تقرير/ إيفا ابراهيم –
أجرت صحيفتنا لقاءً مع عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة المحامي محمد أمين نعيمة؛ حول المبادرات التي تصب في خانة وحدة الصف الكردي ولا سيما المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث قال: “المبادرات التي خصت وحدة الصف الكردي وبخاصة المبادرة الأخيرة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كان لها الفضل بتحريك بوصلة الحوار بين الأطراف السياسية الكردية”.
مساعي الاحتلال التركي في إفشال وحدة الصف الكردي
وحول المبادرات التي أطلقت مؤخراً حول وحدة الصف الكردي، حدثنا نعيمة بالقول: “جميع المبادرات التي أطلقت كانت إيجابية؛ لأنها بالنتيجة تصب في خانة وحدة الصف الكردي؛ حيث تعاني القوى السياسية الكردية من تشرذم وتشتت. لذلك؛ من الأهمية بمكان نجاح هذه المبادرات ومتابعتها وتطبيقها على أرض الواقع؛ ما سيؤدي إلى نتائج إيجابية والعمل قدر الإمكان للتوصل إلى الأهداف المرجوة من مثل هذه المبادرات”.
وتابع نعيمة بقوله: “إن بعض الأطراف السياسية الكردية تتأثر بالمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي؛ وهذه المؤامرات تتمثل فيما تقوم به الدولة التركية المحتلة، من العمل على تقسيم وحدة الصف الكردي؛ كون الدولة التركية هي المستفيدة بالدرجة الأولى من انقسام هذا الصف، وهي تسعى دائماً لإحداث شرخ بين القوى السياسية الكردية”.
مبادرة.. حرّكت الأطراف السياسية
وحول المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في الآونة الأخيرة، تحدث نعيمة قائلاً: “هذه المبادرة استثنائية وإيجابية بكل المقاييس؛ لأنها أدت إلى تحريك الأطراف السياسية الكردية باتجاه اللقاء والحوار والمسؤولية لتحقيق نوع من وحدة الصف وبخاصة في هذه الظروف الحساسة؛ والحوار مفيد ومجدي مهما كان هناك اختلاف؛ فالاختلاف في الآراء يؤدي في النهاية إلى الخروج بما هو في خدمة الشعب الكردي”.
وأضاف نعيمة بالقول: “الاختلاف في الآراء مسألة طبيعية، أما الاختلاف في الاستراتيجية يؤدي إلى الخلاف الذي لا نريده، وهذا يشكل خطراً كبيراً على حقوق الشعب الكردي، الذي يعيش على أرضه التاريخية وهو شعب أصيل متجذر في مناطق تواجده سواء في روج آفا، أو باشور، أو روجهلات، أو باكور كردستان. الشعب الكردي يمر بمنعطف تاريخي حاسم وخطير، وعليهم السعي لوحدة الصف؛ لأن الظروف المواتية قد لا تتكرر مرةً أخرى، وقد لا تدور عجلة التاريخ مرة أخرى”.
وأشار نعيمة إلى أن جيش الاحتلال التركي احتل عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، وارتكب العديد من الجرائم بحق أبنائها وممتلكاتهم الخاصة والعامة، ناهيك عن التهديد الدائم باحتلال المزيد من الأراضي في شمال وشرق سوريا، ويسعى جيش الاحتلال التركي لإفشال تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يستهدف المرأة بالدرجة الأولى؛ لدور المرأة الريادي في مواجهة المرتزقة بعموم شمال وشرق سوريا، وبإرادتهن استطعن دحر الإرهاب الذي عجز العالم عن مواجهته، وبالأخص في الباغوز.
وتابع محمد أمين نعيمة بالقول: “هناك مصادر حقوقية تفيد بأن الدولة التركية المحتلة ترتكب جرائم إنسانية، وبمعدل جريمة في كل ساعة مُنذ بداية عدوانها على عفرين وحتى تاريخ اليوم، تركيا هي الصانعة والراعية للمجاميع المرتزقة والإرهابية، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إفشال وحدة الصف الكردي والإدارة الذاتية، وحصول الكرد على أي حق من حقوقهم المشروعة، التي تقر بها كل القوانين الوضعية، وبالدرجة الأولى القانون العام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
المبادرات يجب أن تكون علنيّة وواضحة
وبيّن نعيمة بأن الوحدة الوطنية الكردية ضرورية وهناك خطر من عدم توافق الكرد وقال: “إن كل ما يحصل من مبادرات يجب أن تكون علنية وواضحة الأهداف، حتى يستطيع الشعب أن يشخص ويصل إلى قناعة من هو الذي يحاول تحقيق هذه الوحدة ومن هو الذي يقف عائقاً أمامها. أتمنى أن تكون المبادرات علنية وأن تجري اللقاءات بشفافية، والحوارات تكون مفتوحة وليس مغلقة وبتغطية إعلامية، فالمسألة لا تحتاج إلى سرية، فمن يقف في الصف المعادي يسبب عائقاً أمام الشعب. الشعب يدرك مصلحته الوطنية والقومية. لذلك؛ يجب أن يكون هناك حوارات مكثّفة وأن تكون مؤسسات الشعب في شمال وشرق سوريا كافة شريكة في هذه الحوارات؛ كون هذا الحوار يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق مصلحة ليس الكرد فقط، بل عموم أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، فأي خطر على الكرد سينعكس على الشعوب الأخرى أيضاً؛ لأن الكرد هم في موقع الريادة لهذه المقاومة التي استطاعت أن تدحر المرتزقة”.
وأكد نعيمة بقوله: “الحقوق تحتاج إلى الدفاع والنضال من أجلها، وأن يكون هناك وحدة بين من يدافع عنها، واليد الواحدة لا تصفق بمفردها. لذلك؛ البحث عن أي حق يحتاج إلى تكاتف ووحدة الصف، وخاصةً إذا كانت هذه الحقوق تخص شعب يتطلع للحرية والديمقراطية والعيش المشترك”.
واختتم عضو اتحاد المحامين بإقليم الجزيرة المحامي محمد أمين نعيمة حديثه بالقول: “أنا كحقوقي؛ إن لم أكن متفهماً بحق موكلي لا أستطيع أن أدافع عنه، يجب أن يتفهم الجميع حقوق هذا الشعب ليتم الدفاع عنه، والدفاع عن الحقوق يحتاج إلى معرفة الحقوق، فالحياة حقوق أي معادلة متلازمة؛ أي لا حياة من دون حقوق ولا حقوق من دون حياة”.
