مركز الأخبار ـ تجدّدت المطالبات بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، عبر حملة تقودها ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تزايد حالات العنف وبقاء القانون حبيس أدراج البرلمان وسط الاعتراضات من قبل كتل وجهات برلمانية على تشريعه.
وقالت الناشطة العراقية التي تقود الحملة سرى الباوي، إنّ المطالبة بحماية المرأة والأسرة العراقية من العنف مستمرة ولم تتوقف، إلا أنّ ما يؤدي إلى تجددها بقوة هو استمرار التعنيف وظهور حالات خطيرة.
وأضافت سرى الباوي إنّ الحكومة العراقية التي تقودها الأحزاب الدينية ترى أنّ القانون ليس من صالح المجتمع، لأنّه يحجّم دور الرجل ويحاسبه على أخطائه وأفعاله وتعنيفه المفرط أحياناً للنساء، بحجج أنّ غالبيتها تنطلق من نصوص دينية.
وأشارت إلى أنّ النساء يُقتلن في جنوب العراق بحججٍ كثيرة ويتم تصنيف الجرائم في دوائر القضاء على أنّها حالات انتحار، موضحة أنّ الحملة الأخيرة التي أطلقت هي بمثابة رسالة إلى الحكومة الجديدة من أجل الانتباه إلى أهميّة الملف.
وكان بيان مشترك صادر عن ممثلات المرأة في البرلمان والحكومة، قد أوصى في وقتٍ سابق، بالإسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري وجعله من أوليات عمل مجلس النواب.
