الفيدرالية أنواعها وأدوارها “الفيدرالية الثقافية نموذجاً”

تقرير/ رامان آزاد –

مزّقت سنوات الحربِ أوصالَ الوطن السوريّ في مستوى الجغرافيا، فيما كان القتل على الهوية والانتماء، وحُوصرت القرى والبلدات ومُنع الناس من السفر، وأضحى الباقون مستهدفين في بيوتهم، وعانى الناس مرارة الغلاء والهجرة واللجوء والنزوح. ولعل الاسم يكون محلَّ اختلافٍ، وما كان يسمّى “ثورة” أسفر عن سقطٍ مشوّه، فسقط الوطنُ وبقي النظام.

لم يثبتِ التاريخُ الإنسانيّ أنّ الحربَ في أي بلدٍ وحّدته، بل كانت سبب تمزيقه وتقسيمه، فيما كانت الوحدة منوطة بإرادة الجماهير وتأكيدهم على السلم الاجتماعيّ والعيش المشترك.

تداول موضوع الفيدراليّة على نحو الإجمال على أنها مشروعٌ تقسيميّ انفصاليّ هو نتيجة إما لقصور في فهمها أو تعمد في تثبيت هذا الفهم في العقل الجماعيّ والذي يتكفل عرقلتها ومنعها فيما يأخذ مروّجو الفكرةِ مقاعدَ الراحةِ، ينتظرون النتيجة التي ستسفر عن مشاكل بالجملة يجنون عوائدها أياً كانتِ النتيجةِ.

الحديث عن الفيدراليّة ليس ابتداعاً أو اجتراحاً لمعجزة، بل إنّ هذا النظام قد تم تداوله فيما سبق في مراحل من التاريخ أن تم تبنيه بصورٍ متفاوتة، ولعل نظام الحكوميّ العربيّ في ظلّ الخلافةِ كان يطبق الفيدراليّة من حيث استقلالية الولايات فيما النتيجة هي الولاء لمركز الخلافة، فيما أبدتِ الدولة العثمانيّة شراكة حيال المسالة. واليوم تتبعه كثير من الدول العمل. ومن أنواع الفيدراليّة ما يلي:

ــ الفيدرالية الجغرافية والسياسيّة:

 وتتمثل في عملية توزيع السلطة بين أقاليم ومحافظات و مناطق القطر الواحد التي تتمتع بشخصيّة معنويّة تُناط بمجلس محلى ينتخب جميع أو بعض أعضائه من قبل مواطني الإقليم وله صلاحيّة وضع ميزانية مستقلة واتخاذ القرارات الإداريّة المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العامة بحدود ذلك الإقليم أو المحافظة، وتتشكل هذه الفدراليّة بين دول وكيانات سياسيّة متجاورة تتميّز كلّ منها بوجود شعب أو قوميّة تعيش في وطنها وعلى أراضيها وهذه الكيانات ذات معالم جغرافيّة محددة ولكلّ شعبٍ لغة وتاريخ وثقافة وتراث مشترك كالقوميات التي شكلت الاتحاد السوفييتي كالروسيّة والجورجيّة والأرمنيّة والمنغولية وكانت لها جمهوريات شبه مستقلة، وكذلك شعوب صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكرواتيا التي في إطار جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الفيدراليّة.

