واشنطن بوست: “أردوغان يستغل إطلاق سراح المجرمين لاعتقال السياسيين والصحفيين”

أصبحت تركيا أحد البلدان التي تعاني أسرع ارتفاع في عدد الإصابات بالوباء، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة ما يقرب من 50,000 حالة وما يقرب من 1,000 حالة وفاة منذ إعلان الإصابة الأول في العاشر من آذار الماضي، في حين يستغل أردوغان الأوضاع لمصالحه الحزبية والسياسية الضيقة.

 ازداد عدد السجناء بتركيا من 60000 إلى 300000

وحول ذلك؛ تحدث الكاتب والصحفي التركي جان دوندار لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية: “إن أردوغان، وبدلاً من معالجة أزمة انتشار كورونا التي جعلت تركيا بين أسرع البلدان في سرعة انتشار الإصابة وبين أكثر الدول تفشيا للفيروس، والتعامل مع هذه الاتجاهات المثيرة للقلق؛ يقوم باستغلال الأزمة، حيث أبقى على السجناء السياسيين. ينشغل البرلمان التركي بمناقشة قانون لإطلاق سراح 90,000 من السجناء، مع إبقاء السجناء السياسيين”.

وتابع الصحفي التركي المعارض جان دوندار: “كيف يستغل أردوغان هذا العفو المفترض أن يكون لأسباب إنسانية؛ من أجل مصالحه السياسية والحزبية الضيقة، وهناك دلائل على أنه سيستخدم مشروع القانون هذا لأغراضه السياسية الخاصة، وفي الوقت الذي يطلق فيه سراح بعض مؤيديه، فإنه لا يفرج عن أي من عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في تركيا”.

وأوضح دوندار بقوله: “عندما تولى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان السلطة في عام 2002، كان عدد المعتقلين والسجناء في البلاد 60,000، وزاد هذا العدد ليصل إلى ما يقرب 300 ألف شخص. أحد الأسباب الرئيسية لزيادة هذا العدد بشكل كبير هو أن الحكومة تخلق جرائم من أجل سجنهم، على سبيل المثال، وفقًا لتقارير نقابة المحامين في أنقرة؛ تم التحقيق مع أكثر من 100.000 شخص بسبب مزاعم بإهانة الرئيس، وعندما أثار الضغط السياسي إهانات جديدة له، أدت الإهانات إلى أحكام السجن، كان على الحكومة بناء 178 سجناً جديداً. والآن، مع صدور الأحكام مع وقف التنفيذ؛ سيتم الإفراج عن حوالي ثلث السجناء المحشورين في الزنازين. ولكن؛ بطبيعة الحال، فإن الذين أهانوا أردوغان ليسوا ممن سيتم العفو عنهم، ويرجع ذلك إلى أن القضايا المرفوعة ضد معظمهم ليست بسبب “انتقاد الحكومة”، بل “الانتماء إلى منظمة إرهابية”. وقد يواجه المدانون بها بمن فيهم الصحفيون الذين اعتقلوا بسبب تقاريرهم الصحفية، أو الكتاب المدانين بسبب التعليق، ونشطاء حقوق الإنسان المسجونين لمشاركتهم في الاحتجاجات، أو السياسيين المحتجزين في السجن بسبب خطبهم سنوات أكثر خلف القضبان. وفي حين أن مشروع القانون سيسمح بالإفراج عن المساجين بتهمة الفساد، فإنه سيبقي في السجن طالباً جامعياً وصف أردوغان بأنه “لص”، مما يؤدي إلى سيناريو يعاقب فيه شخص قال “لص” أشد من ارتكاب السرقة نفسها”.

تركيا أصبحت سجناً كبيراً للمعارضين والسياسيين

وأضاف: “في السياق نفسه؛ يمكن الإفراج عن موظف بيروقراطي يقبل الرشاوى، في حين أن الصحفي الذي يبلغ عن الرشوة سيظل مسجوناً، وقد حُكم الشهر الماضي بالسجن لمدة ست سنوات وعشرة أشهر على ضابط شرطة؛ أدين بقتل متظاهر برصاصة في رأسه باحتجاجات حديقة جيزي عام 2013. ومع القانون الجديد، يمكن أن يطلق سراحه في غضون بضعة أشهر، وفي الوقت نفسه، يُحتجز رجل الأعمال عثمان كافالا في السجن لمدة شهرين بتهمة تمويل احتجاجات حديقة جيزي دون أي دليل مقنع، بعد أن أمضى بالفعل أكثر من عامين في السجن بتهمة تمت تبرئته منها في شباط الماضي.

وعلى نحو مماثل، ظل صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، الرئيسان المشتركان لثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، وهو حزب الشعوب الديمقراطي، في السجن منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، على أنهم يعتبرون مدينين بالإرهاب، وبالتالي لن يكون مسموحاً لهما بالعفو بموجب القانون الجديد. وبدأت الاستعدادات بالفعل لإفراغ بعض السجون في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة حملتها على المعارضة، وكتب فاتح بورتاكال، المذيع في محطة فوكس التلفزيونية الإخبارية التركية، على تويتر مؤخراً عن إمكانية أن تطلب الحكومة ودائع مصرفية من المواطنين قائلاً: “آمل ألا يقولوا هذه أوقات صعبة” لطلب المال من الأشخاص الذين لديهم ودائع ومدخرات”.

وتابع دوندار بالقول: “يعرف الصحفيون والناشطون في تركيا بالفعل أن عليهم حزم حقائبهم أو التخطيط لإقامة طويلة في السجن عندما يقدم أردوغان ملفاً بشأن قضايا جنائية، لا يوجد قضاء مستقل يمكنه أن يدعم حقوق السجناء السياسيين. وعلى الفور أصدر محامي أردوغان بياناً أعلن فيه اتخاذ إجراءات قانونية، قائلاً: “كانت هذه التصريحات موجهة نحو التلاعب بالجمهور، هذا الضغط يجبر المعارضين على التفكير مرتين قبل حتى مشاركة منشور انتقادي عن الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوجد قضاء مستقل يمكنه دعم حقوق السجناء السياسيين. وفي وقت قريب جداً، سيكون هناك مجال كبير في السجون التركية لإيواء المزيد من السجناء السياسيين في حين ينبغي إطلاق سراحهم جميعاً على الفور حسب الأوضاع الحالية”.