مركز الأخبار ـ أعلن الاتحاد الأوربي عن تمديد العقوبات المفروضة منذ كانون الأول عام 2011 على 273 شخصاً في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين لعام إضافي آخر.
ولم يجرِ الاتحاد، حسب البيان الصادر من المجلس الوزاري، أي تعديل على هذه العقوبات التي تطال مسؤولين كبار في الحكومة السورية ورجال أعمال وعسكريين وأشخاص أصحاب نفوذ ساهموا في قمع المدنيين.
العقوبات ضد المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل حظرهم من السفر وتجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية بينها البنك المركزي، بالإضافة لتجميد أصول هذه المؤسسات.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.
وهاجمت الحكومة السورية قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات بالقول، إن هذا الإجراء يعتبر جريمة ضد الإنسانية، معتبرة أن أوروبا مشاركة في سفك الدم السوري.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على الحكومة السورية، منذ كانون الأول 2011، والتي من المفترض أن ينتهي سريانها بتاريخ 1 تموز من العام الحالي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في كل عام بتلك العقوبات ويفرضها من جديد كما فعله مؤخراً بتمديدها عاماً إضافياً.
