عكيد إبراهيم: “قضية المعتقلين والمختطفين إنسانية ووطنية”

تقرير/ إيفا ابراهيم –

أكد عضو لجنة السوريون من أجل المعتقلين والمختطفين عكيد ابراهيم أنّ المعتقلين لدى الحكومة السورية يتعرضون لانتهاكات عدة من تعذيب وتجويع وإهمال متعمد للحالة الصحية وهناك وفيات كثيرة بينهم، وأشار إلى أنه اللجنة ستقوم بإعداد ملفات موثقة وإرسالها وتوجيهها للأطراف المعنية؛ للضغط على جميع الأطراف لإيجاد حل سريع لإطلاق المعتقلين .وناشد الأطراف السورية كافة بتحمل المسؤولية والتعامل مع ملف المعتقلين بشكل إنساني..
بات نصف السوريين بين لاجئ ونازح، ومئات الآلاف من الضحايا والمفقودين، والعالم صامت؛ ما يتطلب مبادرة ذاتية والعمل الجاد والموقف المسؤول لإنهاء المعاناة السياسيّة والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار أن أي حل سياسي يبدأ بإجراءات بناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، ومحاكمة من ارتكب جرائم الحرب وإرهاب محاكمة عادلة. وبهذا الصدد؛ وبتاريخ الرابع من نيسان من الشهر الجاري؛ أعلن مجلس سوريا الديمقراطية عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا، ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين لدى الأطراف السورية كافة.

توثيق الحالات من أولوياتنا
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه اللجنة وعملها؛ التقت صحيفتنا مع عضو لجنة السوريون من أجل المعتقلين والمختطفين عكيد ابراهيم، والذي حدثننا؛ قائلاً: “هناك آلاف من المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسراً، وهذا الملف هام جداً، وفي الآونة الأخيرة تم إهماله بشكلٍ نهائي؛ بسبب التوافقات التركية ـ الروسية والعديد من الاتفاقات الدولية، ومع ظهور وباء كورونا وانتشاره بشكلٍ كبير، حيث شكل خطراً كبيراً على حياة المتعقلين في السجون، وبدعوة من هيئة الأمم المتحدة لإيقاف جميع الحروب في العالم؛ قام مجلس سوريا الديمقراطية بإطلاق مبادرة من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين واستبيان أسماء المفقودين والمختفين قسراً”.
وحول عمل هذه اللجنة؛ قال ابراهيم: “اللجنة مؤلفة من مجموعة من الحقوقيين والناشطين في العمل الإنساني، قسم منهم يعمل في مناطق شمال وشرق سوريا، والقسم الآخر يعمل في الدول الأوروبية، أما بالنسبة للمناطق التابعة للحكومة السورية؛ فيصعب تفعيلها في الوقت الحالي كون اللجنة تشكلت حديثاً وتحتاج لفترة من الزمن للبحث عن تنسيق العمل هناك”.
وأضاف: “في الوقت الحالي؛ يتم العمل على إعداد قوائم خاصةً بأسماء المعتقلين وإخراج الفورمات، وللحصول على هذه القوائم هناك العشرات من المنظمات وثقت حالات المعتقلين والمفقودين في مناطق الشمال السوري، وفقاً لشكاوي تقدم بها أهالي الضحايا أملا منهم بمعرفة أي معلومات تفيد في الكشف عن مصيرهم، وتلك الحالات موثقة وفق تقارير وجداول إحصائية. ولكن؛ هذه المعلومات لم تكن مفيدة كون لم يتم العمل عليها، والنتائج لم تكن ملموسة ولم يحدث أي تغير، بل تم استغلالها من قبل العديد من الأطراف بما فيها الحكومة السورية”.
وأردف: “هناك عدة طرق لجمع أسماء المعتقلين والمغيبين قسراً، وأولى الخطوات في المباشرة بالعمل تم تفعيل موقع على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلاله؛ سيتم طرح فورمات على شكل ملئ بيانات جاهزة من قبل عائلات أو أقارب كل من يملك شخصاً مفقوداً أو سجيناً، أو الاتصال بأعضاء اللجنة بشكل مباشر، وأيضاً سيتم التنسيق مع المنظمات الحقوقية والمدنية الموجودة في سوريا وخارجها، وبعد الحصول على القوائم، ستقوم اللجنة بإعداد ملفات موثقة وإرسالها وتوجيهها للأطراف المعنية؛ من أجل الضغط على جميع الأطراف لإيجاد حل سريع لإطلاق المعتقلين واستبيان أسماء المختفين”.

مستقلة في عملها وتوجهاتها
وفيما يخص الأطراف المتعاونة مع هذه المبادرة تحدث إبراهيم بقوله: “المبادرة حالياً في طور التكوين، وفي المستقبل القريب؛ سنرى من سيتم التعاون مع المبادرة التي تشكلت، ومجلس سوريا الديمقراطية التي شكلت هذه اللجنة لا تديرها، بل بادرت بإنشائها من خلال الاتصال بالحقوقيين، فاللجنة مستقلة في عملها وتوجهاتها، والمعتقلون لدى الحكومة السورية يتعرضون لانتهاكات عدة من تعذيب وتجويع وإهمال متعمد للحالة الصحية وهناك وفيات كثيرة بينهم. وهناك الآلاف الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والتهجير من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. أما بالنسبة لأسرى مرتزقة داعش؛ فهي قضية لا تتعلق بالشأن السوري. ولكن؛ يتم محاسبة ومحاكمة المعتقلين المرتزقة من الجنسية السورية من خلال التنسيق مع الإدارة الذاتية وشيوخ العشائر، أما بالنسبة للمرتزقة من الجنسيات غير السورية، فيصنف ضمن ملف دولي تخص أطراف متعددة، ويحتاج لجهد كبير لإيجاد صيغة مستقبلية لمحاكمة هؤلاء، ويشكلون خطراً كبيراً على شمال وشرق سوريا، وعلى العالم أجمع”.
وفي نهاية حديثه؛ ناشد عضو لجنة السوريون من أجل المعتقلين والمختطفين عكيد إبراهيم جميع الأطراف بأن يكونوا على قدر من المسؤولية، والتعامل مع هذا الملف بشكلٍ إنساني وليس سياسي، ليكون ملفاً إنسانياً فوق تفاوضي، ولا يجوز استخدامه كأداة للابتزاز أو المساومة لأي جهة كانت، وأضاف: “إطلاق المتعلقين أمر مشترك بين جميع السوريين على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم؛ كون القضية قضية وطنية إنسانية. لذا؛ نتمنى من الجميع التعاون لدعم ونجاح هذه المبادرة”.