الشهباء/ صلاح إيبو ـ عبر الناشط الحقوقي وعضو منظمة عفرين لحقوق الإنسان – سوريا رشيد محمد عن مخاوفهم المتزايدة من تفشي فيروس كورونا في المعتقلات المنتشرة بالمناطق السورية التي تحتلها تركيا وكذلك في السجون التركية التي تضم اليوم المئات من السوريين بدون وجه حق، وطالب بتشكيل لجان دولية للتحقيق في انتهاكات دولة الاحتلال التركي في عفرين.
وكانت منظمة حقوق الإنسان؛ أصدرت في نهاية شهر نيسان المنصرم بياناً للرأي العام دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال التركي وحثها على إخلاء سبيل المعتقلين والمختطفين، والإشارة إلى ضرورة تشكيل لجان دولية للبحث والتحقيق في انتهاكات دولة الاحتلال في عفرين ومن ضمنها التفجير الأخير الذي حدث في عفرين والتي أشارت المعطيات جميعها إلى ضلوع مجموعات موالية لتركيا في تنفيذها.
وقال رشيد محمد: “إن وتيرة وحجم الانتهاكات في تزايد ضمن عفرين، مؤشر خطير على إصرار الدولة التركية المحتلة في تنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي وإبادة السكان الأصليين في عفرين وإحلال جماعات مرتبطة بحكومة العدالة والتنمية من الناحية الطائفية والتبعية السياسية والتي تعمل وفق سياسة واضحة لترسيخ الحكم التركي في الشمال السوري”، منوهاً إلى أن هذا النوع من التبعية الارتزاقة منافية للمواثيق والمعاهدات الدولية. لذا؛ تحاول تركيا التنصل من مسؤوليتها عن الانتهاكات الحاصلة في عفرين عبر دفع هذه الفصائل المرتزقة لارتكابها، وتابع: “هنا يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحميل تركيا بوصفها دولة احتلال كامل المسؤولية عن ضبط الأمن ووضع حد للانتهاكات في عفرين، وبهذا تكون تركيا مسؤولة عن كل ما يحدث في عفرين من قتل وسلب وتهجير قسري وبالتأكيد جريمة التغيير الديمغرافي”.
وأشارت المنظمة الحقوقية في وقت سابق إلى تزايد الانتهاكات والاعتقالات التعسفية ضمن عفرين في الآونة الأخيرة وخصوصاً في فترة تفشي جائحة كورونا العالمية، وبالرغم من دعوات وتحذيرات منظمة الصحة العالمية لخطورة هذا الفيروس القاتل وسرعة انتشاره وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية من هذا المرض في كل دول العالم، إضافة إلى تركيز الأمم المتحدة ودعواتها إلى كل أطراف النزاع في العالم وخصوصاً سوريا في ظل النظام الصحي الضعيف والهش الناجم عن الصراع الدامي والمستمر لأكثر من تسع سنوات؛ إلا أن الدولة التركية لم تستجب لتلك الدعوات، بل زادت من وتيرة انتهاكاتها سواء في منطقة عفرين أو منطقة تل رفعت التي تضم خمسة مخيمات لنازحي ومهجري عفرين، حيث يتم استهداف منطقة تل رفعت وشيراوا خلال فترة حظر التجوال أكثر من 34 مرة بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى اعتقال واختطاف (96) شخصاً بينهم أربع نساء وقتل مسنين من قبل عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية للدولة التركية المحتلة.
وأشار محمد إلى أن نقل مواطنين سوريين إلى داخل الأراضي التركية للمثول أمام محاكمها من دون أن يرتكبوا أي جرم على أراضيها أو بحق مواطنيها أو الإضرار بممتلكاتهم وتطبيق قوانين الدولة التركية بحقهم يعتبر مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وتابع: “على فرض أنهم قاموا بارتكاب مخالفات أو جرائم ما؛ فإن المحاكم الوطنية السورية هي صاحبة الاختصاص وليست التركية وحيث أن الدولة التركية تعتبر دولة احتلال رغم عدم إعلانها لحالة الاحتلال بعد، فينبغي عليها التصرف وفقاً للالتزامات الواردة عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام (1949) وبروتكوليها الملحقين لعام (1977) والتي حظرت على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه (المادة /49/ من الاتفاقية الرابعة)”.
وجدد الناشط الحقوقي وعضو منظمة عفرين لحقوق الإنسان – سوريا رشيد محمد الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، بصدد الانتهاكات المتزايدة في عفرين، والضغط على تركيا لإطلاق سراح المعتقلين كافة لديها وفي سجون مرتزقتها بالشمال السوري، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم.
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي طالب في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في عفرين ومن ضمنها التفجير الأخير الذي أودى بحياة 44 شخصاً.
