حقوقيو عفرين: “تجنيد الاحتلال التركي للأطفال السوريين انتهاك للقانون الدولي”

مركز الأخبار ـ أكد ناشطون حقوقيون من إقليم عفرين إن قيام دولة الاحتلال التركي بتجنيد الأطفال السوريين وإرسالهم إلى اليمن وليبيا جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي، وناشدوا المجتمع الدولي بإخراج المحتل التركي من الأراضي السورية المحتلة والسماح بعودة المهجرين إلى ديارهم.

رصدت تقارير إعلامية إقدام سلطات الاحتلال التركيّ على تجنيد قاصرين وإرسالهم إلى ليبيا؛ للقتال إلى جانب حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا.

وأكد ناشطون حقوقيون في منظّمة حقوق الإنسان بإقليم عفرين ما جاء في التقارير الخاصة بإقدام الاحتلال التركي على تجنيد الأطفال، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنّ هذه الممارسات تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وقالت روشين مصطفى وهي ناشطة في المنطقة لوكالة أنباء هاوار: “إنّ إقدام السلطات التركية على تجنيد الأطفال السوريّين لصالح القتال في ليبيا، يعتبر جريمة حرب بحسب القوانين الدولية”. وأشارت روشين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرّخ في 25 أيار 2000 ودخل حيّز التنفيذ في 23 شباط 2002 والقاضي بالتزام جميع الدول الموقّعة على البروتوكول وقانون حقوق الطفل بعدم تجنيد القاصرين في النزاعات المسلّحة.

كما استشهدت بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يصنّف تجنيد القاصرين في خانة “جريمة حرب”. وناشدت المنظّمات الحقوقية كافّة بأداء مسؤولياتها ووقف هذه الانتهاكات بحقوق الأطفال في مدينة عفرين.

ومن جانبه؛ قال النّاطق الإعلامي لمنظّمة حقوق الإنسان في إقليم عفرين جبرائيل مصطفى: “إنّ ما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها بإرسال أبناء المنطقة المحتلّة إلى ليبيا وإلى اليمن، يعد انتهاكاً للقانون الدولي”.

وأضاف: “قانون حقوق الطفل أكّد على حماية الأطفال، وجميع الدول الموقّعة على هذه الاتفاقيات والحقوق ملزمة بتطبيقها وتنفيذها، علماً أنّ الأمم المتحدة أطلقت نداء إلى جميع الأطراف المتصارعة في سوريا بعدم تجنيد القاصرين”.

وناشد النّاطق الإعلامي لمنظّمة حقوق الإنسان في إقليم عفرين جبرائيل مصطفى هيئة الأمم المتّحدة بكافّة مؤسّساتها والمنظّمات الحقوقية والدولية، وكذلك كل من روسيا وأمريكا ودول التحالف بالتحرّك الفوري وإخراج تركيا من المناطق المحتلّة في سوريا، والسماح بعودة جميع المهجرين الى ديارهم، ووقف انتهاكات الدولة التركية والفصائل المسلّحة.