ــ الفيدرالية الإداريّة أو الوظيفيّة

تتمثل بتوزيع السلطات والصلاحيات فقط على المستويات الهرميّة وبين الأقسام المتخصصة داخل المنظمة أو الوزارة الواحدة، وتتشكل هذه الفيدرالية في دولة واحدة مركزيّة ذات معالم وخصوصيات قوميّة ووطنيّة وثقافيّة و تاريخيّة متجانسة وهذا لا يمنع بالضرورة من وجود خصوصيات لقوم أو ثقافة صغيرة ومحدودة فتقوم الدولة المركزيّة بتقسيم البلاد إلى أقاليم أو ولايات ذات حكم فيدرالي يتمتع كل إقليم أو ولاية بقدر كبير من الصلاحيات الإداريّة والماليّة وتشترك جميع هذه الأقاليم في التشكيلات المركزيّة ودون تفريق في المساحة أو النفوس كما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكيّة وألمانيا والإمارات المتحدة العربيّة. هذا النوع من الفيدرالية لا يؤثر على وحدة الدولة التشريعيّة والقضائية والتنفيذيّة وتبقى كلها موحّدة بسبب عدم تعدد الشعوب أو القوميات.

 الفيدرالية الثقافيّة

مع تعقدِ الأزمة السوريّة تواصل الحديث حول التغيير، دون تحديدِ ملامحِ التغيير المطلوب، فيما غرقت البلادُ في أتونِ حربٍ ضروسٍ تعددتِ الأطراف المتدخلة فيه، ولم تتضح حتى اليوم ملامح الحلّ السياسيّ على المستوى الإداريّ. ولكن بالمجملِ فإنّ أيّ عودة إلى الماضي ستكون تدويراً لأسباب الأزمةِ وإحالتها إلى وقت آخر، وفي سياق الحلّ السياسيّ طُرحت تصوراتٌ متعددة منها الفيدراليّة على أساسٍ جغرافيّ إداريّ، دون العرقيّ أو القوميّ، أو اللغويّ، ومؤخراً طرحت الفيدراليّة الثقافيّة.

 المقصود بالفيدراليّة الثقافيّة

يُقصد بالفيدرالية الثقافيّة مراعاة الخصوصيّة الثقافيّة لكلّ مكوّنٍ وطنيّ، أي حقّه بالحياة الطبيعيّة، سواء كان دينيّاً كالإسلام بمذاهبه المتعددة، والمسيحيّة والإيزيديّة أو مكوناً قوميّاً كالعربِ والكرد والتركمان والأرمن، وسائر المكونات السوريّة الأخرى من غير تفاضلٍ بينها، والتعامل مع هذا التنوع على أساسِ أنّه يشكّلُ أحد مفردات الهوية الوطنيّة والتاريخيّة السوريّة بما يتوافق مع الحقوق الفطريّة الوجوديّة لكلِّ مكونٍ.

الفيدرالية الثقافيّة، لا تعني بالضرورةِ تبنّي مشروعَ الفيدرالية القائمة على أساسٍ قوميّ صرف، ذلك لأنّ الفيدراليّة القوميّة تُعتمَد كحدودٍ جغرافيّة، أمّا الحقوق الثقافيّة فتعاني من المنع والقهر والقمع، ولعل الفيدراليّة الثقافيّة هي ضمانة تحقيق الفيدرالية القائمة على أيّ من الأسسِ.

تعدُّ الفيدرالية الثقافيّة أهم معالم النظامِ الديمقراطيّ، والتحضرِ، وتتوافق مع آمالِ الإنسانِ وكرامته وتطلعاته. وفي سوريا وبعد سنواتٍ طويلةٍ من الحربِ على الهوية، فإنّه يجبُ إيجادُ صيغةٍ لتصحيحِ سوءِ الفهمِ التاريخيّ بين المكوناتِ الوطنيّة وعدم اعتبار أيّ استحقاق يناله مكوّنٌ انتقاصاً من حقوقِ مكوّن آخر، عبر تأكيد مفهوم أنّ “في الحقِّ متسع للجميعِ”، وهو ما ينسجم مع مبادئ العدلِ والمساواة على مستوى الأفراد والجماعاتِ، ويضمنُ المواطنةَ الكاملة. وهذا ما يجعلُ الفيدراليّة الثقافيّة منطلقاً أساسيّاً للحلِّ السياسيّ، بصرف النظر إن تم التوافق على الفيدراليّة الإداريّة والجغرافيّة أم لا.

