تذمر أهالي كركي لكي من ارتفاع الأسعار وهبوط العملة

تقرير/ ليكرين خاني-

 روناهي/ كركي لكي ـ عبر أهالي كركي لكي عن امتعاضهم وتذمرهم من الارتفاع غير الطبيعي لأسعار المواد ولا سيما في شهر رمضان وفي ظل فترة الحظر المفروض والهبوط المذل للعملة السورية مقارنةً مع العملات الصعبة.

منذ بدء الأزمة السورية قرابة عقد من الزمان والشعوب السورية؛ ذاقت الأمرين من قتل وتهجير ودمار وانهيار للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا وما يتحمله الشعب السوري لا يتحمله أي شعب في العالم، فالانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد قد أثر بشكل واضح على القوت اليومي للشعوب السورية، فلهيب الأسعار وارتفاع العملة الصعبة؛ أدى إلى تدهور الوضع المعيشي لمعظم المواطنين في سوريا، وباتت الشعوب على كامل الجغرافية السورية تحت خط الفقر. وحول ظاهرة ارتفاع الأسعار وتدني سعر صرف الليرة السورية؛ جالت صحيفتنا في سوق كركي لكي وتابعت عن قرب آراء الأهالي ومعاناتهم من هذه القضية.

 أكثر المتضررين أصحاب الدخل المحدود

“يمس ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي أصحاب الدخل المحدود”؛ هذه فحوى كلام أحد المواطنين الذي صرح لنا خلال شرائه لمستلزمات غذائية من أحد المتاجر، كما وأشار المواطن عيد العيسى إلى أنه لا يملك خياراً آخر غير الرضا بارتفاع الأسعار ومسايرة هذه الموجة؛ لأن كل المتاجر رفعت أسعارها. لكن؛ دون تناسب في الأسعار “فكل يغني على ليلاه”، ويعزو هذه الأزمة بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مضيفاً: “في كل عام تظهر ملامح موجة ارتفاع الأسعار ولكنها كانت مقبولة نوعاً ما؛ كوني أعمل كعامل عادي وكنت أستطيع أن أغطي احتياجات أسرتي وأطفالي الثمانية، أما بعد اجتياح كورونا العالم وقدوم رمضان؛ الأمر الذي صعب تأمين المواد الرئيسة للأسرة لأنني كنت عاطلاً عن العمل خلال فترة الحظر ولا نملك مردوداً شهرياً. لهذا؛ كانت الأسعار هذه المرة جساً لنبض المواطن وتبديداً لطعم المفاجأة”.

 السبب هو عدم استقرار سعر صرف الدولار

كما وأكد صاحب أحد المتاجر الغذائية جهاد محمد: “يعود السبب إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار وتغيره خلال ساعات وهذا ما يؤثر على حركة السوق، فمن المتوقع في الأيام القليلة المقبلة أن تكون الحركة شبه معدومة؛ بسبب غلاء المواد الرئيسة وعدم تماشي الاسعار مع دخل المواطنين”. وأضاف بالقول: “نحن متقيدين بالقوانين التموينية ونحرص على عدم المخالفة. ولكن؛ ما يحصل أحدث صدمة للأهالي، ونتأمل من جميع المعنيين في الشأن الاقتصادي وضع حد لهذه الجائحة”.