان قد استهدف أبراج قرى (خليل، موسكه، بيخجه، قطمة)، ما جعل وسائل الاتصال الهاتفيّ والانترنت محصورة بالشبكات التركيّة، لغاياتٍ استخباراتيّة ومراقبة الاتصالات وتكريس ربط المنطقةِ بالدولة التركيّة. وقد أكّد حينها الرائد يوسف الحمود المتحدث باسم ما يسمّى (الجيش الوطني) عزم الاحتلال على تنفيذ قرار إزالة جميع أبراج الشبكات السوريّة بريف حلب الخاضع لسيطرته. وفيما بعد تمّ نصب أبراجٍ لشبكات تركيّة.

كلُّ الإجراءات التي نفذتها أنقرة في منطقة عفرين تندرج في سياق الانتهاكات الإنسانيّة على الإنسان والجغرافيا وهي تدلُّ بشكلٍ قطعيّ على أنّها تدركُ ضمناً الصعوبةَ البالغة لضمِّ عفرين، وهي إجراءاتٌ تتجاوز بكثير ما قامت به في مناطق جرابلس والباب وإعزاز، ورغم أنّها ابتدأت إجراءاتها بالتغيير الديمغرافيّ لخلق حاضنة مجتمعيّة تقبل الاحتلال.