الاعتراف بثقافةِ المكوّنات ينسجم تماماً مع حقها الفطريّ بالوجود، لطالما أنّ لكلِّ مكوّنٍ خصوصيّةً ثقافيّةً تميزّه، وأيّ انتقاصٍ من الحقوق الثقافيّة ينطوي على اختزالٍ من الحالةِ الوجوديّةِ وتذويبٍ في بوتقةٍ مكوّنٍ آخر، وعلى هذا الأساس فالحقوق الثقافيّة ليست مِنحةً ولا مِنةً يمنحها طرف لآخرٍ. والقضية لا تتوقفُ على شعارِ الإقرارِ واحترامِ الخصوصيّةِ الثقافيّة بل وجود النص القانونيّ الذي يضمن التمتع بهذه الحقوق، ويشكّل مرجعيّة الفصل لدى الانتقاص من هذه الحقوق.

 دور الدولة في حماية الفيدرالية الثقافيّة

أولى الخطوات الاعترافُ بثقافة كلِّ المكونات من غير تمايز بينها أو ترجيح لمنطقِ الغلبةِ العدديّة، وأنّ يشكّلُ الاعتراف في جانبه القانونيّ مبادئ ما فوق دستوريّة ضامنة، فيما تفاصيل ممارسة هذه الحقوق فهي منوطة بكلّ مكون حدة ضمن الإطار الوطنيّ وبما يشكّل رافداً مباشراً يعزز الثقافة الوطنيّة ويغنيها، والضمانة القانونيّة تعني حماية الثقافات المحليّة من أيّ محاولة للوصاية أو التغييب أو الاستئثار بالحالة الثقافيّة في البلد، وفرض ثقافة أحاديّة ومنحها استثناءات إضافيّة لتكون مطلقة، وهذا لا ينفصل عن نظام الحكم الشموليّ في شيء. وبالتالي إسقاط فرضيّة أنّ ثقافة بعينها هي الأكثر الأصالة أو أنها تمتلك الأحقيّة وفق مبررات دينيّة أو أيديولوجيّة أو تاريخيّة أو الغلبة العدديّة.

الفيدرالية الثقافية تعني ما هو أكثر وأعمق، إذ تعتبر الدولة مسؤولة مباشرة عن إيجاد الإطار المؤسساتي العام لتعميق الحسِّ الثقافيّ الخاص بكلِّ مكون من مكوّنات الشعبِ السوريّ، على أساسِ أنّ ذلك جزء لا يتجزأ من تراث السوريّ، وبهذه الصورة يمكن الحديث عن مجتمعٍ تعدديّ في قومياته وأديانه ومذاهبه، وتنتفي مشاعر الدونيّة بمقابل الاستعلاء، ويغيب مصطلحا الأغلبيّة والأقليّة وفقاً للمعيار الوطنيّ، وتسود مشاعر التماسك الاجتماعي، ويتم تعزيز عوامل السلم الأهليّ.

من الطبيعيّ في هذه البيئةِ أنّ يرصد لكل مكون ما يستحقُّ من الميزانيّة العامة لتطوير الحالة الثقافيّة ورعاية نشاطاتها وتنمية أصولها، وترقية مستواها، وحفظ تراثها، وإشاعة مفاهيمها وقيمها في وسطها الديمغرافيّ، وعلى أرضها، وفي مدنها، وقراها، وأن تتوفر لها النصيبُ الكافي من التعريف بالثقافة السوريّة بشكل عام في الماهج العامة سواء في كتب التربية والتاريخ، أو وسائل الإعلام، وينفس يجب منع كل محاولة للإساءة إليها والتشهير بها أو التطاول عليها، بل من الضروريّ وجود مراكز دراسة للبحث في جذورها التاريخيّة وربطها في إطار متكامل مع الثقافات الأخرى وتأكيد عدم وجود تعارض بين مفردات الثقافيّة الوطنيّة، وأن الوطنيّة حالة عابرة للمكونات القوميّة والدينيّة.

