مركز الأخبار ـ الناشطة في حركة المرأة الحرة (TJA) سامية دمير لفتت الانتباه إلى ازدياد العنف ضد المرأة وقالت لوكالة فرات للأنباء (ANF): “يتم إنزال أدنى العقوبات بحق الجناة أو يتم إطلاق سراحهم، وبذلك تشجع الدولة التركية على ارتكاب جرائم العنف ضد المرأة”.
وذكرت سامية بأن مشروع القانون الجزائي الجديد هذا “قانون العفو” تمت الموافقة عليه من قبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (AKP-MHP) ودخل حيز التنفيذ في 15 نيسان، وأشارت إلى أنه وبالرغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، كان السبب الرئيس وراء إصدار هذا القانون، إلا أن القانون يشوبه التمييز بين الجرائم، وهذا انتهاك مباشر بحق الحياة.
وأوضحت أيضاً بأن أولئك الذين تم إطلاق سراحهم نتيجة قانون العفو لا زالوا يمارسون عنفهم وقالت: “بالرغم من عدم موافقة الشعب على هذا القانون فقد تم المصادقة عليه من قبل المجلس، ونتيجتها يفقد الكثير من الناس لحياتهم، ما نريد قوله بأنه يجب الاستماع لصوت المرأة وأخذ التدابير لحمايتها من العنف”.