الفيدرالية الثقافية تحفظ الأمن الوطنيّ

الفيدراليّة الثقافيّة تفترض إزالة الحواجز والموانع المتوارثة والتأكيد على وحدة المصير الوطنيّ وتعزيز عوامل السلم الأهلي والعيش المشترك، وهي لا تختص بمنطقة جغرافيّة على نحو مطلق، رغم أنّ بعضَ المناطق ستبرز فيها حالات ثقافيّة بعينها، ووجود الكرديّ في منطقة ذات غالبيّة عربيّة هو أمر محتملٌ والأمر نفسه ينسحب على العربيّ بوجوده بمنطقة ذات أغلبيّة كرديّة والأمر نفسه ينطبق  على كلِّ التنوع الدينيّ والمذهبيّ، وبالتالي فالغاية النهائيّة هي تجسير العلاقة بين مكونات الشعب السوريّ وتحسين العلاقة مع مؤسسات الدولة، وتعزيز الانتماء للوطن، ما ينتج تطوراً بكلِّ مجالات الحياة.

الفيدرالية الثقافيّة تشكّل أحدَ أركانِ الأمن الوطنيّ السوريّ، فإنَّ سيادةَ ثقافة على ثقافة، وتغييب أيَّ ثقافة أساسيّة بالمشهد الثقافيّ السوريّ العام سيحدث نقاط ضعفٍ في الجبهةِ الداخليّة، وينثر بذورِ الاختلاف ويكرّس العداء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، ويؤدي إلى حالاتِ انغلاقٍ وتقوقعٍ وقطيعةٍ، وينتج نظرياتِ التعصب والشوفينيّة، ومع الحد الأدنى من الدعم الخارجيّ ستنفجر الأوضاع العامة وتتفاقم المشكلات اعتباراً من سُبل المعيشةِ، وخروج نزعات تحريضيّة تجعلُ الأفرادَ أسرى نزعاتِ الانتقام، وهوية ثقافيّة طارئة مؤطّرةٍ بالسوداويّة ومكتنزة بالاحتقان، وقد يتدحرج الوضع لأعمالِ عداء لمجرد الانتقام بانتظار التوقيتِ المناسبِ.

القمعُ الثقافيّ من أقسى أنواع القمعِ الذي يمكن أن يُفرضَ على المجموعات والمكوّنات الوطنيّة وقد تصل في حال تصعيدها إلى مستوى الإبادةِ الثقافيّةِ، ومنع المرء أن يكونَ نفسه فيتمثل خصوصيّته الثقافيّة. وما يعاني منه الكرد في سوريا لا يخرجُ عن هذا الإطار، إذ يتم إنكار الحقوق الثقافيّة والحجّة الجاهزة على الدوام هي الحفاظ على وحدة الوطن، ومنع التقسيم، وبذلك يتم تكريسُ الثقافة العربيّة وفرضها على كلِّ المكونات على أنّها سبيل الحفاظ على الوحدةِ الوطنيّة، وكان ذلك أحدَ أهم روافع الأزمةِ السوريّة إذ انفجرت في بيئةٍ لا تتمتعُ بالحصانةِ الفكريّة والثقافيّة وسرعان ما تحولتِ الأزمةُ إلى حربٍ أهليّة على الهوية وتحوّلت سوريا إلى جغرافيا الحساباتِ والتنافسِ بين السوريين.

ولكلّ ذلك فإنّ دمشق مدعوةٌ أكثر من أيّ زمنٍ مضى إلى فتحِ أقنيةِ الحوارِ الوطنيّ وتكريسِ الفيدراليّةِ الثقافيّة في سوريا، منطلقاً للحلِّ السياسيّ وترميمِ ما دمّرته الحرب على المستوى الثقافيّ والفكريّ.